از دیرباز تاکنون بحث ها و جدل های زیادی پیرامون کمی ها و کاستی های بازار آزاد در افغانستان در رسانه های کشور نشر می گردد و اغلباً هم شنیده می شود که شماری از تولید کنندگان کشور از این که سیاست اقتصاد بازار، قدرت رقابتی آنها را تضعیف کرده است و زمینه های تولید در داخل کشور را صدمه رسانده است شکایت دارند. قبل از آنکه به مزایا و نواقص این نظام اقتصادی بپردازیم و اهمیت آنرا در بازسازی اقتصاد ورشکسته کشور که در حقیقت به یک اقتصاد با زار سیاه میماند مورد غور قراردهیم، میخواهم بطور مختصر پالیسی های اقتصادی مروج در دنیا، بویژه آنعده از سیاست های اقتصادی که در ادوار مختلف و بگونه های مختلف در وطن ما تجربه شده است را مورد بررسی قراردهم.

قرن بیستم شاهد رشد، تکامل، تطبیق و تنفیذ سیاست های اقتصادی مختلف در دنیا بحساب میرود؛ قرنی که در پهلو دو قطبی ساختن دنیا (کپتالیزم و کمونیزم) نظامهای متعددی دیگری را بنام اقتصاد مختلط، اقتصاد نیو کلاسیک، اقتصاد سوسیال دموکرات، وغیره بمنصه تجربه گذاشت. کشور ما نیز در دو قرن اخیر راه طولانی و پر فراز نشیبی را در تلاش برای بهبودی اقصاد و مدرن سازی جامعه سنتی افغانستان پیموده است. تاریخ پرحادثه کشور حکایت از تلاش های جدی برای توسعه و بازسازی های دارد که هرکدام با تاسف و تاثر شدید محکوم به ناکامی بوده اند؛ البته نه برای آنکه مکتب های اقتصادی که مورد تجربه قرارگرفته بود غلط بودند، بلکه دست اندرکاران وقت توان درک و تطبیق هیچ مکتب و یا سیاست اقتصادی مدرن را نداشتند. اگر به تاریخ توسعه اقتصادی در کشور نظر اندازیم در می بابیم که این پروسه حتی قبل از جنگ حهانی اول آغاز یافته بود. بطور مثال فابریکه تولید صابون، چرم، روغن در سال 1920 تاسیس گردیده بود. بعدا این روند شکل رسمی بیشتر را اختیار کرد. اولین بانک کشور به مشوره و مساعدت تجار ملی بنام عبدالمجید زابلی در سال 1932 تاسیس شد. در آنوقت در اطراف و اکناف کشور بازار مدرن وجود نداشت. داد و ستدهای تجارتی همه در تبادله اموال خلاصه می شد. مثلا مردم قروت و روغن زرد را با چای، شکر، و برنج مبادله میکردند. میوه تر و خشک را به بازار در بدل ضروریات مصرفی مبادله میکردند. در حقیقت بازار در کشور ما همانگونه که آدم سمیت – پدر علم اقتصاد مدرن – ادعا دارد توسط یک دست نامرئی رهبری می شد که بیشتر بستگی به تابعیت از دنبال کردن نفع شخصی افراد داشت که به اساس آن برای مصرف کننده مقصد اصلی دست یابی به حد اعظم از خواسته هایش و برای تولید کننده دست رسی به حد اکثر منفعت ممکن بود. دولت در تنظیم بازار ویا شکل دهی فعالیت های اقتصادی نقش چندان موثری نداشت. اما بعد از آنکه دولت قوت گرفت و برنامه های اقتصادی یک ساله و بعدا پنج ساله رایج گردید فعالیت های اقتصادی آهسته آهسته از سیاست های دولت متاثرشد. در زیر به  بررسی مختصر بعضی ازین سیاست ها می پردازیم:

1. 1.       اقتصاد مختلط و رهبری شده

اولتر ازهمه باید خاطرنشان ساخت که تاکنون تعریف معینی برای نظام اقتصادی مختلط وجود ندارد که اکثر علمای اقتصاد به آن متفق باشند. کشورهای که ادعا دارند از این مکتب اقتصادی پیروی کرده اند ویا پیروی میکنند هرکدام تعریف جداگانه ای به اساس برداشت ها و یافته ها وخواسته های خود، عرضه کرده اند و بمشکل توانسته اند فرق واضحی میان سیاست اقتصادی مختلط مورد نظرشان و مکتب های اقتصادی سوسیالیزم و کپیتالیزم ایجاد کنند. لکن برای جلوگیری از طولانی شدن بحث در این نوشتار به تعریفی اکتفا کرده ایم که در «ویکی پدیا» ارایه شده است: « اقتصاد مختلط به نظام اقتصادی ای اطلاق میگردد که در آن هم برنامه ریزی مرکزی و هم فعالیت های تولید و توزیع بازار وجود دارد؛ یعنی حالتی است که هم درآن تشبث دولتی و هم تشبث خصوصی وجود داشته باشد. بعبارت دریگر نظام اقتصاد مختلط به سیستمی گفته می شود که درآن هم بخش خصوصی و هم دولت حق دخالت در امور بازار را دارا می باشند؛ بعضی ها این نظام را معجونی از کپتالیزم و سوسیالیزم می نامند…

اصطلاح اقتصاد مختلط برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در انگلستان توسط علمای اقتصاد چون ر.چ. تونی، انتونی کراسلند و اندروشولفیلد[1] مطرح گردیده بود. اقتصاد دان شهیر انگلیسی، جان مینارد کینز (1883 – 1946) که او را بنیان گذار مکتب اقتصادی نئوکلاسیک خطاب میکنند، به این عقیده است که  تصمیم های اتخاذ شده از طرف بخش خصوصی امکان دارد بعضی اوقات باعث عدم کفایی یا کارآیی در اقتصاد کلان شود و به همین علت مداخله دولت را در تنظیم بخش اجتماعی بویژه در تعیین سیاست های پولی که توسط بانک مرکزی اعمال می شود و سیاست های مالی  که برای استقرار بخشیدن بازار اجرا می گردد، ضروری میپندارد[2].او به این عقیده بود که تصامیم اتخاذ شده توسط مجموعه از افراد و تشبثات شخصی باعث کاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی گردیده باعث تقاضای مجموعی ناکافی میگردد؛ و تقاضای مجموعی ناکافی منجر به رکود اقتصادی، افزایش بیکاری، و کاهش تولید می گردد. او می گفت سطح اشتغال با میزان تولید و میزان تولید با میزان تقاضا ارتباط مستقیم دارد. بنابراین برای کاهش بیکاری در جامعه دولت باید قدرت خود را وضع مالیات و افزایش هزینه عمومی بخاطر خلق کردن تقاضای موثر و اشتغال کامل بکار برد. در اثنای رکود اقتصادی بزرگ (Great Depression) آقای کینز یک استراتژی اقتصادی را پشنهاد کرد که مطابق آن دولت بایستی نرخ سود بانک ها را پایین آورده و با سرمایگذاری بیشتر در ساختارهای زیر بنایی چون؛ اعمار سرک ها، پل ها، مدارس تعلیمی و غیره ماشین اقتصادی را در چرخش در آورد. او به این عقیده بود که با سرمایگذاری بیشتر در بخش خصوصی بویژه در ساختارهای زیربنایی، دولت میتواند درآمد افراد را بلند برد که باعث افزایش مصرف در بازار می گردد و افزایش مصرف باعث افزایش تقاضا شده زمینه های تولید را نیز افزایش می بخشد. این همان سیاستی است که در این اواخر امریکا و کشورهای اروپایی بخاطر جلوگیری از اثرات منفی بیشتر بحران مالی در اقتصاد شان روی دست گرفته اند. لکن جمعی از علمای اقتصاد کلاسیک این استدلال آقای کینز و طرفداران ایشان را قبول ندارند. ایشان ادعا دارند که به اساس قانون «سیز» (Say’s law) ؛ عرضه تقاضای خود را خلق میکند. این به این معنی است که ارزش مجوعی کالاهای مولده مساوی به مجموع درآمدی است که از طریق تولید کالا بدست میاید و اینکه هزینه مجموعی کالاهای مولده همیشه توسط درآمد از ناحیه فروش کالاهای تقاضاشده برآورده گردد به رابطه میان مصرف و پس انداز و میان سرمایگذاری و تولید بستگی دارد (به تیوری عمومی پول و سود، اثر کینز، فصل 12 سال 1936 مراجعه شود).

سوسیال دموکرات ها به این عقیده اند که اقتصاد مختلط بهترین سیستم اقتصادی است که میتواند به عنوان راه تعادل میان سوسیالیزم دولتی و کپتالیزم بازاری محسوب شود. در این سیستم به تشبثات و فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی اجازه داده شده است تا در کنار یک نظام اقتصادی تنظیم شده توسط دولت عمل کند. نقش دولت در این نظام عبارت است از حفظ منفعت عامه، رشد و بهبود بخشیدن رفاه عامه، سرمایگذاری در رشد و توسعه ساختارهای زیر بنایی، اداره و نظارت پروژه های توسعه یی بزرگ، و کنترول معیار مزد و قمیت ها در بازار. همچنان مداخله دولت در افزایش اشتغال و کاریابی، و یا تولید و عرضه پول نقد در بازار حین ضرورت، روی دست گرفتن معیارهای کنترول قیم در اثنای تورم و غیره ضروری بحساب می رود. بخش خصوصی اجازه دارد در فعالیت های تجاری، صادرات و واردات، ایجاد کارخانه های تولید کوچک و متوسط، پروزه های ساختمانی، و توسعه زراعت و مالداری، سرمایگذاری کند.

در زندگی حقیقی احتمالا تمام اقتصادهای دنیا به نوعی در کتگوری اقتصاد مختلط شامل می گردد. تنها فرق در این است که بعضی ازین اقتصاد ها تمایل بیشتر به نظام سوسیالیستی دارند و بهمین علت  به اقتصاد سوسیالیستی معرفی شده اند و بعضی دیگری به کپتالیزم بازاری اتکاء بیشتر دارندکه به آنها اقتصاد بازار خطاب میکنند. اگر بتاریخ رشد تیوری ها و آیدیالوژی های اقتصادی در دنیا نظراندازیم در میابیم که در مدت زمان میان 1861 – 1932 اقتصاد امریکا توسط یک سلسله سیاست های اقتصادی رهبری می شد که از کارخانه های تولیدی این کشور با استفاده از وضع کردن مالیه گمرکی (Tariff) حفاظت بعمل میآورد. این سیاست از سال های 1932 تا 1970 تغییر کرد اما سیاست محافظوی امریکا از طریق فراهم ساختن یارانه ها و سرمایگذری های هنگفت دولتی در ساختارهای زیربنایی صورت می گرفت که باعث رشد و افزایش تولید می گردید. بعد از جنگ جهانی دوم و تا 1970 مکتب اقتصادی کینز در امریکا و اکثر کشورهای غربی رایج بود. کشورهای مختلف مانند جرمنی، هالند، جاپان، انگلستان، فرانسه، وغیره هرکدام مدل های جداگانه ای از اقتصاد مختلط را دنبال می کنند. بطور مثال در بسی کشورهای اروپایی هنوز هم دولت بخش تعلیم و تربیه و صحت عامه را با پرداخت یارانه مورد حمایت قرار میدهد. راهکار رفاه اجتماعی که در این کشورها ایجاد گردیده است باعث بلند رفتن مصرف دولتی در امور اقتصادی عام المنفعه می گردد. جرمنی بطور مثال از سیاست اقتصاد اجتماعی بازار (Social Market Economy) اسفتاده به عمل میاورد که ادعا دارد به این طریق می تواند تعادل میان نرخ بلند رشد اقتصادی، تورم پاین، کم بودن بیکاری، شرایط کاری خوب، رفاه عامه و خدمات اجتماعی ایجاد کند. فرانسه از سیاست اقتصادی “Dirigisme” پیروی میکند که توسط چارلز دی گویلا مطرح گردیده بود. به اساس این سیاست دولت کنترول مجموعه ای از کارخانه های تولید بزرگ را در اختیار دارد و شرکت های خصوصی را تشویق میکند تا در هماهنگی و یکجا در برخی از پروژه های بزرگ کار کنند[3].

در اواخر قرن بیستم کشورهای چین و ویتنام توانستند که به شکل تدریجی و با موفقیت از یک نظام اقتصادی سوسیالیستی به سوی اقتصاد مختلط حرکت کنند. بعد از یک خشک سالی ویرانگر در سال 1978 در چین، «دینگ شیاو پینگ» به یک سلسله اصلاحات اقتصادی مبادرت ورزید که باعث بلند بردن تولیدات داخلی گردید و کشور چین را بسوی آزادی اقتصادی در حرکت انداخت. از آن جمله، اصلاحات اراضی آقای« پنگ» بود که مطابق آن به دهقانان اجازه داده شد تا بخش قابل ملاحظه ای از تولیدات زراعتی را برای خود اختصاص داده و در بازار به فروش برسانند. این کاریست که هم با روحیه سوسیالیزم دولتی مغایرت دارد و هم در دوران حاکمیت حزب کمونست در چین تطبیق نشده بود. نیتجه این سیاست افزایش بی سابقه تولیدات زراعتی بود که باعث تشویق خصوصی سازی زراعت گردید. در جمع کشورهای منطقه هند نیز تاریخ طولانی از سیاست اقتصاد مختلط دارد. کشورهای همسایه ما چون پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، هنوزهم به معیارهای مختلف ازین سیاست پیروی می کنند.

اما در افغانستان دولت ها، همیشه تلاش کرده است تا از طریق کنترول زمینه های تولید و منابع درآمد دامنه قدرت اش را در اطراف و اکناف کشور گسترش بخشد. مطالعه پروسه توسعه اقتصادی افغانستان نشان میدهد که در گذشته ها دولت تاحدی آگاهانه و نا آگاهانه از سیاست اقتصادی «کینز » پیروی کرده است. با تاسف پیروی از مکتب کینز که طرفدار سرمایگذاری بیشتر دولت در بخش اجتماعی و ساختارهای زیر بنایی میباشد در کشور ما نتیجه قابل ملاحظه ای نداشته است؛ البته نه برای آنکه در تیوری کینز نقصی وجود داشت بلکه برای آنکه شیوه تهیه و  تطبیق این گونه پروژه ها غلط و ناسنجیده بود. از سوی دیگر محدودیت های که دولت  بر تجارت بیرونی و زمینه های تولید وضع کرده بود نیز مثمر واقع نگردید. شاید تا حد زیادی علت در آن باشد که دخالت دولت در امور اقتصادی افغانستان بر مبنی یک سیاست واضح و استراتیژی دقیق صورت  نمی گرفت. دولت های وقت سیاست های اقتصادی را بر مبنای مطالعات جامع از وضع اقتصادی کشور، نیازمندی های جامعه افغانی، زمینه های درآمد اختیار، نمی کردند. هدف اصلی این حکومت ها در تمدید و گسترش دامنه قدرت و نفوذ دولت به ولایات و دهات بود که بیشتر توسط نورم های محلی و قبیله ای بشکل سیستم شبه (Lasses Fair) آدم سمیت عمل می کردند. این سیاست در دوران تنظیم و تطبیق پلان های پنج ساله شکل منظم را بخود گرفت. بطور مثال پلان پنج ساله اول که در دوران صدارت مرحوم محمد داود خان ترتیب یافته بود تاکید بیشتر به جلب کمک های بیرونی و سرمایگذاری در پروژهای بخش عمومی داشت. اما این پلان نتوانست سرمایگذاری بیشتر را جلب کند و در نتیجه تمویل کسر بودجه شش مراتب بیشتر از آن بود که پلان شده بود. پس انداز در بخش اجتماعی تقریبا نصف آن بود که پلان شده بود. در جریان سه پلان پنجساله تقریبا 70 درصد سرمایگذاری در بخش زراعت به پروژه های آبیاری بزرگ اختصاص یافته بود که زمینه دست رسی به قرضه های کوچک و استفاده از کود و تخم بذری اصلاح شده توسط دهقانان را محدود ساخته بود.

جدول ذیل[4] تمویل پلانهای پنجساله کشور در بخشهای حیاتی را نشان میدهد:

مطالعه جدول فوق نشان میدهد که نقش بخش خصوصی در پلان پنجساله اول هیچ و ناچز بوده است، در حالی که قسمت عمده بودجه به مصارف انکشافی در پروژه های بزرگ و بخش اجتماعی اختصاص یافته است که همه در کنترول و نظارت دولت قرار داشت.

در آنزمان مرحوم سردار محمد داود خان از سرعت رشد اقتصادی در آسیای میانه که تحت کنترول اتحاد شوروی قرار داشت متاثر شده بود،  بخش خصوصی را موجب کند بودن ماشین رشد اقتصادی در کشور می پنداشت، چه این بخش نه پول داشت سرمایگذاری کند و نه اداره فعال و سالم. ازطریق این پلان داود خان نقش دولت در تفتیش و نظارت پروگرام های انکشافی، تنظیم بخش اجتماعی، و عملکرد کارخانه های تولیدی ملی را افزایش بخشید. دولت کارخانه های تولید نساجی، سمنت، شکر و آهن را تاسیس کرد. دولت داود خان همچنان اولین بانک خصوصی کشور، «بانک ملی» را نیز در کنترول دولت قرار داد. لکن بعد از تطبیق این پلان هنوز هم نرخ رشد اقتصادی بسیار پاین بود. یکی از عوامل ناکامی پلان شاید آن بود که پلان مذکور توسط مشاورین خارجی تهیه شده بود که آنها از اوضاع و ضروریات اولیه کشور اطلاع کافی نداشتند و یا به ارقام و معلومات دقیقتری دست رسی نداشتند که در ترتیب پلان مثمر واقع گردد. اما هنگامیکه او از پست نخست وزیری در سال 1963 کنار رفت، دولت شاهی به نقش فعال بخش خصوصی در پروسه رشد اقتصادی تاکید کرد. بنا براین اگر به پلان های پنجساله  دوم، سوم و چهارم نظر اندازیم در میابیم که آهسته آهسته نقش بخش خصوصی بیشتر شده میرود که نمایانگر حرکت دولت بسوی مکتب اقتصادی مختلط میباشد. در آن زمان سرمایگذاری های بخش خصوصی در معاملات زمین و جایداد و فعالیت های صرافی و تبادله خلاصه می شد. در سال 1967 دولت قانون سرمایگذاری داخلی و خارجی را به تصویب رسانید که برای متشبثین بخش خصوصی یک سلسله امتیازات تشویق کننده را فراهم ساخت تا سرمایگذاری خصوصی رونق بیشتر پیداکند. در نتیجه این قانون تا سال 1973 تقریبا 84 شرکت  خصوصی تاسیس گردید در حالیکه سرمایگذاری خارجی بسیار اندک بود.[5] با وجود رشد تدریجی بخش خصوصی دولت همواره توجه بیشتر به بخش اجتماعی داشت و تا پایان دهه شصت میلادی 75 درصد سرمایگذاری های دولتی به پروژه های صنعتی بزرگ اختصاص یافته بود که در کنترول دولت قرار داشت.

در سال 1973 مرحوم داود خان قدرت را در دست گرفت و نظام شاهی را به جمهوری تبدیل کردکه توجه بیشتر به مستحکم ساختن روابط با اتحاد شوروی وقت داشت. او پلان انکشافی هفت ساله اش را مطرح نمود که تاکید بیشتر به انکشاف و خلق کردن صنایع بزرگ مانند استخراج معادن، ساختن ماشین آلات، کارخانه های تولید اشیای کیمیاوی و انرژی برق داشت. تمام سرمایگذاری در ساختن سرک ها، مکاتب و مدارس، مراکز صحی، کانالهای آبیاری، و غیره در کنترول دولت قرار داشت. در 1975 قانون جدید بانکداری صادر گردیده باعث تنظیم مجدد بانک های کشور گردید. به اساس این قانون تمام بانک های کشور بشمول بانک ملی همه دولتی اعلان شدند. در این سال دولت مرحوم داود خان پروژه ناکام اصلاح اراضی را روی دست گرفت که مطابق آن هر مالک زمین حق داشت تنها از 20- 40 هکتار (بر اساس حاصلخیزی خاک) زمین را در اختیار داشته باشد. آنچه اضافه می بود را دولت غصب نموده به دهقانان بی زمین به نرخ پاین میفروخت. دهقان باید پول آنرا نیز در مدت 20-40 سال بشکل کریدیت میپرداخت. در سال 1976 دولت قانون وضع مالیه به زمین زراعتی را صادر نمود که باعث نا رضایتی و مقاومت مردم بویژه در اطراف و محلات کشور گردیده بود که در نهایت نتوانست درآمدی به بودجه دولت جمع آوری کند. در یک کشور بسیار عقب مانده و متکی به زراعت ابتدایی صادر کردن همچون قانون که مالکیت زمین را خورد سازد، به زمین زراعتی مالیه وضع کند، زمینه قرضه های کوچک را برای دهقانان فراهم نسازد… غیر عاقلانه و سیاست ناکام بود که باعث افزایش فقر و کاهش تولیدات داخلی می گردید. این سیاست های مرحوم داود خان کشور را بسوی نظام جهنمی اقتصاد رهبری شده سوق میداد که نتیجه اسفبار آنرا هم خود وخانواده  مرحوم داود خان تجربه کردند و هم تاکنون مردم افغانستان در آتشی که با سقوط داود خان شعله ور شده بود می سوزند.

1. 2.       اقتصاد رهبری شده و سفر بسوی سوسیالیزم

تاریخ بشریت با آیدیالوژی ها، سیاست ها و پالیسی های اقتصادی مختلفی مشحون است که هرکدام ادعا داشتند برای بهبود وضع اقتصادی بشریت و استقرار عدل اجتماعی تلاش می ورزند. سوسیالیزم یکی ازین آیدیالوژی های اقتصادی سیاسی و عقیدتی بحساب میرود که در تغییر و شکل دهی زندگی جمعی از مردم دنیای معاصر نقش بارز داشته است. در این بخش نخست نظر گذرایی به این مکتب می اندازیم سپس دست آوردهای حرکت سوسیالیستی در افغانستان را دنبال میکنیم.

برای سوسیالیزم تعریف های زیادی مطرح گردیده است. در این بحث ما به تعریف «ویکی پدیا» اکتفا میکنیم:« سوسیالیزم عبارت از اندیشه ای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که برای ایجاد یک نظم اجتماعی مبتنی بر انسجام همگانی می کوشد، جامعه ای که در آن تمامی قشر های اجتماع سهمی برابر در سود همگانی داشته باشند[6].» در فرهنگ لغات انگلیسی سوسیالیزم به: «تیوری یا سیستم تنظیم اجتماعی اطلاق میگردد که مدعی است که تمام زمینه های تولید، توزیع ثروت و سرمایه، زمین و غیره در کنترول جامعه قرار داشته و از آن مردم میباشد – یعنی همه درآن حق یکسان دارند.» هدف سوسیالیزم پایان دادن به مالکیت خصوصی ابزارهای تولید و ثروت و برقراری مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید و ثروت میباشد که دولت به نمایندگی از مردم آنرا در کنترول درآورده و تنظیم می کند. نظریات سوسیالیستی سال ها قبل از بروز آیدیالوژی مارکسیستی مطرح شده بود لکن بعد از آنکه مارکس و انگلس تیوری مانیفست کمونیزم را مطرح کردند این نظریه شکل منظم را بخود اختیار کرده بیک مکتب آیدیالوژیکی تبدیل شد. مارکسیزم- سوسیالیزم به نظامی گفته می شود که در آن طبقه کارگر تمام ابزارهای تولید و درآمد را چه از طریق ایجاد کوپراتیف های کارگری ویا مالکیت اجتماعی در اختیار دولت دارد. از نظر لینین استراتژی کمونیسم لغو مالکیت خصوصی برا ابزار تولید و الغای کار مزدی است. او می گفت کمونیزم جامعه ای است که در آن هرکس به اساس توان اش کار می کند و بر اساس نیازش مزد میگرد. او سوسیالیزم را مرحله قبل از کمونیزم می پندارد که طبقات اجتماعی در حامعه لغو می شود و حکومت کارگری بقدرت می نشیند که راه را برای ختم دولت و ایجاد جامه اشتراکی (کمونیزم) هموار می سازد.

پیروان مکتب سوسیالیزم ادعا دارند که این نظام طوری تنظیم شده است که در آن تولید بمنظور افزایش سود و منفعت نمی باشد بلکه بخاطر گسترش مساوات، برابری، توزیع عادلانه ثروت، و استفاده از عقلانی ساختن برنامه ریزیهای اقتصادی می باشد که تولید خدمات و کالا ها را همآهنگ میکند[7]. با بروز و تکامل اقتصاد سرمایداری سوسیالزم در سالهای 1780 – 1850 به شکل یک تیوری اقتصادی عرض اندام کرد و در قرن نوزدهم میلادی به عنوان مکتب سیاسی سوسیالیست و کمونیست شهرت یافت که هدف آن مخالفت با گسترش سریع پروسه صنعتی شدن و رشد نظام کپتالیستی بود. کارل پولانی به این عقیده بود که بروز کپتالیزم در نتیجه نیاز برای سرمایگذاری در انکشاف صنعتی از طریق استفاده از زمین، ماشین آلات و نیروی کار، نتیجه ساختارهای نادرست اجتماعی است که قبلا در جوامع بشری موجود بوده است[8].  بعضی از دانشمندان تاریخ به این باور اند که مارکس “تیوری ارزش کار” (labor theory of value) آدم سمیت و دیوید ریکاردو را به تیوری “قانون ارزش” (Law of value) تبدیل کرد. او ادعا داشت که ارزش تبادله یک جنس مستقل از مقدار کاری است که برای بهتر ساختن کیفیت آن به مصرف میرسد بلکه بستگی به مقدار کاری دارد که برای تولید آن نیاز است. او میگفت کارگران منبع اصلی ارزش جدید بوده و اینکه تجمع کارگران در شرکتهای تولیدی بزرگ در شهر ها و ارتباط آنان به بازار دنیا باعث انقلاب کارگری شده و نظام سرمایداری را سرنگون خوهاد کرد[9].

در مورد منفعت و نواقص سوسیالیزم و کمونیزم بحث و تحلیل های زیادی صورت گرفته است. شماری از فلاسفه اقتصاد ادعا کرده  اند که از لحاظ تیوری و عمل سوسیالیزم در مخالفت شدید با طبعیت انسان قرار دارد. این نظام خود کفایی، تخلیق و ابداع را از بین میبرد.آقای برادلی تامسن در مقاله ای که بعنوان سوسیالیزم در برابر کپتالیزم نوشته بود میگوید: « در نظام سوسیالیستی یک طبقه از روشنفکران، بیوروکرات ها و پلانگذاران اجتماعی در مورد اینکه مردم چه میخواهند و یا چه به نفع جامعه میباشد تصمیم می گیرند و سپس با استفاده از قدرت اجباری دولت سیستم جمع آوری مالیه را تنظیم کرده و سرمایه آنانی که برای بهبود زندگی شان کار می کنند را دوباره توزیع می کنند. به عبارت دیگر سوسیالیزم دزدی قانونی بحساب میرود[10].» الن گریسپن از اقتصاد دانان معاصر در کتاب معروف اش «عصر فتنه و اضطراب» مینویسد: « مردم عادتاً برای جمع آوری سرمایه ای که برای رشد اقتصادی ضروری است تلاش نمی کنند تا اینکه اطمینان داشته باشند که مالکیت آنچه بدست می آورند را در اختیار داند[11].» نگرانی دیگری که علمای اقتصاد مطرح کرده اند اینست که این سیستم از حق مالکیت انکار میورزد، آنهم به این ادعا که سرمایه که در اثر کار مشترک خلق شده است در مالکیت مشترک قرار دارد.

بخاطر دارم در سالهای که در تاجکستان بودم روزی از مزرعه پنبه ای میگذشتم، دیدم دهقان خواب است و آب در زمین بیهوده روان است، گوشه های از زمین آب داشت و گوشه های دیگر خشک شده بود. آنجا معطل شدم و از دهقان پرسیدم آیا او محصول زمین را برای خود میبرد؟ گفت نه، پرسیدم حق او چند است؟ گفت معاش ماهانه یک کارمند عادی دولت که آنهم ماهوار و مرتب پرداخت نمی شود. به خود گفتم پس چرا این دهقان زحمت بکشد و کوشش کند تا بهر بته پنبه آب برسد در حالی که او میداند مزد او هرگز کم و زیاد نخواهد شد. چون تاجکستان یکی از جمهوریت های اتحاد شوروی قدیم بود و زراعت آن هنوز توسط کلخاز رهبری می شد، انگیزه کار و تلاش بیشتر برای این دهقان بیچاره وجود نداشت لهذا او در سایه ای خواب بود و شام اطلاع میداد که کارش را انجام داده است. اگر او میدانست که حد اقل یک فیصدی از حاصل را برای خودش می گیرد هرگز نمی گذاشت گوشه ای از زمین بدون آب بماند.

اما در افغانستان سفر به جزیره آیده آل سوسیالیزم طولانی، رنج آور و خیلی ها دشوار بوده است که در نهایت به ناکامی انجامید؛ ناکامی که باعث ویرانی کشور وقتل و کشتار بی سابقه و دربدری و بدبختی ملیون ها انسان مظلوم گردید. در این شکی نیست که حزب کمونست افغانستان صادقانه تلاش کرد تا کشور را به تدریج به  دنیای تخیلی سوسیالیزم رهبری کند لکن مردم کشور از روز اول و باشدت به عملکرد آنها مخالفت نشان دادند. علت اصلی در آن بود که تیوری سوسیالیستی و کمونستی در مغایرت با عقاید و ارزشهای سنتی و قبیله ای جامعه ما قرار داشت.

با دوباره بقدرت رسیدن مرحو محمد داود خان در سال 1973 و تغییر نظام شاهی به جمهوری، آنهم به کمک حزب دموکراتیک خلق افغانستان سفر پرخطر کشور ما به سوی مدینه فاضله تخیلی سوسیالیزم آغاز یافت. حزب دموکراتیک خلق ازین تغییر استفاده نموده کدرهای خود را در پست های کلیدی و در ادارات عمده دولت بشمول قوای مسلح جایگزین ساخت. بطور مثال رهبران کلیدی حزب مانند فیض محمد، پاچاگل وفادار، و عبدالحمید محتاط به پست های وزارت مقرر شدند. به زودی مرحوم داود خان این اقدام استراتژیک حزب را خطری برای بقای درازمدت خود بر اریکه قدرت دانست و آهسته آهسته در تضعیف نیروی حزب کوشید. در نتیجه او آقای محتاط را از پست وزارت بر طرف کرد و آقایون فیض محمد و وفادار را سفیر مقررد کرد. او همچنان قومندان قوای هوایی آقای عبدالقدیر را از منصب اش برطرف کرده ریس اداره قصابی مقرر کرد. یکسال بعد آقای ببرک کارمل، رهبر شاخه پرچم، را درخانه قید ساخت. این عملکرد مرحوم داودخان موجب خشم رهبران حزب خلق گردید. از طرف دیگر شاخه خلق حزب در وضعیت بهتر قرار داشت و همواره به استخدام کدرهای حزب در نیروهای ارتش ادامه داد. در سال 1976 مرحوم داود خان به یک کمیسیون هدایت داد تا قانون اساسی جدید را تهیه نماید که باعث بحث و جدل های زیادی گردید. بهرصورت قانون درجنوری 1977 توسط یک لویه جرگه که اعضای آنرا دولت انتصاب کرده بود به تصویب رسید. این جرگه نیز مدت ریاست مرحوم داود خان را برای شش سال دیگر تمدید کرد. نقش حزب کمونیست در ترتیب این قانون بسیار اندک بود. داود خان که از خشم حزبی ها با خبر بود و همواره شک داشت که مبادا کمکهای اتحاد شوروی به این حزب در نهایت باعث نابودی او گردد تلاش ورزید زمینه های دریافت کمک های خارجی را گشترش بخشد و دولت اش را از اتکاء به شوروی وقت خلاص کند. بنابراین او روابط دولت اش را با کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی، مصر، ایران و هند افزایش داد. در دومین سفرش به شوری بحیث ریس جمهور در اپریل 1977 داود خان از طرف اتحاد  شوری وقت به دلیل عدم همکاری با حزب خلق و توسعه روابط با عربستان سعودی و ایران مورد انتقاد شدید قرار گرفت. لکن این اقدام داود خان در اثر مخالفت او با تیوری سوسیالیستی نبود بلکه برای کاهش نفوذ سیاسی شوروی و مستحکم نگهداشتن پایه های قدرت اش بود. در نتیجه در پالیسی های اقتصادی او کدام تغییر جدی رخ نداد. برخلا ف او به سیاست اش برای خلق کردن یک اقتصاد رهبری شده توسط دولت ادامه داد.

در 27 اپریل سال 1978، پیروان حزب دموکراتیک خلق در اثر یک کودتای نظامی خونین که آنرا انقلاب ثور نام گذاشتند داود خان و خانواده او را بیرحمانه به شهادت رساندند و قدرت را بدست گرفتند. نام جمهوری افغانستان به جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان تبدیل شد. از همان آغاز رهبری این حزب یک سلسله فرمان های ناسنجیده ای را اعلان نمود که بیانگر عقیده و آیدیالوژی حزب بود و همواره راه را برای ویرانی و بربادی کشور هموار ساخت. از جمله فرمان شماره هشتم در مورد اصلاح اراضی صادر شده بود و در آن آمده بود که هرکسی که روی زمین کار میکند صاحب زمین شناخته میشود. این فرمان موجبات خشم مردم را فراهم ساخت. با وجود ناکامی این فرمان دولت خلقی اعلان کرده بود که تا اوسط سال 1979 در حدود 250 هزار هکتار زمین در میان 296 هزاز فامیل فقیر توزیع گردیده بود[12].

اینکه این انقلاب نام نهاد چه پیامدی داشت به مردم افغانستان روشن است و از محور بحث ما خارج است. اما سیاست اقتصادی این رژیم توسط وزیر خارجه حزب در سال 1981 چنین تعریف شده بود: « در تعیین سیاست خارجی فعال افغانستان، حزب دموکراتیک خلق افغانستان با استفاده از معروفترین اساساتی که توسط لینین بزرگ تعیین شده است رهبری می شود که می گفت سیاست های هر دولت، بشمول سیاست خارجی آن، در روشنایی وضع اجتماعی و اقتصادی آن کشور تعیین می گردد و نمایانگر خواست های طبقات آن میباشد … ساختار اقتصادی شبه فیودالی که برافغانستان حاکم است توسط اقتصاد دولت دموکراتیک و ملی عوض گردیده است که توقع میرود خدمت کننده خواستهای طبقه کارگر باشد… [13].» در بیانیه ای که در حوت سال 1360 ه.ق  ببرک کارمل منشی عمومی حزب دموکراتیک خلق و ریس جمهور وقت صادر نموده بود چنین میخوانیم:

« بعد از هفتم ثور در مدت زمان کوتاه از لحاظ تاریخی تغییرات عمیق در کشور رخ داده و رشد این پروسه ادامه دارد. به تسلط سیاسی و اجتماعی اقتصادی فیودالان و سود خواران بزرگ پایان داده شد و اصلاحات اراضی و آب به نفع توده های اساسی دهقانان و کوچیان تحقق می پذیرد. بخش دولتی در صنایع و تراسپورت توسعه و تحکیم میابد… اولین وظیفه انقلاب عبارت است از محو تمام بقایای فیودالی و ماقبل فیودالی، تعیین حدود مالکیت بزرگ زمینداری و توزیع زمین به دهقانان کم زمین و بی زمین و کارگران زراعتی اعتلای سطح اقتصاد ملی، ارتقای سطح زندگی مردم…[14]»

اکثر سرمایگذاری های دولتی در بخش عمومی چون کار خانه های صنعتی، ایجاد زیربنا های اساسی و غیره صورت می گرفت. در نتیحه سرمایگذاری در بخش زراعتی از 35%  در دوران داود خان به 10% کاهش یافت. بودجه که برای بخش خصوصی اختصاص داده شده بود در ایجاد پروژه های بزرگ دولتی چون کانال های آبیاری مصرف می شد که موفقیت چندان نداشت. در اطراف و اکناف کشور دهقانان از کانال های آبیاری سنتی استفاده می کردند که اکثر این نقاط بزودی از سلطه حاکمیت دولت خلقی خارج شده بود. در دوران دولت خلقی تمام بانک های کشور در کنترول مطلق دولت قرار گرفت. در پهلوی بانک مرکزی سه بانک تجارتی و سه بانک تخنیکی فعالیت داشت که همه در کنترول دولت قرار گرفت. نظام حواله پول که در بازار آزاد فعالیت داشت نیز از انقلاب خلقی متاثر گردید. از یک طرف صرافان هراس داشتند که دولت خلقی دوکان های صرافی ایشان را مسدود خواهد کرد و از طرف دیگر افزایش شورش های ضد دولتی باعث فرار مردم پولدار و صرافان بازار گردید که روند گردش پول در داخل کشور را صدمه رساند. دولت خلقی همیشه ادعای موفقیت و رشد اقتصادی کاذب را داشت. بطور مثال در سال 1987 دولت نرخ رشد تولیدات ناخلص ملی (GNP) را  درمقایسه با سال گذشته 5.2 درصد اعلان کرد، در حالیکه نرخ مجموعی رشد سالانه میان سالهای 1980-1986 را 2 درصد اعلان کرده بود. در این سال دولت ادعا داشت که تولیدات زراعتی 0.7 درصد افزایش یافته  است. به اساس راپورهای رسمی قیمت اشیای اولیه میان سالهای 1979 – 1983 بیشتر از دو برابر افزایش یافته بود و ارزش مبادله پول افغانی در بازار از 39 افغانی دربدل یک دالر امریکایی در سال 1979 به 99 فغانی در بدل یک دالر در سال 1983 تغییر کرده بود، در حالیکه نرخ مبادله رسمی از 45 افغانی در بدل یک دالر به 52.6 افغانی در بدل یک دالر تغییر کرده بود[15].

بعد از یک دهه، حکومت رژیم خلقی در اثر مبارزات مردمی و به کمک جامعه بین المللی و کشمکش های درون حزبی بلاخره سقوط کرد و در هشتم ثور سال 1371 مجاهدین موفقانه وارد کابل شدند. ورود مجاهدین در کابل با تاسف باعث جنگ های تنظیمی ویرانگر گردید که به عوض آنکه زخم های خونین مردم را مرحم گذارد به این زخم ها نمک بیشتر پاشید و زخم های ناسور زیادی ایجاد کرد. بهر صورت نظام سوسیالیستی به رهبری حزب دموکراتیک خلق خواهی نخواهی سقوط می کرد چه سیاست های این نظام در مغایرت شدید با عقاید و اساسات عقیدتی و سنتی مردم ما قرار داشت..

1. 3.       بازار آزاد – را ه حل؟

آیا بازار آزاد میتواند انتخاب خوبی برای یک اقتصاد جنگ زده چون افغانستان بحساب رود؟ قبل از آنکه به جواب این سوال پرداخته شود نظری می اندازیم به مفاهیم بازار آزاد و منافع و اضرار آن در روشنایی تطبیق این نظام در دنیای بشری. در مورد این نظام اقتصادی هزاران جلد کتاب نوشته شده است و تحقیقات زیادی در صده های اخیر صورت گرفته است که بررسی آن از محور این بحث بیرون است. در اینجا به نظریه تنی چندی از علمای اقتصاد بازار اکتفا میکنیم و سپس تطبیق ویا عدم تطبیق آنرا در کشور مورد مطالعه قرار میدهیم.

بازارا آزاد، به مکتب اقتصادی ای عنوان می شود که در آن تصامیم افراد و شرکت ها بدون دخالت دولت در توزیع و استفاده از ثروت اثر بیشتر دارد. اکثر تحقیقات علمی این نظام را عبارت از سیستمی می پندارند که به اساس توانمندی توزیع کار قیمت کالاها و خدمات در اثر تقاضا و عرضه تعیین میگردد[16]. آدم سمیت که علمای اقتصاد اورا بنام پدر اقتصاد کلاسیک می شناسند در آغاز کتاب مشهورش، «ثروت ملل» مینویسد: «کار سالانه هر ملت، مایه اولی و اساسی است که تمامی اشیای مورد نیاز و مفید را فراهم می آورد و آن ملت آن ها را به مصرف می رساند و شامل محصول مستقیم کار و تمام چیزهایی است که به وسیله آن از خارج خریداری میکند[17].» از نظر سمیت نیروی کار منشاء اصلی خلق ثروت بحساب می رود و او تقسیم کار را باعث افزایش ثروت و رفاه یک کشور می پندارد. او میگوید: « تقسیم کار، سبب افزایش رفاه عمومی است و این متناسب با نیروی تولید مردم است، نه آنچنان که احمقانه تصور می شود متناسب با مقدار طلا و نقره …» او به این عقیده بود که تقسیم کار بدون برنامه ریزی و دخالت دولت، به صورت خود به خودی در بازار و توسط مبادله جنس در بدل جنس و در اثر انگیزه حس منفعت طلبی بشر صورت می گرد. او می گفت: « اطمینان از توانایی مبادله آن محصول کاری که از پاسخ به نیازهای مصرفی خود فرد بیشتر است با محصول اضافی کار دیگران که میتواند برای او ضروری باشد، فرد را تشویق میکند تا در شغل معینی متخصص شود و همه استعداد و ذکاوت خویش را در راه آن حرفه میسر سازد[18].» بنابراین از نظر او پیگیری منافع شخصی است که باعث مبادلات میان افراد در جامعه می گردد که توسط یک دست «نامرئی» هدایت می شود. او میگفت: « هرکس در تلاش است تا آنجاکه ممکن است درآمد خود را افزایش دهد. البته در اصل او و دیگران قصد برای پیشبرد منافع عمومی ندارند و در عین حال نمیدانند که فعالیت آنها تا چه حد به نفع جامعه است. هنگامی که شخصی کالای داخلی را به کالای خارجی ترجیح میدهد، فقط دنبال منافع خودش است، گرچه ممکن است این جریان موجب هدایت یک صنعت به تولید کالایی شود که ارزش بسیار  برای جامعه داشته باشد، ولی باید توجه داشت که قصد آن فرد فقط تأمین منافع شخصی بوده است. ناگفته نماند که در این مورد و موارد مشابه، شخص مذکور و سایر افراد جامعه، توسط یک دست نامرئی به سوی پیشبرد تأمین منافع اجتماعی هدایت می‌شوند که به هیچ وجه مدنظرشان نبوده است. باید توجه کنیم که هر فرد در تعقیب منافع خصوصی خود، زیانی برای منافع اجتماعی به وجود نخواهد آورد، زیرا در این جریان غالبا منافع جامعه را خیلی مؤثرتر از هنگامی که عمدا به این کار می‌پردازد، افزایش می‌دهد…[19]» (ثروت ملل، ص ۴۲۳). مشهور ترین مقوله سمیت که در بسیاری نوشته ها تکرار شده است این است: « نان شام ما نتیجه سخاوتمندی قصاب، نوشابه فروش و یا نانوای نیست بلکه نتیجه منفعت جویی شخصی آنها میباشد… ما به آنها از ضرورت خود صحبت نمی کنیم بلکه از منفعت ایشان حرف میزنیم[20]». به گفته آدم سمیت هرکس در فکر منفعت خودش هست، ولی دست نامرئی او را به سویی هدایت میکند که خود قصد آنرا نداشته است. و این دست نا مرئی توسط سیستم عملکرد قیمت در بازار را بشکل خود بخودی معین میسازد.

آدم سمیت اداره دولت را یک مجبوریت می پندارد و نقش آنرا محدود بر سه وظیفه مشخص میداند که عبارت اند از : برقراری امنیت خارجی و دفاع کشور؛ برقراری امنیت داخلی و اداره قضا و ارگانهای عدلی؛ و ایجاد تاسیسات عام المنفعه. او معتقد بود که دولت در مورد تجارت خارجی باید همان سیاستی را اتخاذ کند که در مورد تجارت داخلی دارد، یعنی اجازه دهد مبادلات داوطلبانه در بازارهای آزاد و به دور از قوانین و مقررات دولتی عمل کند. او با تعرفه های گمرکی مخالفت کرده و آنرا باعث کاهش کار آیی اقتصاد و بلند بردن هزینه پرداخت کافه مردم میداند. (ثروت ملل، آدم سمیت، ص 185).

آقای فریدریک میلتود (1912 – 2006) که از پیروان مکتب آدم سمیت بحساب میرود به این باور است که نباید دولت با استفاده از سیاست کنترول مصرف نظام اقتصادی را تنظیم کند، بلکه باید تضمین کننده مبالغ زیاد پولی باشد که برای رشد و توسعه اقتصادی، کاهش بیکاری و جلوگیری از رکود اقتصادی ضروری بحساب می رود. او از سیاست های پولی دولت امریکا در دهه 1930 هنگامی که رکود اقتصادی حاکم بود شدیدا انتقاد نمود و در این راستا چنان پیش رفت که حتی برای لغو بانک مرکزی امریکا (Federal Reserve) و ادارات مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مشوره داد. فریدمن هنگام دریافت جایزه نوبل گفت: « جالب است بانک مرکزی سویدن سیصدمین سالگرد تاسیس خودرا جشن گرفته که جایزه نوبل را بدهد اما میخواهد جایزه را برای کسی بدهد که میگوید به وجود بانک مرکزی نیازی نیست و اگر شما یک روبات را به جای بانک مرکزی بگذارید نرخ رشد حجم پول را متناسب با نرخ رشد اقتصادی تنظیم میکند[21].»

اقتصاد دان معروف اتریشی آقای فریدریک هایک (1899 – 1992) که از طرفداران سیاست بازار آزاد بحساب می رود؛ استدلال می کرد که بازار آزاد به اهمیت معلوماتی که ذریعه پروسه بازار خلق می شود ارج زیاد می گذارد. او تاکید داشت که بروکراسی های قدرتمند فرشتگان را به خود جذب نمی کنند، بلکه کسانی را جذب می کنند که از کنترول زندگی دیگران لذت می برند[22]. او می گفت کسانی که طرفدار توزیع عادلانه اند باید دو عنصر عمده شایستگی و نیاز را اساس توزیع عادلانه قرار دهند که به عقیده او نه مطلوب است و نه امکان پذیر. او استدلال داشت که ارزش خلق شده توسط هر فرد جامعه باید مبنای کسب درآمد باشد و این ارزش برا اساس قانون عرضه و تقاضا و بدون دخالت هرگونه معیار اخلاقی تعیین می گردد[23]. او هنگامیکه در مقاله معروفش زیرعنوان «استفاده دانش در اجتماع» که در سال1945منتشر گردید، به مقایسه نظام سوسیالیستی و سرمایداری  پرداخته نگاشته است: « بخش زیادی از دانش موجود در اقتصاد جدید، ذاتی است؛ بنابراین در دسترس برنامه ریزان مرکزی نیست. درخشش اقتصاد بازار به خاطری است که منابع را از طریق تصمیم های غیر متمرکز ده ها فروشنده و خریدار تخصیص میدهد که براساس دانش مختص خود رفتار میکنند[24]». هایک همچنان معتقد بود که پروگرام های جاه طلبانه دولتی اکثراً منجر به تولید ناخواسته میشود. نظریه «هایک» در یک اقتصاد جنگ زده مانند افغانستان صدق میکند چه در این کشور ادارات جمع آوری و تحلیل معلومات دقیق برای برنامه ریزی اقتصادی یا اصلا وجود ندارد و اگر وجود فزیکی هم داشته باشد فعال نبوده و کارآیی ندارد. هنوز هم فعالیت های اقتصادی در کشورما تا حد زیادی به شکل غیر منظم و بدور از حیطه پلانگذاری های مرکزی صورت میگرد که به اساس معلومات دقیق استوار نمی باشد.

مطالعه تاریخ اقتصادی معاصر کشور می رساند که حقایق جامعه افغانی با نظریات «فریدمن» و «هایک» در یک طرف مکتب اقتصادی و نظریه «کارل پولانی» در جهت دیگر قرار دارد. کارل پولانی که از طرفداران اقتصاد سوسیال دموکرات بحساب می رود استدلال داشت که نظریه کنترول بازار توسط دست نامرئی ای آدم سمیت به اندازه نظریات کارل مارکس غیر واقعی و ویرانگر می باشد که یک دنیای خیالی را تصور میکند. اقتصاد افغانستان در سه دهه گذشته تا حد زیادی آزاد و بدور از برنامه ریزی های مرکزی عمل کرده است که اغلباً بی نظم و بی اداره بوده و خصلت عمل خودبخودی داشته است.

بر می گردیم به دریافت جواب سوال، که آیا اقتصاد بازار برای یک کشور جنگ زده مانند افغانستان کلید حل مشکلات است یا خیر؟ حقیقت در این است که تمام اقتصادهای دنیا به گونه ای توسط دولت های مرکزی تنظیم شده است. ما نظام اقتصادی بازار آزاد را به آن طوری که آدم سمیت و طرفداران او مطرح می کنند در عالم بشریت سراغ نداریم. تنها فرق در مقدار مداخله دولت در امور اقتصادی است که در بعضی کشور ها بیشتر و در بعضی کمتر بوده است و این مداخله دولت در تمام کشورهای دنیا برمبنای اولویتهای ملی هر کشور اتخاذ می گردد. کشورهای سرمایداری به این باور اند که بهر اندازه که مداخله دولت در امور اقتصادی کمتر باشد بهمان اندازه زمینه های منفعت بیشتر میسر می گردد. «انتونیو جینوفیسی» (1712 -68) که از مخالفین سرسخت بازار آزاد است می نویسد: « مردمانی وجود دارند که از آزادی بازار دو مفهموم را ارایه می کنند؛ اعطای یک مجوز آزادی مطلق به کارخانه های صنعتی تا بتوانند بدون هیچگونه معیاری یا قیدی و با درنظرداشت مقدار، شکل و یارنگ، وغیره؛ ودادن یک مجوز  نه چندان مطلق دیگری برای تجاران است تا بتوانند هرچه را می خواهند به آزادی، بدون پرداخت مالیه، گمرک ویا پیروی از مقررات وضع شده، کالا ها را وارد و صادر کرده به بازار عرضه کنند. لکن این آزادی بجز آنکه در میان مردمان تخیلی که در مهتاب زندگی دارند، در هیچ کشوری دیگری در روی زمین وجود واقعی نداشته و ندارد[25].»

«ایریک ریتنر» ادعا دارد که برای تقریبا یک قرن متمادی بعد از آنکه آدم سمیت کتاب ثروت ملل اش را نوشت، محصولات گمرکی بیشتر در زادگاه او انگلستان و بعدا در فرانسه جمع آوری می شد. حتی امروزهم ایالات متحده امریکا که خود را قهرمان یکتاز و مدعی بازار آزاد می داند برای تشبثات کوچک، بخش زراعتی یارانه می پردازد و از صنایع تخنیکی پیشرفته ((high-tech اش محافظت به عمل میاورد. علت آنکه اقتصاد امریکا به عنوان اقتصاد بازار شهرت یافته است تنها به خاطری است که در امریکا به فعالیت های اقتصادی خصوصی و عملکرد بازار، آزادی های بیشتر داده شده است. ایریک ریتنر مینویسد: «کشورهای سرمایداری میخواهند تیوری ای را به کشورهای فقیر دنیا تحمیل کنند که خود هرگز آنرا تطبیق نکرده اند، و هرگز تطبیق نخواهند کرد[26].» جمع زیادی از اقتصاد دانان سوسیال دموکرات مانند «ایریک» ادعا دارند که کشورهای ثروتمند با استفاده از آزاد سازی بازار میخواهند زمینه های لازم را برای صادرات شان فراهم سازند. در این شکی نیست که کشورهای ثروتمند بازارهای با تجربه و ادارات قوی دارند که از حق مالکیت، اداره سالم قراردادها، استقرار قیمت ها، و کاهش خلای تورمی میان تولید کننده و مصرف کننده حمایت می کند. کشورهای فقیر نه بازار باتجربه دارند و نه ادارات سالم و فعال در شرایط کنونی سرمایگذاری ها در صنایع و کمپنی های صورت می گرد که باعث رشد اقتصادی گردد. مجله اکونومست در شماره هفتم که در اگست سال 2010 نشر شده بود مینویسد: « در دیگر کشورهای اروپایی، از برلین تا براسیل، تقاضا برای سیاست صنعتی دوباره روی دست قرار دارد. دولت جدید جاپان با مستحکم ساختن رابطه میان تجارت و دولت مشغول جواب دهی به پالیسی های عدوانی روز افزون شرکت های رقابتی خارجی میباشد[27].»

با در نظر داشت تیوری های یاد شده و تجارب کشورهای مختلف نگارنده به این عقیده است که کشورهای فقیر و جنگ زده مانند افغانستان باید بشکل تدریجی و گام به گام، با استفاده از یک سلسله قوانین و مقررات دولتی که به بخش خصوصی اجازه رشد و توسعه را فراهم سازد، راه را برای ابتکار و ابداع هموار سازد وسرمایگذاری های داخلی و خارجی را تشویق کند، بسوی بازار آزاد حرکت کنند.

افغانستان مانند سایر کشورهای فقیر جهان سوم همیشه در گرو تطبیق تیوری های اقتصادی قرار داشته است که با تاسف هرکدام یکی بعد دیگری به عوامل مختلف ناکام ثابت گردیده است. اما بعد از سقوط دولت طالبان و تاسیس دولت اقای کرزی به کمک جامعه جهانی، نظام بازار آزاد به عنوان سیاست اقتصادی رسمی دولت در کشور معرفی شد. قانون اساسی کشور که در سال 2004 تصویب شده بود چنین بیان می دارد: « دولت از سرمایگذاری و تشبثات خصوصی که برمبنای اقتصاد بازار باشد تشویق و حمایت بعمل آورده از آن در روشنیایی هدایت قانون اساسی کشور حفاظت به عمل میاورد… امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی و بر اساس نیازمندی اقتصاد ملی و منفعت عامه تنظیم میگردد[28].»

از بند فوق که در قانون اساسی کشور درج گردیده است درست فهمیده نمی شود که حکومت از نظام اقتصادی بازار که مداخله دولت را در امور بازار محدود می سازد به عنوان یک سیاست اقتصادی پیروی میکند یا خیر. با تاسف اینکه چه نظامی برای اقتصاد ورشکسته افغانستان مناسب است در حیطه اختیار مردم افغانستان قرار نداشته است، و برنامه های اقتصادی کشور در سال های اخیر توسط مشاوران خارجی بویژه بانک جهانی و IMF ترتیب یافته است که در امور برنامه ریزی در کشور دست دراز دارند. از چند دهه متمادی به اینطرف بانک جهانی و IMF با استفاده از نفوذ قوی اقتصادی شان به کشورهای فقیر و کم بضاعت دنیا فشار وارد میکنند تا ارایه خدمات و صنایع عمده مانند اتصالات، تولید و عرضه برق، ترانسپورت، بانک ها، شرکت های تیل و معادن شان را خصوصی سازند. آنها ادعا دارند که بخش خصوصی کارآیی بیشتر داشته و ارزان تمام می شود.  بنابر این یک سلسله قوانین به رهبری بانک جهانی و IMF به تصویب رسیده است که خصوصی سازی شرکت های دولتی، توسعه اقتصاد بخش خصوصی، سرمایگذاری مستقیم داخلی و خارجی، وغیره را تشویق میکند. از جمله این قوانین متوان قانون سرمایگذاری سال 2002، قانون بانکداری تجارتی در 2003، قانون معادن  (جولای 2005) و هایدروکاربن (دیسیمبر2005)، قانون مبارزه با مبادلات پولی در بازار سیاه (Money Laundry) سال 2005، قانون مالیه سال 2005، و مقررات گمرکی و غیره قوانین و مقررات وضع شده را بطور نمونه نام برد. در نتیجه بروز این قوانین امروز افغانستان آزاد ترین مقررات تجارتی و کمترین تعرفه گمرکی را در منطقه دارد. بطور مثال محصول گمرکی مواد خوراکی و کالاهای غیر خوراکی ضروری به 2.5 درصد، محصول مواد خام و ماشین آلات 5 درصد، محصول پترول 8 درصد، محصول مواد نیمه تولید شده 10 درصد، و محصول کالاهای تجملی و غیر اولویت به 15 درصد تعیین شده است[29].

در حالیکه سفر به سوی مدینه فاضله بازار آزاد و کم کردن محصولات گمرکی اقدامات ضروری برای در چرخش انداختن ماشین بازسازی اقتصادی بحساب میرود، تا آن که یک سلسه مقررات برای کنترول کمیت و کیفیت کالاهای وارده وضع نگردد این اقدامات نیک اثر چندان مثبتی نخواهد داشت. به همین علت است که متشبثین داخلی از عدم توانمندی رقابت با کالا های بی کیفیت و ارزان قیمت کشورهای خارج شکایت دارند. نداشتن معیارهای معین برای وارد کردن کالاهای مصرفی و کمبود ظرفیت برای نابود سازی کالاهای بی کیفیت وارد شده زمینه های تولید داخلی را نابود کرده و هم به اقتصاد کشور و هم به صحت مردم ما اثرات ویرانگر و ناگواری را ببار خواهد آورد. بالاخص عدم کنترول و تفتیش دقیق نوعیت و کیفیت ادویه جات و مواد خوراکی صحت مردم بی بضاعت ما را در معرض خطر جدی قرار میدهد. در سایر کشورهای فقیر دنیا وارد کردن پترول و تیل دیزل از لحاظ نوعیت و کیفیت، موجودیت مواد کیمیاوی، و تست های عملی، به دقت تفتیش می گردد. اما در افغانستان معیار مشخصی برای وارد کردن تیل پترول و دیزل وجود ندارد و اگر در این اواخر ایجاد شده باشد هم تطبیق نمی شود. یک سروی که اداره تحقیق و تحلیل افغانستان (AERU) در سال 2006 انجام داده است چنین گزارش می دهد: «کیفیت بسیار پایین تیل وارد شده در افغانستان همواره موجب نگرانی شدید می باشد. بسیاری کسانی که در سروی شرکت کرده بودند گفتند؛ تیل اکثرا با آب مخلوط شده است که باعث یخ شدن ماشین ها در فصل زمستان می گردد. تیل خاک که در آشپزی، گرم کردن منزل، و روشن کردن خانه از آن استفاده به عمل میاید با تیل طیاره خلط شده است که باعث آتش افروزی و سوختن مردم بیچاره میگردد[30].»

بسیاری کالاهای کم کیفیت از بازارهای پاکستان و چین وارد می گردد که به قیمت پائین به فروش می رسد و در نتیجه زمینه تولید این کالاها در داخل کشور را نابود می سازد. هرچند دولت افغانستان به کمک مالی و تخنیکی بانک جهانی اداره «ایسا» را طی فرمان شماره 952 ریاست جمهوری تاسیس کرد که تنها اداره تعیین معیار در تمام جهات درسطح کشور بحساب می رود. لکن این اداره ظرفیت آن را ندارد که بتواند یک سلسله معیارهای معین و قابل مقایسه با معیارهای بین المللی را ایجاد کرده و مورد تنفیذ و تطبیق قراردهد.

گام جالب دیگری که در پروسه حرکت به سوی بازار آزاد برداشته شد خصوصی سازی شرکت های دولتی بود که به سرعت تطبیق گردید. بسیاری ازین شرکت ها بعلت سال های جنگ یا فعال نبودند و یا پائینتر از ظرفیت مطلوب و بدون اداره سالم و فنی کار می کردند. کارگران آن ها به شکل منظم به کار نمی رفتند، معاشات ایشان منظم پرداخته نمی شد، ماشین آلات درست نگهداری نم یشد و… لکن تاکنون درست معلوم نیست تا چه اندازه این پروسه موفق بوده است و نتیجه مطلوب به بار آورده است. راپور های که از هر گوشه و کنار نشر می شود خبردهنده اختلاس کلان در پروسه خصوصی سازی می باشد که اثرات منفی آن به مراتب بیشتر از چیزی است که تا حالا گزارش شده است.

از ورای بحث فوق باید نکات آتی را در پروسه اقتصادی کشور مورد نظر داشت:

1. کشور ما از  دیر باز تاکنون به عنوان کوره آزمایشی تیوری های اقتصادی مختلف بوده است که هیچکدام اثر مطلوبی در زندگی مردم به جا نگذاشته است. بنابراین انتخاب هر مکتب اقتصادی و یا مخلوطی از سیاست های مکتب های اقتصادی مختلف باید با در نظر داشت نیازهای جامعه و در روشنایی رسوم و عنعنات مردم صورت گیرد.
2. درحالیکه ساختارهای بازار در حال جهانی شدن است و دنیا دارد بیک قریه کوچک تبدیل می شود، افغانستان جنگ زده نمی تواند با عقب ماندن از این کاروان جهانی شدن راه رشد و تکامل را دنبال کند. بنابراین سیاست اقتصاد بازار بهترین انتخاب برای کشور جنگ زده افغانستان بحساب میرود بشرط آنکه ما این سیاست را در روشنایی اولویت های جامعه و به شکل تدریجی و قدم بقدم به پیش ببریم. نظام بازار آزاد علی الرغم کمی ها و کاستی هایکه دارد برای کشور ما زمینه های وارد کردن کالاهای مصرفی مورد ضرورت را با قیمت نازلتر و تولید کالاهای که در آن افغانستان مزیت نسبی دارد را بمیان میاورد. این نظام باعث افزایش سرمایگذاری های داخلی و خارجی می گردد، ابتکار و ابداع را تشویق می کند، انگیزه وارد کردن تکنالوژی مدرن و ضروری را ببار می آورد، و زمینه استفاده از تجارب دیگران را فراهم می سازد که راه رسیدن به توسعه اقتصادی را کوتاه تر می سازد. در شرایط کنونی باید با استفاده از تیوری مزیت «دیوید ریکاردو»  اولویت های تولیدی کشور با در نظر داشت قدرت رقابت تعیین و تشویق گردد.
3. در افغانستان به یک سیاست اقتصادی درون نگر ضرورت است تا بتواند رقابت در اشیای وارداتی مشخص و مورد نیاز را در بازار داخلی تشویق کند و باعث تولید کالاهایی گردد که در تجارت آن افغانستان مزیت نسبی دارد. به طور مثال تشویق و حمایت از تولید قالین، میوه جات خشک و تازه، منرال ها و غیره میتواند زمنیه درآمد خوبی را برای مردم کم بضاعت فراهم سازد، و هم راه رقابت در بازارهای منطقه ای را باز نگهدارد. اما چالش های که در فراراه بازسازی اقتصادی افعانستان قرار دارد با تاسف بی حدو حصر می باشد که موانعی برای یک حرکت مستدام و پیشرونده ایجاد می کند. بطور مثال خورد بودن بازار، عقب ماندگی، بی نظمی، و نفوذ فعالیت های اقتصادی غیر قانونی از جمله این چالش ها به حساب می رود که ماشین رشد و توسعه را کند می سازد. در پهلوی آن دولت هنوز هم بسیار ضعیف و ناتوان به نظر می رسد و مرض فساد و اختلاس مانند سرطان کشنده به همه شاه رگ های حیاتی اقتصاد ما رخنه کرده است که از پروسه توسعه اقتصادی سالم جلوگیری می کند.
4. نکته اساسی دیگر در این است که مردم ما قدرت صبر و تحمل را طی سال های جنگ از دست داده اند. ایشان متوجه نمی شوند که نمیتوان هیچ تیوری و یا سیاست اقتصادی را در کوتاه مدت تنفیذ کرد و نتیجه فوری از آن توقع داشت. لکن بعضی از اصلاحات می تواند اقتصاد جنگ زده کشور را به راه راست روان ساخته و اثرات مثبت را بزودی ببار آورد. اصلاحاتی چونغ چند بعدی ساختن ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، غیر متمرکز ساختن منابع ثروت و قدرت اجرایی، توزیع عادلانه وسایل تولید و جمع آوری ثروت، انتشار صنایع و تشبثات خورد و متوسط در اطراف و اکناف کشور …، میتواند در کوتاه مدت موثر واقع گردد. تشبثات اقتصادی کوچک و متوسط برای افزایش رشد اقتصادی متوازن، خلق کردن اشتغال، و تنوع در توزیع زمینه های درآمد ضروری به حساب می رود.
5. درشرایط کنونی نگرانی شدید و شکایت مردم از این است که با تنفیذ نظام اقتصاد بازار خلای میان فقیر و ثروتمند همه روزه گسترش بیشتر پیدا می کنند و در نتیجه غریب غریب تر می شود و غنی غنی تر می شود، ویا اینکه سرمایه کشور آهسته آهسته در انحصار یک عده معدودی از مردم حریص و زر اندوز قرار می گرد که نتیجه آن جز افزایش فساد و اختلاس چیزی دیگری نخواهد بود. راستی تمرکز ثروت در انحصار چند فرد معدود و یا خصوصی سازی شرکت ها و ملکیت های دولتی آغشته با فساد، خویش خوری، و استفاده از نفوذ سیاسی باعث وسیع شدن خلا میان طبقه غریب و ثروتمند می گردد که ثبات جامعه را در درازمدت در خطر قرار داده باعث آشوب های اجتماعی و ادامه جنگ می گردد.
6. رهبران سیاسی کشور بدرستی می دانند که ارتباط دادن اقتصاد افغانستان به بازارهای بیرونی منافع درازمدت را بدنبال خواهد داشت لکن سیاست های که برای رسیدن به این هدف اختیار کرده اند نمی تواند چراغی برفراز این راه پر خم و پیچ و طولانی باشد. آن ها باید سیاست های اقتصادی را طوری شکل بندی کنند که باعث افزایش انعطاف پذیری و رشد اقتصاد (انتر پرینیورال) گردیده، از فعالیتهای انحصار طلبانه جلوگیری کرده، به فساد و اختلاس پایان دهد، رقابت آزاد و سالم را ببار آورد، و فعالتهای تجاری و تشبثات اقتصادی کوچک را تشویق و ترغیب کند.
7. نکته آخری اینکه دولت باید از مساعدت های خارجی بطور سالم و به نفع روند بازسازی اقتصادی در ایجاد و تقویه ساختارهای زیر بنایی، خلق کردن بازار برای کالاهای افغانی در بیرون کشور، افزایش صادرات کالا و خدمات کشور، ایجاد قرضه های کریدیت به دهقانان و متشبثین صنایع سبک، آوردن شاخه های کارخانه های تولید بیرونی به داخل کشور با استفاده از نیروی کار ارزان و شرسار و موجودیت مواد خام، استفاده به عمل آورد. در آینده نیزدیک انشاءالله ابعاد مختلف مساعدت های خارجی و نقش آن در باز سازی کشور را مورد غور قرار میدهیم.

به قلم: ع. امیری

28 جولای 2012، قاهره