ساختار وحدت ملی:

توجه به اهمیت و اولویت وحدت ملی از زاویه بحث واگرایی و همگرایی در جامعه، یک اقدام به‌جا است. واگرایی ملی به هر علتی که باشد، نشان ضعف و خلل در بافت جامعه بوده و سرنوشت آن را در برابر خطرات و تهدیدات گسترده داخلی و خارجی به شدت آسیب‌پذیر می‌سازد. اما همگرایی در واقع هدفی است که باید به هر قیمت ممکن به دست آید که همان وحدت ملی سالم است. آن‌چه ما پیش از این در باب سلامت فرایند وحدت ملی به تفصیل صحبت کردیم، عمدتاً به جوانب محتوایی آن ربط داشت و شرایطی را توضیح می‌داد که صحی‌بودن مضمون وحدت ملی از آن مایه می‌گیرد. این در حالی است که وحدت ملی از لحاظ ساختاری نیز یک فرایند دارای میکانیزم‌های معین می‌باشد و همزمان در تجارب بشری از نقطه‌نظر فورم و چوکات هم مورد تداول و صورت‌بندی قرار گرفته است. از همین جا بوده که برای فرایند وحدت ملی، متودها و ساختارهای متعددی در تجارب بشری تثبیت و پیشنهاد شده است.
باید توجه داشت که میزان موفقیت و کارآیی هریک از ساختارهای فرایند وحدت ملی به مقدار وفق‌پذیری و تناسب آن با طبیعت و خصوصیات جامعه طرف تطبیق، بستگی دارد. به این معنا که متودهای تطبیق وحدت ملی در حقیقت گزینه‌های مختلفی را در این باب به دست ما می‌دهند که می‌توان مناسب‌ترین آنها را با مقیاس تناسب آن با طبیعت و خصوصیات جامعه برگزید و باز مورد تطبیق قرار داد. این امر به نوبه خود به شناخت دقیق جامعه و مرحله ضرورت دارد. شناخت طبیعت و خصوصیات جامعه کمک می‌کند تا ساختار و متود مناسبی برای فرایند وحدت ملی در همان جامعه در نظر گرفته شود. همچنان شناخت مرحله ایجاب می‌کند تا بفهمیم که در پی‌گیری فرایند وحدت ملی در کجا قرار داریم و از کجا و چگونه ادامه دهیم. این بدان معنا است که وحدت ملی در جایگاه یک فرایند کلان اجتماعی و سیاسی، تابع فرمول علمی «چیستی؟ کجایی؟ چگونگی؟» می‌باشد که مقیاس سنجش موفقیت و یا شکست روندها و فرایندها را به دست می‌دهد. البته پرداختن به ساختار و یا متود وحدت ملی مورد نظر، با جزء «چگونگی» این فرمول ارتباط می‌گیرد که معطوف به فاز راهبردی آن است.
مبتنی بر فراوردهای تجارب تاریخی بشر در عرصه پی‌ریزی و پی‌گیری فرایند وحدت ملی در جوامع انسانی، دست‌کم دو متود و یا میکانیزم تطبیقی عمده برای این فرایند پیشنهاد و یا تشخیص شده است: یکی متود و ساختار اتحادی و دیگری متود و ساختار فدرالی. البته متود اتحادی وحدت ملی را نباید با آن‌چه رویکرد کلاسیک غلط در پی‌گیری وحدت ملی عنوان کردیم، اشتباه گرفت. «اتحاد» در این جا به معنای انحلال هویتی ملیت‌ها در هویت ملی و یا تلاش برای ذوب و زوال خصوصیات اعتباری ملیت‌ها به نفع یک هویت کلان تبعیضی و تحمیلی نیست، بلکه معطوف به احتوای ملیت‌ها با تمام خصوصیات و هویت‌های مستقل شان در زیر چتر هویت ملی‌ می‌باشد با این تفاوت که این هویت‌ها نمی‌توانند اساس تقسیمات اداری در جغرافیای ملی قرار گیرند. یعنی در کنار حقوق مدنی و سیاسی شان از امتیاز خودمختاری تشکیلاتی در حوزه‌های معین جغرافیایی درون کشور برخوردار نمی‌شوند. به عباره دیگر، دولت حاضر نمی‌شود تا برای آنها حق خودمختاری اداری و تشکیلاتی در ساحات معینی از جغرافیای ملی را بدهد. این در حالی است که ساختار فدرالی وحدت ملی به معنای اضافه‌شدن حق خودمختاری اداری و تشکیلاتی در حوزه‌های معینی از جغرافیای ملی برای ملیت‌ها می‌باشد که بر اساس قوانین نافذه از این امتیاز مستفید می‌گردند.
یکی از موارد مهمی که در نحوه استفاده بهتر از این دو نمونه ساختاری برای وحدت ملی نقش دارد، میزان بهره‌مندی کشورها از نعمت توسعه در کنار رشد فرهنگی است. گراف بالای موفقیت کشورهای پیشرفته غربی در استفاده از هردو نمونه، معلول توسعه‌یافتگی آنها در عرصه‌های مختلف می‌باشد که متود و ساختار صوری وحدت ملی برای آنها چندان مهم نیست و از هردو نمونه به صورت یکسان استفاده مثبت و اعظمی می‌کنند. اما وقتی با عین قضیه در کشورهای جهان‌سومی برمی‌خوریم، متوجه می‌شویم که فورم‌ها و میکانیزم‌ها در صدر اولویت‌ها قرار می‌گیرند و صورت بر محتوا می‌چربد و ساختارها مجزا از مضمون‌ها معضله‌ساز می‌شوند. این خود می‌رساند که وحدت ملی به ذات خود یک ارزش مسبوق به توسعه است و تا زمانی که با این قضیه در کشورهای توسعه‌نیافته مواجه باشیم، ناگزیر باید به ساختار و صورت هم به پیمانه توجه به محتوا و مضمون، اهمیت دهیم.
افغانستان یک کشور چندملیتی توسعه‌نیافته و در حال گذار است که معضله قومی و تباری در آن از مرحله بحران به مرتبه فاجعه صعود کرده است. گرایش‌های تبعیضی مقرون با اقدامات دولتی تقریباً در طول تاریخ سیاسی این کشور بر پیچیدگی وضعیت افزوده و به اصطلاح ملیت‌ها را آن قدر «تور» داده است که اعاده فضای اعتماد ملی در کوتاه‌مدت از طریق توجه و سرمایه‌گزاری در بخش محتوایی فرایند وحدت ملی بدون اولویت‌دادن همزمان به بعد ساختاری آن، خیلی دشوار به نظر می‌رسد. در عین حال، ارتقای نسبی سطح آگاهی عمومی به نحوی منجر به تورم خودآگاهی هویتی میان ملیت‌ها شده است که در کنار دلهره‌های مشروع و موجه شان نسبت به تاریکی صفحه سیاسی تاریخ کشور ما در قسمت وحدت ملی و معضله ملیت‌ها، حتی از بابت اسم و مسمای هویت ملی شان و میزان جامعیت آن بر هویت‌های ملیتی نیز دچار دغدغه اند. در چنین وضع و مرحله‌ای، عطف توجه و عنایت به نوع ساختار فرایند وحدت ملی در کنار تلاش برای بازسازی مدرن محتوا و مضمون این فرایند در جامعه ما از اهمیت کلیدی برخوردار است.
البته شناخت خصوصیات جامعه افغانی و تشخیص طبیعت مرحله کنونی و ایجابات آینده بهتر برای ملت و کشور ما حکم می‌کند تا کار را از نقطه تابوشکنی آغاز کنیم و در قدم نخست با نوع برداشت کلاسیک از وحدت ملی و شیوه‌های متعارف در پی‌گیری این فرایند در افغانستان برای ابد وداع گوییم و سپس به پی‌ریزی وحدت ملی بر بنیادهای علمی مدرن از طریق تطبیق ساختارهای مناسب و متناسب با طبیعت و خصوصیات جامعه و مرحله بپردازیم. البته بهترین راه دست‌یابی به این مأمول، همانا توسل به غیرمتمرکزسازی قدرت و حاکمیت در افغانستان می‌باشد که به نوبه خود از دو طریق می‌تواند متحقق شود: یکی عدم تمرکز اداری قدرت از طریق فدرالی‌ساختن ساختار اداری در چوکات نظام سیاسی دموکراتیک که عینی‌تر و شاید درازمدت‌تر ‌باشد. دوم عدم تمرکز سیاسی قدرت از طریق پارلمانی‌ساختن نظام سیاسی و انتخابی‌شدن والی‌ها که ساده‌تر از نوع اول به نظر می‌رسد و بستر خوبی برای موفقیت تجربه وحدت ملی از نوع اتحادی آن را فراهم می‌سازد و از آسیب‌پذیری آن در مقابل تهدیدات برگشت به نقطه صفر استبداد و تکرار تجارب ناکام گذشته هم می‌کاهد.
این اجمال، ما را به این تفصیل می‌رساند که با توجه به طبیعت مرحله و خصوصیات جامعه در افغانستان و با درک ضرورت مسبوقیت فرایند وحدت ملی به دموکراسی و عدم تمرکز قدرت و حاکمیت در جوامع چندملیتی، می‌توان از هردو ساختار فدرالی و اتحادی این فرایند در افغانستان استفاده بهینه نمود. حالا ساختار فدرالی در پی‌ریزی و پی‌گیری وحدت ملی در افغانستان می‌تواند مورد استفاده و آزمون قرار گیرد که ذاتاً نمایانگر عدم تمرکز قدرت است. این تجربه از یک طرف به اعاده زودهنگام فضای اعتماد ملی خواهد انجامید که ملیت‌ها به پایان مرحله تاریک اختناق ملی مطمئن خواهند شد و این پایان را به صورت عینی و علنی خواهند دید و از جانب دیگر، احتمالات سوءاستفاده دستگاه دولتی از فرصت‌های ممکن برای از سرگیری رویکرد کلاسیک و برگرداندن وضعیت به نقطه صفر را محدود خواهد ساخت و در عین حال ساختار فدرالی وحدت ملی در جامعه ما علاوه بر اعاده فضای اعتماد ملی، واحدهای ملیتی جامعه را از حالت رقابت منفی و انتقام‌جویانه در فضای اختناق ملی خارج نموده، وارد رقابت‌های سالم خواهد نمود که با میکانیزه‌شدن تعدد و کثرت از رهگذر فدرالیزه‌شدن مدیریت تشکیلاتی و یا تشکیلات مدیریتی درون جامعه با محوریت یک دولت مرکزی نیرومند، فضای رقابت سالم بیش‌تر از پیش مساعد گردیده و خلای رقابت منفی را طور خودکار پر خواهد کرد و بالاخره وضعیت عمومی کشور رونق یافته و جامعه ما مقامات ترقی و پله‌های تکامل را یکی پی دیگری تا رسیدن به مرحله فنای بحران تباری خواهد پیمود.
چیزی که به برجستگی اهمیت ساختار فدرالی وحدت ملی می‌افزاید، درک این حقیقت آشکار است که ساختار اتحادی فرایند وحدت ملی در صورت ادامه روند تمرکز قدرت سیاسی در فضای بی‌باوری حاد ملی در افغانستان، هرگز از چنین کارکردی برخوردار نخاهد بود. زیرا طبیعت توسعه‌نیافتگی جامعه در عین مؤثریت داعیه‌ها و گرایشات فاشیستی متقابل نمی‌تواند اطمینان و قناعت ملیت‌های قربانی را نسبت به آینده شان فراهم سازد و آنها در همه حال احساس خواهند کرد که ساختار اتحادی در نهایت به عین رویکرد کلاسیک مبدل خواهد شد و هویت‌های ملیتی آنها را از بین خواهد برد. شک نیست که استمرار وضعیت به این منوال در عین فقدان ضمانت‌های اجتماعی و سیاسی در عرصه بازسازی مدرن محتوای وحدت ملی، ممکن است در یک مرحله به ناکامی کل فرایند با چنین ساختاری بینجامد و عین بحران و فاجعه دوباره احیا شود که در آن صورت، وضعیت به مرحله انفجار خواهد رسید و فرایند تجزیه به عنوان یگانه بدیل ممکن به قوت وارد صحنه خواهد شد تا خلای مرحله را پر کند. آن وقت است که اعاده وضعیت ماقبل انفجار هم نهایت دشوار خواهد بود و چاره‌ای جز تن‌دهی به وضعیت مابعد انفجار و یا غرق‌شدن در منجلاب جنگ‌های خانمان‌سوز در پیش نخواهد بود.
این جا است که ساختار فدرالی وحدت ملی از چشم‌انداز یک ضرورت در خور مرحله، مطرح می‌شود. «وحدت ملی فدرالیزه» در حقیقت کیان‌ها و هویت‌های ملیتی را صورت‌بندی می‌کند و در بدل اعطای امتیاز حاکمیت‌های محدود محلی به آنها تعهد و همکاری شان در موفقیت حاکمیت ملی را جلب می‌نماید. با این همه، پی‌ریزی و پی‌گیری ساختار فدرالی وحدت ملی باید و اکیداً محصول اراده و رغبت جمعی همه ملیت‌ها اعم از اقلیت و اکثریت با استفاده از شیوه‌های دموکراتیک در امر تثبیت و تبارز همچو یک اراده و رغبت ملی باشد. همچنان تعیین نوعیت و میکانیزم خود فدرالیزم مورد نظر و سبک و شیوه تطبیق آن در افغانستان بایستی در همه حال به اراده دموکراتیک ملی و تصامیم سیاسی مسبوق به تفاهم و توافق، موکول گردد.
ساختار اتحادی فرایند وحدت ملی نیز در صورت فراهم‌بودن شرایط و زمینه‌های مناسب آن که اجمالاً در دموکراسی و عدم تمرکز سیاسی قدرت از طریق پارلمانی‌ساختن نظام سیاسی و انتخابی‌شدن والی‌ها متجلی می‌گردد، یک میکانیزم موفق برای تجربه وحدت ملی به شمار می‌رود. قدرت سیاسی غیرمتمرکز می‌تواند زمینه‌های سهم‌گیری ملیت‌ها و تمامی نیروهای اجتماعی و سیاسی در حاکمیت ملی را فراهم ساخته و در عین حال احتمالات سوءاستفاده نظام‌ها از فرصت‌های ممکن برای برگشت به عین روش‌های کلاسیک و ناکام در پی‌ریزی و پی‌گیری فرایند وحدت ملی در کشور را به شدت محدود سازد. این خود به معنای حصول اطمینان ملیت‌ها از بابت آینده هویت و حضور شان در صحنه قدرت خواهد بود و به تدریج از عوامل بی‌باوری متقابل میان اقشار و اطیاف ملیتی، اجتماعی و سیاسی کشور خواهد کاست و همچنان از امکان رسیدن جامعه به مرحله انفجار از ناحیه اختناق ملی و بغض ناشی از آن جلوگیری خواهد نمود و در کل از امتیازات ساختار فدرالی وحدت ملی در آثار و تبعات عینی آن در جامعه برخوردار خواهد بود که مطلوب همین است.
روی‌هم‌رفته، فرایند مدرن وحدت ملی را نباید به عنوان هدفی سهل در نظر گرفت که جامعه ما به صورت خودکار به آن دست خواهد یافت، بلکه تحقق آن در گرو فراهم‌شدن اراده و عزیمت سیاسی قوی در شکل یک طرح علمی و عملی مناسب می‌باشد که از یک طرف به بسیج نیرو و اراده ملی در این راه بپردازد و از جانب دیگر، امکانات و منابع ضروری را برای آن فراهم سازد تا بدین ترتیب شروط و مقدمات دست‌یابی به این هدف بزرگ، میسر شده بتواند. شک نیست که این فرایند در واقع یک پروژه نسبتاً‌ درازمدت است که ایجاب می‌کند تا به صورت تدریجی و گام‌به‌گام دنبال شود و بایستی در این راستا از کمال واقع‌گرایی سیاسی کار گرفت که در عین تعهد به مسئولیت، حدود ممکنات در همه حال شناخته و رعایت شود. منطق پراگماتیزم و یا دیدگاه واقع‌گرایانه به مسئله وحدت ملی عمدتاً بر پایه تنوع و تعدد در شیوه‌ها و راهکارهای پی‌گیری هدف، استوار است و این امر ایجاب می‌کند تا در چهارچوب واقعیت‌ها حرکت کنیم و در هر شرایطی با وسایل مناسب آن به پیش رویم و در همه حال باید به دموکراتیک‌بودن وسایل و شیوه‌های تحقق وحدت ملی مطلوب، پابند باشیم. این از آن جا پیدا است که وحدت ملی در ذات خود،‌ خواسته و هدف قاطبه ملت به شمول اکثریت طبقات اجتماعی، اقشار،‌ گروه‌ها، اتحادیه‌ها، سازمان‌ها و جریانات مختلف فکری جامعه می‌باشد و همه این نیروها مسئولیت دارند تا در امر مبارزه به خاطر تحقق این هدف همگانی سهم گیرند و به هیچ طیف و گروهی اجازه ندهند تا این قضیه را انحصار کند و یا با بهانه‌های سیاسی و ایدیولوژیک، دیگران را از صحنه کنار زند.

نوشته: عبدالاحد هادف
[email protected]