هرگاه جامعه را به مثابه یک جسم بزرگ با اعضا و عضلات متعدد در نظر بگیریم، وحدت ملی مفاصل آن است که اعضا و عضلات این جسم را بهم پیوند می‌دهد و حرکت و کارکرد مطلوب و متوازن آن را تنظیم می‌کند. اهمیت وحدت ملی در جامعه به مثابه اهمیت مفاصل در بدن است. هرگاه جسمی از نعمت مفاصل برخوردار نباشد و یا مفاصل آن دچار اختلال و آسیب شده باشد، لاجرم سلامت جسم و کارکرد اعضا و عضلات آن نیز در کل صدمه دیده و محکوم به نابودی و یا ناکارآیی خواهد بود. بناءً سلامت و صلابت جامعه را می‌توان با محک «وحدت ملی» قیاس گرفت که ربط مفصلی اعضا و عضلات آن را تأمین می‌کند. وحدت ملی با این چشم‌انداز در واقع مظهر توازن جامعه و اهرم کارکرد مطلوب اعضا و عضلات آن به شمار می‌رود.
یکی از مقوله‌های بهداشتی مشهور در عرصه صحت انسانی، این است که می‌گوید: «عقل سلیم در بدن سالم است». به این معنا که سلامت جسمی و صحت بدنی انسان، شرط سلامت روحی و صحت روانی او است. این مقوله دقیقاً در رابطه به جامعه انسانی منحیث یک واحد اعتباری و یا شخصیت حکمی نیز صدق می‌کند. به موجب این حکمت است که وحدت ملی در جایگاه ربط مفصلی عضلات جامعه، همان‌گونه که توازن و کارآیی بدنه جامعه را تأمین می‌کند، مقدمات و شرایط موفقیت کیفی جامعه در عرصه‌های مختلف را نیز فراهم می‌سازد. این بدان معنا است که تأمین وحدت ملی در ذات خود به دلیل اهمیت معیاری آن در راستای بهداشت جامعه در هردو بعد ظاهری و معنوی، یک اولویت حتمی است و بایستی این اولویت و حتمیت را در هر طرح و اندیشه اصلاحی در جامعه در نظر گرفت تا بدین ترتیب به‌ شیرازه اصلی سلامت و توازن جامعه قوام بخشید و سپس آن را با نیرو و انرژی کافی در مسیری که در نظر است، به راه انداخت.

مفهوم و ضرورت وحدت ملی

اهمیت گفتمان وحدت ملی از لحاظ نظری به صورت مجمل در مقدمه بالا تبیین شد و به رمز اولویت آن در طرح‌ها و اندیشه‌های اصلاحی در جامعه هم اشارت رفت که از خلال این اهمیت و اولویت می‌توان آن را در بعد عملی نیز منحیث یک «ضرورت» در نظر گرفت و مبنای ضرورتی آن را هضم کرد. شک نیست که «جامعه» در ذات و کلیت خود، یک مفهوم اعتباری است و با توجه به خصوصیت اعتباری مفهوم جامعه است که از لحاظ حقوقی به آن «واحد حکمی»‌ می‌گویند و یا از همین چشم‌انداز حکمی است که به آن «شخصیت حقوقی» اطلاق می‌شود. همه این پسوندها در تعریف جامعه و یا هر مقوله اعتباری دیگری از این قبیل، گویای آن است که این مقوله‌ها عینی نیستند که تابع قوانین ریاضی و یا فیزیک باشند، بلکه از جنس اعتباری و حکمی اند که تابع احکام و سنن حقوقی و ذهنی می‌باشند.
فراموش نباید کرد که مقوله‌های اعتباری غالباً با واحدهای عینی ارتباط دارند و در واقع از همین نقطه است که اعتبار حقوقی به خود کسب می‌کنند. به این معنا که اعتباری‌بودن این مقوله‌ها از دو ناحیه مطرح است، یکی از لحاظ انتزاعی‌بودن کلیت مفهوم و اعتبار آن منحیث یک واحد حکمی و یا شخصیت حقوقی، دوم از حیث کسب اعتبار به علت ارتباط با واحدها و یا شخصیت‌های عینی. این ارتباط به نوبه خود یا به صورت مستقیم قایم است و یا به شکل مراتبی و لایه‌وار. به طور مثال مقوله «خانواده» یک مفهوم اعتباری از نوع اول است که به صورت مستقیم با واحدهای عینی ارتباط دارد که افراد و اعضای خانواده اند. اما مقوله «جامعه» یک مفهوم اعتباری از نوع دوم است که پس از لایه‌های دولت، ملت، ملیت و خانواده با واحدهای عینی که شهروندان باشند، ارتباط می‌گیرد و از همان جا کسب اعتبار می‌کند. بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود که هسته مرکزی هر مفهوم اجتماعی، واحد «شهروند» است و مقوله‌های اجتماعی اعتباری نیز در نهایت به همین نقطه منتهی می‌شوند.
مفاهیم اعتباری در عین حال، دارای طبیعت متداخل و انعطاف‌پذیر اند. مثلاً هرگاه مقوله جامعه را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که در عین تداخل مراتبی واحدهای آن از قبیل دولت، ملت، ملیت، خانواده و غیره که عمدتاً باهم متداخل و مترابط اند، می‌توان این واحدها را بسط داد و واحدهای دیگری از قبیل مؤسسه، محله، طایفه، نحله و غیره را بر آن افزود و یا آن را چنان فشرده ساخت که در بعد محتوایی خود تنها معطوف به دولت و ملت باشد و بس. حالا به خاطر تسهیل بحث کنونی از بسط به قبض می‌رویم و چون مقوله وحدت ملی بیش‌تر ناظر بر عنصر و یا واحد «ملت» است، لذا اهمیت و اولویت اجتماعی آن منحیث یک ضرورت را از همین چشم‌انداز به بررسی می‌گیریم و رابطه آن با جامعه را تبیین می‌کنیم.
همان‌گونه قبلاً اشاره رفت، مقوله‌ «ملت» به نوبه خود یک مفهوم اعتباری است. واحد اصلی این مفهوم را فاکتور «ملیت» تشکیل می‌دهد که عمدتاً یک میکانیزم تباری است. واحدهای قومی و یا تباری در جامعه را ملیت می‌گویند که به جای خود یک مفهوم اعتباری و ذومراتب با لایه‌های قبیله، طایفه، خاندان، خیل و امثال آن است. فاکتور ملیت در واقع لایه متصل با ملت است و ملت در اولین تقسیم خود، به ملیت‌ها برمی‌گردد. از همین جا است که «ملیت» به اقتضای تماس مستقیم آن با مفهوم ملت، از عناصر مهم و برجسته در حوزه معادلات اجتماعی و جامعه‌شناسی به شمار می‌رود. شک نیست که «ملت» در مرتبه قبض دلالتی خود، دست‌کم یک مفهوم معادل و یا همطراز مفهوم «دولت» است و هرگاه در مرتبه بسط مفهومی به آن بپردازیم، می‌توان دولت را جزء ملت و یا یکی از واحدهای اعتباری آن دانست و ملت را در بعد محتوای بشری، واحد اصلی جامعه تلقی کرد که در بعد جغرافیایی با فاکتور «کشور» تعریف می‌شود و بدین ترتیب «جامعه» عبارت از ملت در بعد محتوای بشری و کشور در بعد میکانیزم جغرافیایی می‌باشد و عموماً یک مفهوم مرکب از دو عنصر ملت و کشور بیش نیست.
به هر حال، مقوله ملت از هر لحاظ مهم‌ترین عنصر جامعه می‌باشد که صلاح و فساد جامعه در کل به آن بستگی دارد. از این جا است که اهمیت «وحدت ملی» بیش‌تر تبارز می‌کند و مطرح‌بودن آن منحیث یک ضرورت دایمی و در خور مرحله نیز مبرهن می‌گردد. این مقوله به نوبه خود از دو کلمه «وحدت» و «ملی» درست شده و در مجموع معطوف به اتحاد و همبستگی ملت است. شک نیست که اتحاد و همبستگی ملت همان‌گونه که در بخش تشبیه جامعه به جسم انسان تذکر داده شد، شرط قوام و توازن جامعه بوده و کارکرد اعضا و اجزای آن را تأمین و تضمین می‌کند.
اهمیت مفصلی وحدت ملی در اندام جامعه بر اساس ضرورت تعدد اعضا و عضلات جامعه منحیث یک جبر طبیعی مطرح است. تصور جامعه به مثابه یک قطعه واحد و یک‌تخته‌ای به دلیل ضدیت این تصور با سرشت طبیعی پدیده‌ها، کاملاً‌ اشتباه است و نباید از خاستگاه چنین تصوری در زیر دیوار آرزوی دست‌یابی به یک جامعه کاملاً متجانس و یک‌تخته‌ای جان داد. جسم یک‌تخته‌ای به مفصل ضرورت ندارد و طبیعتاً یک جسم جامد و بی‌خاصیت است. از این رو مفهوم «وحدت» را نباید به معنای نفی تنوع و تعدد در نظر گرفت و یا از ورای آن چنین انتظاری داشت. وحدت ملی به معنای پیوستگی عضوی و مفصلی جامعه از طریق کارکرد متوازن اعضا و عضلات آن در عین تنوع و تعدد شکلی و وظیفوی آنها می‌باشد.
تقریباً عموم و یا اکثریت مطلق ملت‌های جهان از ملیت‌های متعدد تشکیل یافته اند. ملت و یا کشور تک‌ملیتی در جهان به ندرت وجود دارد. تعدد ملیت‌ها برخاسته از یک روند طبیعی و از نقاط قوت و جذابیت در جوامع انسانی به حساب می‌رود. باز ملیت‌ها به اعتبار حجم شان به اقلیت و اکثریت تقسیم می‌شوند. لذا مفاهیم «اقلیت» و «اکثریت» در واقع چیزی بیش از مقیاس‌های کمی نیستند و یا بگو مفاهیم دال بر کمیت اند. اما از لحاظ کیفی، تمام ملیت‌ها باهم برابر و دارای حقوق و اهمیت مساوی اند که در کلیت خود مفهوم ملت را سامان می‌دهند. بدین ترتیب، ملت در تمامی عوارض کیفی و وصفی خود تابع مزاج ملیت‌ها است. به عباره ساده‌تر، صلاح و فساد ملت به صلاح و فساد ملیت‌های آن بستگی داشته و قوام ملت را نمی‌توان مجزا از قوام ملیت‌ها در نظر گرفت.
یکی از مظاهر اصلی صلاح و استقامت ملت، وحدت ملی است. این وحدت از طریق اتحاد و همبستگی ملیت‌ها به دست می‌آید که پیوستگی مفصلی و موزون آنها به وحدت ملی می‌انجامد. هرگاه وحدت را به مثابه یک عارضه کیفی برای ملت در نظر بگیریم، تشخیص صحی و غیرصحی‌بودن این عارضه از طریق مراجعه به واحدهای ملت که همانا ملیت‌ها باشند، امکان‌پذیر است. به این معنا که «وحدت» منحیث یک عارضه کیفی برای ملت به نوبه خود می‌تواند از نوع صحی و مثبت و یا از نوع غیرصحی و منفی آن باشد. شک نیست که آن‌چه مراد و مطلوب است، نوع صحی و بهداشتی وحدت است. البته در امر تشخیص این بعد قضیه باید به وضعیت عمومی ملیت‌ها در جامعه و نوعیت بافت و پیوستگی آنها مراجعه صورت گیرد.
وحدت صحی و مثبت در مرتبه ملی آن، همان وحدتی است که آیینه کثرت باشد و بهترین مصداق برای مقوله ارزشی «وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت» همانا وحدت ملی است که معطوف به پیوستگی عضوی و مفصلی ملیت‌ها در عین تعدد و کثرت شان می‌باشد. از این رو «وحدت» در واقع یک عارضه وصفی تابع «کثرت» است که باید این کثرت از قبل تضمین و تثبیت شود تا به تبع آن، وحدت منحیث یک مفهوم ارزشی تحقق یابد و بدین ترتیب به یک عارضه صحی مبدل شود. بدون شک تثبیت و تضمین کثرت در ارتباط به ملیت‌ها از طریق به‌رسمیت‌شناختن همه آنها و توجه به حقوق مساوی‌ شان به دور از ملاحظات کمی اکثریت و اقلیت و بالاخره اعمال عدالت مطلق در تأمین حقوق و خواسته‌های مشروع آنها در تمامی زمینه‌ها و عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره در جامعه، قابل دریافت است. این جا است که تعدد ملیت‌ها منحیث واحدهای اعتباری مفهوم ملت، عملاً تثبیت شده و کثرت مطلوب برای تحقق وحدت ملی سالم به دست می‌آید.
فراموش نباید کرد که از لحاظ اجتماعی، داشتن ملت واحد چندان مهم نبوده و کدام امتیاز خوبی را هم تداعی نمی‌کند، بلکه داشتن ملت متحد از اهمیت فراوانی برخوردار است. نقطه اصلی تفاوت میان برداشت سنتی و مدرن از مقوله «وحدت» در همین امر نهفته است. تصور غالب و کلاسیک از مقوله وحدت در جامعه‌های عقب‌مانده، نزدیک به مفهوم عینی است که وحدت ملی را در شکل ملت واحد می‌جویند. اما در جامعه‌های پیش‌رفته و مترقی، به بعد اعتباری این مفهوم اصالت داده می‌شود و وحدت ملی عمدتاً در قالب ملت متحد، منظور است. بی‌تردید در حوزه مفاهیم اعتباری، اشکال و میکانیزم‌های اعتباری در هر چیزی مثل مقوله وحدت ملی، نزدیک به صواب است و تلاش برای تقریب میان اعتباری و عینی از یک طرف با خلل مزمن مبدأی دچار است و از جانب دیگر تبعات اجتماعی و سیاسی فاجعه‎باری به دنبال دارد که سلامت و تکامل جامعه را تهدید می‌کند.
به نظر می‌رسد که تجربه تاریخی افغانستان از گذشته تا امروز در عرصه تأمین وحدت ملی از چنین خلل مبدأی مزمن رنج می‌برده و اکثراً در کارکردهای دستگاه دولتی مشهود بوده است. رویکرد غالب نظام‌های سلطنتی و موروثی توتالیتر در افغانستان عموماً دایر بر تلقی اشتباه‌آمیز از مفهوم وحدت ملی بوده و به حکم آن که سطح آگاهی شاهان و رعیت در پایین‌ترین مرتبه خود قرار داشته و عمدتاً با مفاهیم ارزشی در مقیاس مدنیت آشنایی نداشته اند، دولت‌ها تلاش می‌کرده اند تا وحدت ملی را نه بر فاکتور تعدد و کثرت ملیت‌ها بلکه بر بنیاد انحلال تعینات ملیتی درون جامعه و لغو خصوصیات اعتباری ملیت‌ها در هردو سطح ذهنی و ظاهری، پی‌ریزی و پی‌گیری کنند و بدین ترتیب ملت واحد به وجود آورند و به زعم خود شان «وحدت ملی»‌ را متحقق سازند.
از همین جا بوده که تاریخ سیاسی و اجتماعی افغانستان سرشار از موارد سرکوب و ارعاب مادی و معنوی ملیت‌ها بر اساس چشم‌داشت‌های تبعیض‌آمیز حاکمیت‌ها به نفع اکثریت در جامعه افغانی می‌باشد. سوءبرداشت از مفاهیم اکثریت و اقلیت در افغانستان، زمینه‌ساز سوءاستفاده از این مفاهیم بوده که در نتیجه بسا مشکلات و بحران‌های اجتماعی در کشور از همین نقطه منشأ گرفته است و دولت‌های خودکامه در این راستا بیش‌تر نقش داشته اند و بر اثر همین تبعیض سیاسی و اجتماعی حاد بوده که این بحران تا دم حاضر هم تقریباً‌ به عین قوت و شدت ادامه دارد و ما هنوز از مزیت تعدد ملیت‌ها به نفع رنگینی و شگوفایی کل جامعه استفاده نکرده ایم.
هرچند کنش عمومی نظام‌های سلطنتی موروثی گذشته در تاریخ معاصر افغانستان از چنین نقیصه مزمن رنج می‌برده است، اما بعضی از این نظام‌ها مانند رژیم عبدالرحمن خان برجستگی بیش‌تری از خود نشان داده که هرچه زمان بگذرد، حضور منفی آنها در یاد و خاطره مردم کم‌رنگ نخواهد شد. این رویکرد ارتجاعی در مقاطع مختلف دیگری در دوره‌های مابعد نظام‌های شاهی نیز ادامه داده شد که نزدیک‌ترین نمونه آن را در دوره حاکمیت طالبان شاهد بودیم که داعیه نفی و طرد فیزیکی اقلیت‌ها از کشور و تبعید آنها به سرزمین‌های هم‌نام شان به صورت علنی پی‌گیری می‌شد.
متأسفانه جریان ملی‌گرایی در افغانستان که در یک مقطع تاریخی سردار محمد داود در سطح حکومتی از آن نمایندگی می‌کرد، نیز از گزند انحراف در نوع تلقی از مفهوم وحدت ملی در امان نماند که این وحدت را در شکل ملت واحد و یا ملت تک‌ملیتی از رهگذر تلاش برای ادغام فرهنگی و هنجاری ملیت‌ها در یک‌دیگر و حتی خلط فیزیکی آنها باهم از طریق اعمال تغییرات دموگرافیک در شکل کوچاندن و یا اسکان مجدد ملیت‌ها که در افغانستان به معضله «ناقلین» از زمان امان الله خان به بعد مشهور است و بالاخره تشویق ازدواج‌های متقابل به منظور خلط نسلی و نسبی میان ملیت‌ها سراغ می‌گرفت. آن‌چه برعلاوه انحراف برداشتی در درک مفهوم وحدت ملی به عمق فاجعه از لحاظ عملی و تخنیکی دلالت می‌کند، چشم‌داشت‌های تبعیض‌آمیز حاکمیت‌ها به نفع «اکثریت» در همه این تحرکات بوده است. البته با توجه به همین انحراف مبدأی مقرون با اقدامات تبعیض‌آمیز حاکمیت‌ها در حول و حوش وحدت ملی بوده که رویای وحدت همیشه به کابوس تفرقه بدل شده و کشور ما هرگز شاهد اتحاد و همبستگی واقعی را به آغوش نکشیده است.
در مرحله جدید پس از سقوط طالبان نیز انحراف ذهنی و عملی در قسمت مفهوم وحدت ملی به نحوی ادامه یافته و بحران ناشی از این انحراف هم فروکش نکرده است. جریانات فکری و سیاسی زیادی با گرایشات ارتجاعی و فاشیستی در میان همه ملیت‌ها فعال اند که وجود و مؤثریت این نوع گرایشات در جامعه به صورت عموم و در بدنه دولت به شکل خاص، بزرگ‌ترین مانع بر سر راه بسط ذهنیت و فرهنگ درست از وحدت ملی و نهادینه‌سازی آن منحیث یک ارزش اجتماعی مطلوب می‌باشد. همه اینها سبب شده تا بحران تباری و قومی در افغانستان به قوت خود باقی مانده و کشور ما از نعمت وحدت ملی در مقیاس تمدنی آن بهره‌مند نگردد.
تنش‌ها و حتی جنگ‌های قومی هر از چند گاهی در گوشه و کنار افغانستان به قوع می‌پیوندد. تعاون و دادوستد فرهنگی در میان ملیت‌ها تقریباً از بین رفته و فرهنگ تحمل و همدیگرپذیری نیز میان آنها وجود ندارد. از همین جا است که قهرمان‌ستیزی و ترور شخصیت متقابل به یک گفتمان غالب و مسلط در روابط ملیت‌ها با همدیگر مبدل شده و جنگ واژه‌ها و اصطلاحات به اوج خود رسیده است. فرهنگ‌زدایی و بسیج نیرو علیه بعضی از واژه‌ها و یا القاب متعدد یک زبان، از حد بحران به مرتبه فاجعه صعود کرده که در این میان نقش جانب‌دارانه مراجع مسئول دولتی در سرکوب واژه‌ها و یا القاب یک زبان به کلی ناعادلانه است و در عین حال نشان می‌دهد که رویکرد دولت در قسمت تعامل با ملیت‌ها و نوع برداشت از مفهوم وحدت ملی با گذشته‌های تاریخی، چندان تفاوت نکرده است.
مصروفیت دولت در قضایای کوچکی مثل این، هم از میزان مسئولیت و مؤثریت آن در راستای فرایند ملت‌سازی به شدت کاسته و هم توجه آن را از قضایای کلان سیاسی و اجتماعی منصرف ساخته است. به طور مثال همه شاهدیم که قسمت زیادی از انرژی مادی و معنوی دولت به جای این که در راستای اتمام پروسه حیاتی نفوس‌شماری عادلانه و شفاف برای اولین بار در کل تاریخ کشور به کار رود، صرف جدال بر سر درج و یا عدم درج اسم ملیت شهروندان در کارت‌های هویت شان گردید. از جانب دیگر، مراجع آموزشی و فرهنگی دولت به جای این که همت و تلاش خود را صرف بالابردن کیفیت و سویه تعلیمی و تحصیلی در مکاتب و دانشگاه‌ها از طریق معیاری‌ساختن نصاب‌های درسی و آموزشی نمایند، وظیفه شان در رصد‌کردن نام و نشان مؤسسات تعلیمی و تحصیلی و سانسور محتویات مواد درسی و آموزشی و درآوردن آن بر وفق تمایلات کوچک و حقیر برخاسته از ارتجاع قبیلوی و گرایشات تعصب‌آمیز آنها خلاصه می‌شود. همه این قراین دال بر آن است که جامعه ما هنوز از چنبر عقب‌ماندگی فرهنگی و اجتماعی، رهایی نیافته و دستگاه دولتی هم متأثر از منابع و مظاهر ارتجاع نمی‌تواند وظایف و مسئولیت‌های عمده و اساسی خود را در عرصه فرهنگ‌سازی به مقوله وحدت‌ ملی با زیرمؤلفه‌های علمی و عملی سالم آن به انجام برساند.
در چنین اوضاع و احوالی به بررسی مسئله وحدت ملی به صورت علمی و معیاری در کنار بازبینی مجدد آن در روشنایی تجارب گذشته و اقتضاهای آینده، شدیداً نیاز است تا بتوانیم راه‌های فایق‌آمدن بر خلل‌های ذاتی در تجربه تاریخی ما بر محور وحدت ملی را که سبب نافرجامی این فرایند در مقاطع مختلف گردیده است، تشخیص دهیم و با اقامه آن بر بنیادهای علمی و عملی درست، حیثیت و اهمیت اجتماعی آن را اعاده نموده و زمینه‌های تطبیق مطلوب آن را در جامعه فراهم سازیم. چنین ضرورتی در واقع ناشی از این مبدأ نظری در رابطه به نقش فرایند وحدت ملی در عرصه بازسازی و ترقی کشور است که منهای وحدت ملی نمی‌توان به نهضت فراگیر در جامعه دست یافت. این مبدأ به جای خود یک تیوری ذهنی محض نبوده، بلکه فراورده عینی سلسله تجارب و تحولات تاریخی درازدامنی است که جوامع و ملل مختلف جهان در راستای تحقق نهضت و مدنیت از خود به جا گذاشته و از مدخل وحدت ملی به آرمان‌شهر نهضت ملی، اذن ورود یافته اند.
نوشته: عبدالاحد هادف
[email protected]