بعد مصلحتی وحدت ملی: این که ما وحدت ملی را به عنوان یک ضرورت حیاتی و سرنوشت‌ساز برای جامعه مطرح می‌کنیم، صرفاً معطوف به اقتضای طبیعی مرحله و وجود ارزش‌های فرهنگی و مواریث تاریخی و تمدنی مشترک میان ملیت‌ها در عین تفاوت‌های تباری شان نیست، بلکه بعد مصلحتی قضیه نیز مد نظر است. این بدان معنا است که مصلحت مشترک ملیت‌ها حتمیت تن‌دادن به وحدت ملی را ایجاب می‌کند و این مصلحت عمدتاً با توجه به چالش‌های موجود و احتمالی در عرصه‌های توسعه اقتصادی، علمی و تخنیکی و همچنان در زمینه امنیت ملی و ایجابات حضور و بقا بیش‌تر قابل لمس و تشخیص است. از جانب دیگر، وحدت ملی به عنوان حق مسلم و مشروع برای ملت ما که همواره در معرض تهدید به تجزیه و تفرقه به صورت خودکار و یا تحمیلی قرار داشته و دارد، مطرح است. بناءً وقتی این ملت در راه تحقق وحدت ملی مبارزه می‌کند، در واقع اقدام مشروعی در راه دست‌یابی به حق مسلم خویش انجام می‌دهد و در این راستا از ملت‌های دیگر که با مبارزات مستمر و خستگی‌ناپذیر شان توانستند به این حق نایل آیند، الگوبرداری می‌کند و به اصطلاح کار خلاف و نامتعارفی را مرتکب نمی‌شود.
روی‌هم‌رفته، وحدت ملی صرفاً از چشم‌انداز مشترکات تاریخی و فرهنگی جامعه به حیث یک ضرورت مطرح نیست، بلکه علاوه بر این شرط مبدأی و موجود به عنوان اساس و بستر طبیعی وحدت ملی، جامعه ما در راستای تحقق و پیشبرد توسعه فراگیر و بلندبردن کیفیت و سطح زندگی شهروندان و همچنان به خاطر پاسداری از حریم کشور و ملت و دفاع از وجود و بقای ملی در کنار حفظ منافع ملی در جهانی که بدون قوام و همبستگی ملی در مقیاس تمدنی آن نمی‌توان به عرصه حضور و رقابت در آن اذن ورود یافت، به وحدت ملی نیازمند است. این جا است که بعد مصلحتی وحدت ملی منحیث یک ارزش اجتماعی تفسیر می‌شود و از خلال آن به این نتیجه می‌رسیم که ضرورت وحدت ملی به دو سوی مبدأ و منتها بسته است. به این معنا که وجود مشترکات ملی، زمینه مبدأی آن را فراهم می‌کند و تحقق مصالح وجودی و توسعوی، غایه و منتهای آن را تشکیل می‌دهد. از این رو «وحدت ملی» را می‌توان یک ضرورت دوسره توصیف کرد.
در کنار عوامل بدیهی ذکرشده برای ضرورت وحدت ملی، دست‌کم دو مورد دیگر را نیز می‌توان بر آن اضافه نمود که عمدتاً از منظر نتایج معکوس طفره‌رفتن از وحدت ملی بر این ضرورت، جلب توجه می‌کند که قرار ذیل اند:
1- ناکامی آگاهانه و یا ناخودآگاه حاکمیت‌ها در افغانستان در امر تحقق وحدت ملی همواره سبب شده است تا جامعه ما از نعمت توسعه، امنیت و پیشرفت اجتماعی محروم گردد. این ناکامی در قدم نخست ناشی از طرز دید سطحی و بی‌بنیاد به مسئله وحدت ملی در بعد نظری و نوع برخورد تبعیض‌آمیز به نفع اکثریت در امر تطبیق وحدت ملی از لحاظ عملی می‌باشد. رمز این ناکامی عمدتاً در اعطای اولویت نظری و عملی به یک اهرم کمی و نادیده‌گرفتن ارزش کیفی در پیوند با مقوله وحدت ملی نهفته است. مقیاس کمی اکثریت و اقلیت را نباید به اهرم سرکوب ارزش تعدد و تساوی کیفی ملیت‌ها مبدل ساخت و با این تبعیض مبدأی و تطبیقی به ویرانی بنیاد اصلی توسعه و ترقی کل جامعه همت گماشت. ناکامی فرایند وحدت ملی به سستی بدنه جامعه و محدودسازی و تضعیف منابع بشری و توسعوی آن می‌انجامد و ملیت دارای امتیاز را هم درگیر خود می‌سازد تا از این امتیاز غیرطبیعی به هر نحو ممکن پاسداری نماید و در محیطی پر از نفرت و بی‌اعتمادی هرگز فرصت نیابد تا به سطحی بزرگ‌تر از خود و مصلحتی فراتر از امتیازی که به تبعیض به او داده شده است، بیندیشد. این جا است که جامعه توازن و کارکرد مطلوب خود را از دست می‌دهد و به تبع آن از رسیدن به اهداف توسعوی کوتاه‌مدت و درازمدت بازمی‌ماند. بناءً شکستن طلسم تبعیض اکثریتی به نفع تعدد و تساوی ملیتی و برقراری روابط افقی گسترده میان همه ملیت‌ها در افغانستان، شرط نامشروط رهایی از بحران تباری و تحقق اهداف توسعوی در کشور می‌باشد. فراموش نباید کرد که خود این شرط تا زمانی که یک دولت ملی سالم و متعهد در جامعه بر سر کار نیاید، متحقق نخواهد شد.
2- هرچه زمان می‌گذرد و جهان تجارب و تحولات جدیدی را پشت سر می‌گذارد، چالش‌های تازه‌ای به میان می‌آید که بیش‌تر این چالش‌ها از منظر پدیده جهانی‌شدن، قابل لمس است. هجوم طوفانی و عالمگیر جهانی‌شدن با همه خصوصیات غربی آن، ایجاب می‌کند تا برای مقابله با تبعات منفی آن بالای بقا و حضور خودمانی ملت‌ها آمادگی بگیریم که عمدتاً از رهگذر تقویه بنیاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خود در قالب یک وحدت سیاسی نیرومند ملی، امکان‌پذیر است و این امر به نوبه خود به پی‌ریزی و پی‌گیری فرایند وحدت ملی بر بنیادهای علمی و عملی سالم که قبلاً به آن اشارت رفت، ضرورت دارد. هرگاه نتوانیم به چنین وحدتی دست یابیم، هرگز یارای مقاومت در برابر طوفان جهانی‌شدن در کنار تهدیدات عدیده منطقوی را نخواهیم داشت. از این رو کشور ما همانند هر کشور دیگر جهان نیازمند است تا در دفاع از بقا و موجودیت خود در برابر سیل جهانی‌شدن و سایر چالش‌های پیرامون خویش به حبل‌المتین وحدت ملی سالم چنگ زند.
به هر حال، درک و هضم ضرورت وحدت ملی از منظر آن‌چه در باب عوامل و ایجابات این ضرورت توضیح دادیم، چندان دشوار نمی‌نماید. اما هنوز جا دارد تا مبارزان راه وحدت ملی در نوع برداشت و تلقی شان از ماهیت رابطه و نسبت میان هردو مفهوم «ملت» و «ملیت» تجدید نظر کنند که بر مبنای آن بسیاری از ابهامات و کج‌فهمی‌ها در پیوند با فرایند وحدت ملی برطرف خواهد شد و نوع برداشت و تلقی درست و معیاری از آن به دست خواهد آمد و بالاخره بر میزان موفقیت این روند در جامعه افغانی خواهد افزود.

نسبت ملت و ملیت

تجربه تاریخی به یقین ثابت ساخته است که با هیچ اهرم و حربه‌ای نمی‌توان کیان ملیت‌های درون جامعه را از بین برد و هیچ دولت و حاکمیتی قادر نیست تا به بهانه این که گویا تعدد ملیت‌ها و برجسته‌سازی تعینات وجودی و اعتباری آنها منجر به تقویه عوامل تجزیه خواهد شد و بایستی چنین تعینات و محدودیت‌ها را از سر راه اراده تأمین وحدت ملی برداشت، صلابت ملیت‌ها را تضعیف و تذلیل کند. ملیت‌ها در دشوارترین شرایط اختناق سیاسی و اجتماعی توانستند از شیرازه وجودی خود پاسداری نمایند و از انحلال در اراده منفی حاکمیت‌ها مبنی بر ذوب و سرکوب آنها سر باز زنند که این تضاد دیالکتیک میان اراده حاکمیت‌ها و صلابت ملیت‌ها هرچند به مغلوب‌شدن چشم‌داشت‌های سرکوب‌گرانه حاکمیت‌ها انجامید و صلابت ملیت‌ها را تسخیرناپذیر جلوه داد، اما در بعد عوارض جانبی‌اش منجر به فقدان اعتماد ملی گردید و به تبع آن وضعیت بیماری را در افغانستان به وجود آورد که اشتهای جهت‌های مغرض داخلی و خارجی برای دست‌بردن به سرنوشت کشور را مضاعف ساخت.
در بعد خارجی، قدرت‌های بین‌المللی و کشورهای همسایه از این نقطه ضعف در پوشش حمایت از ملیت‌های مورد نظر شان به بسیج نیرو و جبهه در نسیج ملیتی کشور ما دست زدند که ملیت‌های مورد هدف هم در فضای بی‌اعتمادی و هراس حاکم، از چنین حمایتی استقبال کردند و آن را امتیازی برای خود در کارزار تنازع برای بقا دانستند. در بعد داخلی، زمینه برای افکار ارتجاعی و جریانات فاشیستی مساعد گردید تا از این وضعیت به نفع اهداف و خواسته‌های بیمار خود استفاده کنند و بر آتش نفاق و شقاق ملی بیش‌تر دامن زنند. فاشیست‌های منسوب به اکثریت، حربه تبلیغ به نفع داعیه‌های سرکوب‌گرانه و تمامیت‌طلب خود را تیزتر ساختند و حتی از پشتیبانی روانی و گاه عملی از گروه واپسگرای طالبان دریغ نورزیدند که آسیب‌پذیری دولت در مقابل نفوذ افکار و عناصر این گروه و جریانات شبیه و همسان آن را فراهم ساخت. در عین حال، فاشیست‌های منسوب به ملیت‌های شامل حوزه اقلیت از وضعیت نابسامان حاکم به نفع اهداف تجزیه‌طلبانه خود بهره بردند و در مجموع به مناعت ملی در برابر مداخلات خارجی صدمه وارد کردند که همه اینها به نحوی معلول اختلال در درک و تعریف نسبت و رابطه میان ملت و ملیت بوده است.
قبلاً توضیح دادیم که رویکرد مبتنی بر برداشت کلاسیک از وحدت ملی، یک رویکر غلط و ناکام است. این رویکرد در عین اشتباه مبدأی، وجود مستقل و خصوصیات هویتی و اعتباری ملیت‌ها را هدف قرار می‌دهد و چشم بر ذوب و زوال آنها دوخته است. از همین جا بوده که همواره با عکس‌العمل مقاوم ملیت‌ها رو به رو شده و منطقی است که استمرار این رویکرد، بهترین بهانه به دست تجزیه‌طلبان می‌دهد تا بر مبنای مشروعیت رهایی از زیر بار ستم و استبداد ملی، داعیه و اقدامات تجزیه‌طلبانه خود را توجیه کنند و بر تقویه جبهه و نفوذ خود بیفزایند. باز همه این عوامل سبب شده تا رویکرد کلاسیک هرگز به نفع تحقق وحدت ملی در کشور تمام نشود و این فرایند را حتی یک گام به جلو نبرد، بلکه برعکس در کل به ناکامی و نافرجامی آن انجامیده است.
حالا زمان آن فرا رسیده است تا در طرز دید سنتی نسبت به فرایند وحدت ملی و رویکرد کلاسیک در نحوه تعامل با ملیت‌های دون جامعه، تجدید نظر بنیادین صورت گیرد. بینش و رویکرد جدید باید استوار بر قاعده مدنی به‌رسمیت‌شناسی عام و تام ملیت‌ها به دور از محدوده‌های کمی و بنای مصالحه و سازش با هر ملیت به عنوان یک رکن مستقل ملت و سپس جلب همکاری آنها در تطبیق فرایند وحدت ملی باشد. بدین ترتیب، ساختمان وحدت ملی نه بر روی خرابه‌های کل و یا بعضی ملیت‌ها بلکه استوار بر پایه‌ها و اساسات متشکل از همه ملیت‌ها بنا می‌شود و آن‌گاه از هر نوع آسیب و صدمه‌ای به دور می‌ماند. همچنان حالا زمان آن فرا رسیده است تا در فرایند وحدت ملی به این سنت جدید تن دهیم که بر مقتضای آن، کثرت و تعدد ملیت‌ها رکن رکین سلامت ملت و وحدت ملی را تشکیل می‌دهد و تقویه این کثرت و تعدد نه به تجزیه و تشتت، بلکه به تحقق وحدت و همبستگی رضاکارانه در جامعه می‌انجامد.
شک نیست که در پی‌ریزی وحدت ملی، توجه به این اصل نظری مهم است که رمز سلامت و موفقیت روندها و فرایندها در اهرم‌های پویایی نهفته است که به آنها طبیعت رقابتی سالم می‌بخشد و باز چنین طبیعتی سبب می‌شود تا عناصر درونی فرایندها در یک چرخش مستمر رقابتی به رشد و توسعه جامعه، نقش‌آفرینی کنند. بناءً ملیت‌ها با دست‌یابی به جایگاه و حقوق مساوی به دور از چشم‌داشت‌های خنثاکننده تبعیضی، به صورت خودجوش وارد کارکرد رقابتی سالم می‌شوند و این رقابت در نهایت به بالندگی و تکامل کل جامعه در عرصه‌های مختلف می‌انجامد.
با درنظرداشت این حقیقت بدیهی است که به هر پیمانه که برای ملیت‌ها مجال خودسازی و تقویه خودمانی در یک فضای باز رقابتی داده شود، به همان اندازه کثرت و تعدد رونق می‌گیرد و بالاخره مقدمات و ممکنات ضروری تحقق و موفقیت فرایند وحدت ملی سالم در جامعه فراهم می‌آید. همچنان درک این مسئله ما را به این نتیجه می‌رساند که به هر اندازه که ملیت‌ها در امر تحقق وحدت ‌ملیتی به توفیق دست یابند، به همان پیمانه زمینه برای موفقیت روند وحدت ملی مساعد می‌گردد. در هردو حالت، متوجه می‌شویم که «ملیت» در واقع مقیاس اصلی سنجش وحدت ملی را به دست می‌دهد که با به‌کارگیری آن می‌توان مزاج مثبت و یا منفی این فرایند در جامعه را تشخیص داد.
روی‌هم‌رفته، پرواضح است که فرایند وحدت ملی در افغانستان مثل همیش از وضعیت نابسامانی رنج می‌برد و کشور ما از این ناحیه با چالش‌های فراوانی مواجه است که یکی از عوامل عمده آن در کنار سایر عواملی که قبلاً به تفصیل بیان کردیم، ضعف وحدت ملیتی است و این به نوبه خود به وضعیت نابسامان ملیت‌ها در فضای ناسالم داخلی و همچنان به مداخلات و اعمال‌نفوذهای مستقیم و غیرمستقیم خارجی در بنیه این ملیت‌ها برمی‌گردد. از این رو در روند تلاش و مبارزه برای تحقق وحدت ملی سالم بایستی اولویت به تقویه کیان ملیت‌ها داده شود و همزمان، فعالیت در جهت پیشبرد فرایند وحدت ملی منحیث یک ضرورت اجتماعی و سیاسی کلان با استفاده از نیرو و عزیمت نسل جدید به قوت خود ادامه یابد.

صبغه دموکراتیک وحدت ملی

تا زمانی که ملت ما مثل هر ملت دیگر در جهان، مصلحت و منفعت خود را در وحدت ملی سراغ نکند، این وحدت به یک هدف مطلوب مبدل نخواهد شد. طبیعت انسانی ملت‌ها اقتضا می‌کند تا از ورای هر هدفی به منفعت و یا منافعی چشم دوزند. هرگاه ملت به این نتیجه برسد که وحدت ملی در واقع مقدمه و میکانیزم توسعه اقتصادی و عامل بهبود وضع معیشتی شهروندان و ضامن دست‌یابی به حقوق مدنی و سیاسی آنها از طریق تحقق مشارکت سیاسی در جامعه و بالاخره سبب توزیع عادلانه ثروت میان طبقات مختلف اجتماعی و تأمین امنیت ملی و غیره خواهد بود، آن‌گاه به وحدت ملی دل می‌دهند و پاسخ‌های مطلوب برای معضلات جامعه افغانی را در آن می‌جویند. این جا است که وحدت ملی به هدفی مبدل می‌شود که نه تنها طبقات محروم جامعه و یا حد اکثر فرهنگیان انقلابی، بلکه عموم طبقات اجتماعی در پی تحقق آن دست به کار خواهند شد و این فرایند، تعهد مردمی را به خود جلب خواهد کرد.
در همه حال، وحدت ملی که ما از یک خاستگاه و یا خواستگاه نهضتی به آن چشم دوخته ایم، نمی‌تواند مجزا از دموکراسی مطرح باشد و یا بدون برخورداری از صبغه و ماهیت دموکراتیک به یک خواسته جاودانی و در خور مرحله مبدل شود. وحدت ملی به این معنا یک فرایند دموکراتیک است و در دامن دموکراسی پرورده می‌شود و خود نیز به دموکراسی در جامعه رونق می‌بخشد. دموکراتیک‌بودن فرایند وحدت ملی مطلوب از سه ناحیه ذیل مطرح است:
1- از لحاظ این که وحدت ملی باید فراورده اراده و رغبت مردم باشد و این اراده بایستی از طریق میکانیزم‌های دموکراتیک به منصه ظهور برسد و هیچ‌گاه یک فرایند تحمیلی از بالا و یا کودتایی نباشد و همچنان به صورت اجباری و قسری به میان نیاید. تحمیل و تطبیق اجباری وحدت ملی در جامعه و یا استفاده از شیوه‌های کودتایی در این راستا به معنای ادامه رویکرد سنتی ناموفق در امر پی‌گیری این فرایند خواهد بود که به درد جامعه نمی‌خورد و یا حد اقل به یک رویکرد ضدارزشی بدل می‌شود که شرایط مطلوب برای پی‌گیری توسعه فراگیر را به ارمغان نخواهد آورد. از این جا است که اراده و رغبت ملی در این خصوص، تنها از طریق پیوستگی روند با شیوه‌های دموکراتیک تضمین خواهد شد و بس.
2- از حیث این که خود فرایند وحدت ملی در تکوین خود برخوردار از صبغه دموکراسی می‌باشد و در حقیقت در یک فضای دموکراتیک که نهادهای قانونی منتخب به جای فرد و یا زعیم فعالیت می‌کنند، شکل می‌گیرد. در چنین فضایی است که شهروندان با آزادی کامل می‌توانند اراده و رغبت خود را بروز دهند و در اتخاذ تصامیم مشارکت نمایند و بر دستگاه‌های قدرت و حاکمیت، اعمال نظارت کنند. شک نیست که دموکراسی تنها سیستمی است که تحقق اصل شهروندی را تضمین نموده و مساوات کامل در برخورداری از حقوق سیاسی برای شهروندان را به ارمغان می‌آورد که در سایه آن، گرایش‌های ملی رونق یافته و احساس وطن‌دوستی و افتخار به هویت ملی و تابعیت کشوری نیز تقویت می‌گردد که همه اینها زمینه را برای تحقق وحدت ملی سالم مساعد می‌سازد.
3- از ناحیه این که روابط فیمابین ملیت‌ها باید دموکراتیک باشد. به این معنا که تنها قانون باید یگانه حکم در پی‌ریزی و پی‌گیری روابط متقابل ملیت‌ها قرار گیرد و ملیت‌ها در سایه و حمایه قانون، احساس امنیت و آرامش کنند و به هیچ معیار دیگری در این راستا دخالت و ارزش‌ داده نشود. ملیت‌ها به عنوان واحدهای اعتباری در جامعه مثل افراد حقیقی جامعه از تمام حقوق مدنی و امتیازات دموکراتیک برخوردار اند و در چتر حمایت دموکراسی و قانون است که در برابر تعدی و تجاوز ملیت‌های دیگر و یا گزند رویکردهای تبعیض‌آمیز دستگاه‌های دولتی، مصئون خواهند بود و آن‌گاه در قالب وحدت ملی سالم بر مناعت ملی در برابر نیروها و جریانات ضدملی داخلی و خارجی خواهند افزود. بدین ترتیب، حاکم‌شدن دموکراسی و قانون بر روابط و مناسبات متقابل ملیت‌ها در نهایت به اعاده فضای اعتماد ملی می‌انجامد و در عین حال سبب می‌شود تا همه ملیت‌ها در یک فضای مصئون و مطمئن، وارد رقابت سالم باهم شوند و از این طریق همدیگر را به سهم‌گیری بیش‌تر در سازندگی جامعه تشویق کنند و به تبع آن، یک وحدت ملی سالم را که واقعاً آیینه کثرت و رنگینی در جامعه باشد، به ارمغان آورند.
نگارنده : عبدالاحد هادف