یکی از پیامدهای منفی دهه ملت سازی در افغانستان ازدواج باطل و ناجایزی است که میان قدرت سیاسی و و فعالیت های سرمایدارای صورت گرفته است که تاکنون درتاریخ کشور سابقه چندان نداشته است. تحقیقات اکادمیک نشان میدهد که بهر اندازه که دایره همکاری نخبگان سیاسی و اقتصادی تنگتر گردد بهمان اندازه فاصله میان دولت و منافع مردم دورتر میشود چه نخبگان سرمایه اندوز مطابق به اخلاق و ارزشهای بازار عمل میکنند نه با رعایت از ارزشهای والای دموکراسی که ممثل اراده مردم بحساب میرود. از سوی دیگر رابطه نزدیک و منافع باهم گره خورده افراد قدرتمند بر مبنای منفعتهای سیاسی و اقتصادی باعث میگردد تاچرخ نظام بسوی منافع شخصی در گردش آید که که خلا میان غریب و ثروتمند را وسعت بخشیده و راه را برای اشاعه و گسترش فساد هموار میسازد.

ازدواج میان اقتصاد و سیاست چزی نیست که منحصر به جامعه افغانی باشد بلکه کشور های پیشرفته دنیا چون امریکا, انگلستان, فرانسه, جرمنی و غیره همواره با این مشکل مواجه بوده اند. تنها فرق دراین است که در کشورهای پیشرفته برای جلوگیری از اثرات سلبی این ازدواج نامقدس قوانینی وجود دارد که باجدیت تطبیق میگردد. اما در کشورما اگر قانون هم باشد تطبثق نمیگردد. تمام شواهد و دلایل موجوده نشان میدهد که این ازدواج نا مقدس در ده سال اخیر باعث گسترش فساد مالی, فساد اداری, فساد اجتماعی, فساد اخلاقی و … گردیده است؛ تا جایکه افغانستان را از چهل و نهم کشور در سال 2001 به دومین کشور فاسد دنیا در سال 2010 ارتقا داده است. یعنی مهمترین و مشهود ترین دست آورد دوره ملت سازی که قابل  قبول به مردم کشور و جامعه جهانی باشد همانا تقدم سریع در هموار كرىن و گسترش دادن چاىر تاريك و ذلتبار فساد میباشد که زمینه نا رضایتی مردم عامه و کشورهای کمک کننده جهان را فراهم ساخته است. در این نوشتار تلاش شده است تا بعضی از اثرات سلبی این ازدواج نامشروع را در جامعه افغانی مورد بحث قرار دهم تا باشد راه های برون رفت ازین معضله دنبال گردد:

اول: این ازدواج  یک سنت نامشروعی را در جامعه فقر زده افغانی رایج ساخته است که باعث میگردد تا افراد معدویکه صاحب قدرت سیاسی اند ویا به قدرتمندان وابستگی نزدیک دارند در یک شبانه روزی بدون هیچگونه جهد و تلاش به لیست سرمایداران بزرگ علاوه گردند. مردم شاهد اند که جمعی از کسانیکه به طبقه جدید و قدرت مند ارتباط دارند توانسته اند در مدت کوتاه و با استفاده از روابط سیاسی و وابستگی های گوناگون به زودی سرمایه هنگفتی را جمع آوری کرده و به اندازه مقتدر شوند که حتی در تعین و عزل افراد بلند رتبه دولتی دست طولی داشته باشند. بعضی از ایشان که در کشورهای بیرونی به کار های شاقه و یا در رستورانت های معمولی کار میکردند, به مصادر ثروت بی حسابی دست رسی پیدا کرده اند که منبع و مکان حصول آن به کسی معلوم نمیباشد. بهمین علت است که علی الرغم ملیاردها دالر امریکایی که در ده سال گذشته به بازار ما ریخت, هیچگونه ابداع و نوآوری اقتصادی در کشور به چشم نمی رسد؛ گویی افغانها قدرت تخلیق, ابتکار و ابداغ شانرا از دست داده اند. این در حالیست که مردم افغانستان در بازار یابی, تجارت و ابتکارات اقتصادی در کشورهای منطقه ورد زبانها بوده اند, و حتی در مشکل ترین زمان تجار افغانی در بازارهای پاکستان, آسیای میانه, دوبی و روسیه نقش بارز داشتند. این امر باعث شده است که نسل جدید کشور در تلاش فرصت و زمینه های جمع آوری پول آنهم از راه های نامشروع مشغول شوند نه به ابتکار عمل و جستجوی زمینه های کاری پایدار و مشروع. بعوض آنکه در تلاش زمینه های تولید برآیند و درتشبثات اقتصادي کشور, در نهاد های تولیدی کشور, در سکتور بنیادی … سرمایگذاری کنند به دزدی, اختلاص اموال دولتی و مردم, قاچاقبری, رشوه خوری و غیره روی می آورند.

دوم: برای اولین بار نظام مالی و بانکداری نسبتا مدرن, آنهم به اشتراک سکتور خصوصی و به حمایت مالی و تخنیکی جامعه جهانی,  آغاز یافت که روزنه امید را به سیستم بانکداری کشور باز کرده بود. لیکن اینهم قربانی این ازدواج نا مشروع سیاست و سرمایداری گردید. بطور مثال دزدی بیشتر از 800 ملیون دالر از کابل بانک توسط افراد معلوم الحال باعث سقوط بانک, بی اعتمادی مردم از نظام بانکداری, و بدنامی کشور در سطح جهان گردیده است, تا جایکه بعضی از تحلیل گران خارجی فساد مالی را جزء کلتور و فرهنگ افغانها قلمداد کرده اند. اسمای کسانیکه به این خیانت دست زده اند هم توسط مقامات بانک مرکزی رسما در برار پارلمان کشور افشاگردیده است و هم منابع خبری بین المللی بارها از آنها یاد آوری کرده اند. لیکن این افراد تاهنوز در داخل کشور آزاد و سر بلند میگردند و در محافل رسمی و شخصی نخبگان همواره در راس مجلس جای دارند, گویی خاری در پای ایشان نخلیده باشد. دزدی در بانکهای کشور تنها به کابل بانک خلاصه نميشود بلکه  بوی این تعفن از سایر بانکهای خصوصی و دولتی همه روزه بمشام مردم کابل و رسانه های خبری میرسد.

سوم: این ازدواج نامشروغ اعتماد مردم به نظام قضایی کشور را نابود ساخته است. فساد در بانکهای کشور فساد در نظام قضایی عاطل و بیکفایت کشور را نشان میدهد که سران این اداره برای بقای قدرت نمیتوانند علیه این دزدان دارایهای دولتی و اموال مردم کشور اقدام کنند. بنابراین قضا در کشور به مسخره  گرفته شده است و قاضی که باید حافظ و پاسدار علم عدالت و دادخواهی باشد بعنوان بدنامترین شخص در جامعه معرفی میگردد که آینده سیستم عدلی کشور را تحدید میکند. درجوامع پیشرفته قاضی ها قوانین فعالیتهای اقتصادی را با در نظرداشت منافع جمعی, تخنیک های جدید مالی, اراده نیک متشبثین و عملکردهای عادلانه آنان, ابتکار و ابداع مدیران تشبثات اقتصادی تطبثق میکنند, آنهم بگونه ای که زمینه تولید, ابتکار و فعالیت اقتصادی را صدمه نرساند. اما درکشور ما قاضی ها شاید فرسخ ها از اینگونه فهم و ادراک و تجربه عملی فاصله داشته باشند.  آنچه واضح است فساد و اختلاص جزء از اخلاق, فرهنگ و ثقافت مردم ما نبود؛ این مرض و بلوی بی درمان ارمغان دوره ملت سازی و تحفه دموکراسی است که باعث ازدواج نامشروع سیاست و کسب ثروت گردیده است. دیگر مردم به قانون و دادگاه اعتمادی ندارند. درکشورهای پیشرفته دنیا بزرگان دولتی و وابستگان ایشان از قانون پیروی میکنند و اگر از قانون سرپیچی کردند بمحاکمه کشانیده میشوند لیکن در کشور ما قانون و جزا برای مردم غریب و بیکس و بی نواساخته شده است.بخاطر دارم هنگامیکه آقای تونی بلیر صدر اعظم انگلستان بود خانم آقای بلیر که شیری بلیر نام داشت یک روز ناوقت آماده شد تا به دفتر کارش برود. او که وکیل مدافع بود باید برای دفاع از موکل اش به دفتر دادگاه درساعت معین حضور میافت. فکر کرد اگر بعوض ماشین شخصی اش از میترو (قطار) استفاده کند شاید بوقت معین به دفتر دادگاه برسد. او سراسیمه  و بدون انکه تکت بخرد به میترو سوار میشود. در اثنای سفر خدمه میترو ازش طلب تکت میکند. خانم شیری پوزش میخواهد و میگوید هنگام نزول تکت را میخرد – خدمه با آنکه میدانست او خانم بلیر است اورا همانند یک شهروند عادی جریمه میکند. بعدا این خبر به منابع اعلام میرسید ومخالفین بلیر ازآن استفاده سیاسی کرده تهمت بستند که خانم صدراعظم قانون شکنی کرده است. این مسّله چنان غوغای را براه انداخت که دفتر آقای بلیر رسما بیانیه صادر کرد و در آن گفت خام صدر اعظم مانند یک تبعه عادی انگلستان از میترو استفاده کرد و اشتباها تکت نخرید پس آنچه جزای عملش بود را چون یک شهروند عادی جرمانه پرداخت و این عمل او به کار صدراعظم و دولت ارتباطی ندارد. آیا میتوان تصور داشت که وابستگان بزرگان دولتی در کشور ما از سرویس ملی استفاده کنند و یا بخاطر حضور در دفتر کارشان از موتر مامورین استفاده کنند؟ آیا میتوان تصور داشت که وابستگان بزرگان دولتی ما بخاطر جرمی که مرتکب میشوند بمحاکمه کشانیده شوند؟ اگر جواب مثبت باشد پس چرا آنانیکه در دزدی کابل بانک دست دارند به محاکمه کشانیده نمیشوند؟

چهارم: اثر منفی دیگری این ازدواج نامقدس همانا توزیع زمین های دولتی و ملکیتهای اجتماعی بودکه بنام خصوصی سازی درمیان عده محدودی از افراد مقتدر و طرفداران ایشان تقسیم شده است. با تاسف این مرض کشنده در اکثر کشورهای جنگ زده چون عراق, لابیریا, سیرالیون و غیره وجود داشته است لیکن نه به معیاری که در کشور فقیر و عقب مانده ما دیده میشود. در افغانستان, مردم میدانند که هرکه قدرت بیشتر داشت ملکیت بیشتر بدست آورد؛ خانه های گرانقمیت در شیرپور, توزیع پروژه زمین در ده سبز و سایر نقاط کابل نمونه های خوبی از فساد بی حد و حصر دوره ملت سازی نام نهاد و قانونمندی این دهه بحساب میرود. توقع میرفت با روی کار آمدن دموکراسی, حکومت قانون, و نظارت جامعه جهانی این زمین ها بشکل عادلانه در میان فامیل های که سرپرست شانرا در دفاع ازین سرزمین از دست داده بودند, در میان معلولین بی بضاعتی که اعضای بدن شانرا در دفاع از وطن قربان کرده اند, در میان مردم بی زمین و فقیری که در انتظار لقمه نان شبها را گرسته روز میکنند, توزیع میگردید. ازطرف دیگر در بعضی مناطق دوردست مردم زورمند زمین های دولتی را غصب کرده و بدون کدام ماستر پلان قریه های متعددی را بشکل عشوایی و محلی ایجاد کرده اند, تاجایکه منطقه ای در کابل بنام زورآباد یاد میشود. بدبختانه این عمل شنیع و نادرست به کابل و اطراف آن محدود نمیشود بلکه در سایر ولایات و حتی ولسوالی ها زمین و ممتلکات دولتی در میان افراد قدرتمند و طرفداران ایشان تقسیم گردیده است. با تاسف رایج ساختن این بدعت مردود و نامعقول آینده نسل جدید کشور را تحدید میکند.

پنجم: اثر منفی دیگری که این ازدواج نامشروع به ارمغان آورده است بروز نسلی است که به ارزشهای اخلاقی, احتماعی, و فرهنگی کشور ارج نمیگذارند. دیگر خوردان به بزرگان احترام ندارند و نه بزرگان به خوردان ترحم و شفقت دارند درحالیکه احترام به بزرگان و شفقت به خوردان نمونه خوبی از قیم و ارزشهای اسلامی و افغانی بحساب میرود. شنیده میشود مردم در دزدی, دروغگویی, در حیف ومیل اموال دولتی, و حتی در شراب نوشی و چرس کشیدن نیز افراط میکنند. جنگهای دوامدار, باز بودن فضای کشور به تبلیغات فرهنگی بیرونی, رشد بی حد و حصر فساد به اقسام گوناگون در جامعه, … اخلاق و ارزشهای معنوی جامعه مارا نیز متاثر ساخته است. نسل حاکم بار تمام اعمال و کردار نادرست نسل جوان در خیابانها و مسولیت فعالیتهای اخلاق زدایی که با عادات و تقالید اجتماعی و اسلامی مردم ما مغایرت دارد را بدوش میکشد.

ششم: اثر منفی دیگر این ازدواج نا مشروع عبارت از خلط کردن فعالیتهای سیاسی تمثیل کننده قدرت دولت  و  نشاط اقتصادی که تمثیل کننده فعالیتهای سرمایداران است میباشد … انتخابات گذشته نشان داد که هر گروه و یا حزب سیاسی که سرمایه بیشتر دارد در پروسه سیاسی و در بقدرت نشاندن نمایندگان مطلوب شان نقش کلیدی داشتند. ما دیدیم که جمعی زیادی از اعضای پارلمان یا وابسطه به سرمایداران و متنفذین سیاسی اند ویا مرهون احسان ایشان اند. اگر به پارلمان کشور نظر اندازیم درمیابیم که تعداد متخصصین ونمانیدگانیکه تحصیلات عالی دارند خیلی اندک است چه ایشان پول نداشتند تا با استفاده از آن به قدرت میرسیدند و نه بلی گوی کدام سیاست مدار پول دار بودند که در سایه ترحم ایشان به خانه ملت راه یابند – البته مطلب بی احترامی به نمایندگان محترم مردم نیست بلکه بیان یک واقعیتی است که یک سنت نادرست را در کشور رونق میبخشد. پارلمان ایکه در آن متخصصین و افراد چیزفهم نباشد و یا تعداد شان اندک باشد نمیتواند پلانها و برنامه های دولت را درست بررسی و مراقبت کند. ازطرف دیگر در این ازدواج نادرست سرمایدار (آنهم کسیکه ثروت اش را از راه نامشروع بدست آورده است) با شرکت در پارلمان قانون گذار میشود و هم با حفظ کرسی های سیاسی در دولت تنفیذ کننده قانون میگردد. یعنی ازدواج میان قدرت سیاسی و منفعت اقتصادی باعث فساد و اختلاص میگردد.  در این حالت نمیتوان اصلاح نظام و هموار ساختن راه بسوی شفافیت را توقع داشت.

در نهایت باید خاظر نشان ساخت که شمولیت در سیاست و فعالیتهای سیاسی و همچنان تلاش مشروع برای کسب ثروت  حق هر انسان است چه سرمایدار باشد ویا غریب. لیکن ازدواج منافع سیاسی و اقتصادی جمعی محدودی از زر اندوزان آنهم برای تقسیم قدرت و ثروت ملت, و حیف و میل کردن دارایی های کشور کار غیر معقول و نامشروع است که تنها و تنها توسط یک نظام سیاسی و اقتصادی عادلانه و شفاف میتوان از آن جلوگیری بعمل آورد.  باید یاد آورشد که هیچ کسی با سرمایدار شدن از راه های مشروع مخالفت ندارد. کسب ثروت, جمع آوری اموال, و زر اندوزی حق هر انسان است بشرط آنکه این زراندوزی از راه های نامشروع و از خزانه ملت آنهم توسط افراد فاسد و بی ابتکار صورت نگیرد. فرق بین سرمایه مشروع و سرمایه نامشروع هما نا فرق میان حق و باطل و فرق میان حلال و حرام است که هم در دین مقدس اسلام از آن منع گردیده است و هم در قوانین مدنی دنیا.سرمایه حلال آنست که به تلاش, عرق جبین و آبله دست و با ابتکار درست سرمایدار بدست می آید و حرام آنست که از بانکهای دولت, از سرمایه دولت, از بودجه دولت و … دزدی میشود و یا با استفاده از ارتباط, گرایشهای سیاسی, و خویشاوندی بدست میاید.

هدف از آنچه در این مقال تذکار یافته است انتقاد به شخصی یاگروهی نیست و نه بی احترامی به سرمایداران محترم کشور میباشد؛ بلکه تلاش شده است تا به شفافیت و پاک سازی نظام  اقتصادی و سیاسی کشور تاکید صورت گیرد تا از بحراینکه باعث ازدواح نادرست سرمایه و سیاست گردیده است جلوگیری بعمل آید و نسل های آنیده آنچه را که از ما به ارث میبرند را بتوانند بهتر آباد کنند. ما نباید سنتی را به ارث بگذاریم که موجبات شرمندگی فزندانمان را فراهم سازد و آنهارا مجبور سازد تا آن الگوی ننگ و فساد را ازبیخ و بن برکنند وبرای خود و اولادهای شان عمارت جدیدی با گل و خشت پاک و شفاف بنا نهند. تازمانیکه احزاب و گروه های سیاسی از پرنسیپ و ارزشهای که در قانون اساسی کشور درج گردیده است پیروی نکنند و افراد پاک, صادق و چیزفهم را به نهادهای دولتی و اقتصادی مقرر نکنند و دستان نا پاک افراد سودجو و فرصت طلب را با استفاده از قانون کوتاه نسازند کشور همواره در بحران فساد سیاسی و اقتصادی باقی خواهد ماند که آینده آنرا جز خدا (ج) هیچ کسی نمیداند.

نویسنده: ع. امیری