درحال حاضر كه دنيا دريك بحران مالى ویرانگر قرار دارد, نميتوان توقع نمود كه كشور جنگ زده افغانستان ازين مشكل درامان باشد. اكثرا در كشورهاى عقب مانده كه نظام هاى پولى و اقتصادى انها در مراحل ابتدايى قرار دارد مشكل بنظر ميرسد بتوان اثرات نا مطلوب اینگونه بحرانها را بدرستى مورد غور و بررسى قرار داد.
در شرايط كنونى نظام پولی و ادادرات مالى افغانستان تاهنوز در مراحل بسيار ابتدايى قرار دارد و از بنيادي ترين تسهيلات كه كشورهاى همسايه ويا كشورهاى روبه انكشاف برخوردار اند كم بهره ميباشد. به انهم ساختار اقتصادى دنياى امروز طورى تنطيم گرديده است كه هرگاه خللى درپروسه اقتصادى كشورهاى مقتدر صورت كيرد كشورهاى روبه انكشاف و فقير از اثرات نامطلوب ان در امان نخواهندماند.

دراين نوشتار تلاش شده است بطور مختصر عوامل بحران مالى جارى را درسطح كل بررسى كرده سبس اثرات منفى انرا به كشورهاى درحال رشد و بویژه بر پيكر بيمار اقتصاد كشور مورد بحث قرار دهم.

1 –  بحران مالى – اغاز و انجام
اين بحران سال گذشته بطور رسمى در امريكا و اروپا اعلام گرديد درحاليكه از بروز اين مشكل بيشتر ازيك سال كذسته بود. سبس دامن ذلتبار اين بحران چنان گسترده گرديد كه نه تنها بازارهاى مالى بلكه ابعاد مختليف نظام هاى اقتصادى دنيا را در خطر جدى قرار داد. هرچند تحليلكران علم اقتصاد سقوط بازار مسكن و سيستم قرضه دهى بانكهاى مدرن را از عوامل عمده اين بحران مى دانند, ساختار نظام بازار ازاد طورى است كه خواهى نخواهى بايد مراحل بحرانى را پشت سر گذارد. لهذا وقوع اين بحران حتمى بود.

اگر به فعاليتهاى اقتصادى دهه هاى اخير با دقت نظراندازيم درمى يابيم كه نرخ رشد اقتصادي دراين مرحله بسرعت درحال افزايش بود كه باعث موجوديت ودوران سريع پول در بازار گرديد. اين امر باعث شد تا بانك ها و ادارات مالى پول زياديكه دراختيار داشتند را در پروژه هاى برخطر سرمايه گذارى كنند. بانك ها و ادارات قرضه دهنده باخريد و فروخت پروژه هاى سود اور ميان يكديگر و تشويق ساير شركت هاى سرمايه گذارى در فعاليتهاى اقتصادى بدون توجه لازم به محدوديت هاى تضمينى يك رقابت نيمه سالم را ايجاد كردند. مردم ازبانك قرض مي گرفتند, خانه, موترو تلويزيون وغيره لوازم مورد ضرورت را بسهولت خريدارى ميكردند.  مردم و حتى بعضى ادارات عقارى خانه را ازيكى می خريدند و بالاى ديگرى فروخته در وقت كم سود بيشتر بدست مى اوردند. اين درحاليست كه اجنت هاى خانه فروشي يك تبليغات قوى را به راه انداخته بودند كه باعث بلند رفتن تقاضا گرديد و هم قيمت خانه را چنان افزايش داد كه يك حالت پوقانه اى را در بازار ملكيت هاى عقارى ايجاد كرد. اين پروسه تا زمانى ادامه يافت كه قيمت فروش خانه از ارزش اصلى ان چند برابر افزايش يافت. درنتيجه برداخت اقساط قرضه و سود ان از درامد مشتريان بيشتر گرديد و مردم مجبور شدند خانه هاى خريدارى شده را يا دوباره تمويل كنند, به بازار عرضه كنند و يا كليد انرا به بانك برگردانند. دراين حالت بانك ها ازيك طرف به كمبود شديد پول نقد مواجه شدند و از جانب ديگر هنگامي كه خانه هاى واپس شده را در بازار عرضه كردند قيمت هارا بحدى پایین اورد كه يك بحران مخوف را دربازار ايجاد كرد. به قول سيمولسن, اقتصاد دان شهير امريكا خساره ناشى از اینگونه قرضه ها به 2,1 تريليون دالر امريكايى تخمين شده است (مجله نيوزويك, جنورى 2009).

شكست قيمت خانه و كاهش روز افزون پول نقد يك مشكل روانى را درميان موسسات سرمايه گذارى وبانكها ايجاد كرده اين ادارات را مجبور ساخت تا با ايجاد محدوديت هاى بيشتر بمنظور تضمين واپس گرفتن قرضه و سود ان ايجاد كنند. اين كار باعث كاهش ميزان مصرف, ركود دوران پول در بازار و افزايش بيكارى گرديد كه درنهايت به ساير بخشهاى اقتصادى رخنه كرد. در كشور هاى متمدن مردم مجبور شدند برنامه هاى تفريحى و پلانهاى سياحتى شان را تغير دهند كه موسسات توريستى, شركت های هوايى و هوتل ها را دچار مشكلات جدى نمود. از جانب ديگر مردم در سطح كل از ميزان مخارج يوميه شان كم كردند كه دكانداران, تكسى رانان و حتى سينما ها را بمشكل كمبود مشترى و كساد بازار مواجه ساحت.

اعلان ورشكستكى بانك ليهمن برادرز در سبتامبر 2008 مشكل قرضه را بيك فاجعه اقتصادى در سطح دنيا كشانيد چه نزديك بود سيستم هاى بانكدارى دنيا سقوط ميكرد. اكنون اين طاعون اقتصاد دنيا را بيمار كرده و پروسه رشد اقتصادى جهان را بطي كرده است. بطور مثال بانك جهانى رشد اقتصادى دنيارا در سال گذشته به 2,5 درصد تخمين كرده است. در مجمع جهانى اقتصاد كه در هفته اخير جنورى 2009 در شهر دوس در سويس منعقد گرديده بود, صندوق بين المللى پول رشد اقتصادى دنيا را براى سال 2009 در 0,5 درصد تخمين كرد كه پایین ترين رشد اقتصادى بعد از جنگ جهانى دوم ميباشد. اين صندوق كاهش توليدات نا خالص ملى امريكا را به 1,6 در صد, جاپان را به 2,6 در صد و انگلستان را به 2,8 درصد تخمين كرده است.

اين مشكل درحدى رسيده است كه مصرف مشتريان را در بازار سقوط داده است, بازار كريديت و قرضه را به مشكل مواجه ساخته و از حجم صادرات و تجارت جهانى كاسته است كه اثران ناگوارى به پروسه رشد اقتصادى در دنيا خواهد داشت. اگر رهبران دنياى متمدن متحدانه و مخلصانه بااين مشكل مبارزه نكنند و با ايجاد زمينه هاى مصرف و اعاده سريع اعتماد به بازار پول, ازين بحران جلوگيرى نكنند سرنوشت اقتصاد دنيا بوخامت شديد كرايد ه زندگی صدها مليون انسان را در دنيا به خطر مي كشاند.

2 – بحران مالى و كشورهاى درحال رشد
شكى نيست كه اثر اين بحران بالاى كشورهاى در حال رشد كه ذخيره پولی كمتر و نظامهاى مالى كم ثبات دارند ویرانگر ميباشد. اكثر اين كشورها قبل از بحران مالى كنونى با مشكل بلند رفتن قيمت مواد خوراكى و تيل مواجه بودند كه باعث تورم و وسعت بيشتر خلاى بودجوى اين كشور ها گرديده بود. درسال 2007 تقريبا 100 مليون انسان در كشورهاى روبه انكشاف در اثر بلند رفتن قيمت مواد خوراكى و تيل خام به جمع فقرا پيوستند. دريمن بلند رفتن مواد خوراكي 6 درصد مردم را به جمع انانيكه قبلا در سطح پايين تر از خط فقر قرار داشتند علاوه كرد. كشور پاكستان سال گذشته خودرا در خطر افلاس ديد و با طلب مساعدت هاى بين المللى و اخذ قرضه هنگفت از صندوق بين المللى پول با ورشكستكى مالى مقابله كرد.

با انكه اثراين بحران در كشورهاى خليج كمتر اعلام شده است, اين كشورها همواره با سقوط روز افزون در بهاى اسهام شان و كاهش سريع در قيمت خانه و مالكيت هاى اعقارى مواجه اند كه ازهم اكنون اثرات مشهودى به ساير بخشهاى اقتصادى وارد كرده است. بطور مثال يك سال قبل بازار مسكن در دبى انقدر بررونق بود كه قيمت خانه در هرسه ماه به 15 الى 20 درصد بلند ميرفت. دراينجاهم مانند غرب مردم خانه را ازيكى ميخريدند و به كسى ديگرى ميفروختند و پول زيادى كسب ميكردند. ساختن عمارات بلند منزل درهرگوشه وكنار بوضوح مشاهده ميگرديد. اين بازار در اثر بحران مالى بيك بنبست مواجه شده است. اكثر پروژه هاى طرح شده و حتى پروژه هاى نيمه تكميل يا ملغى گرديده اند و يا كار انان به تعويق افتيده است. درنتيجه جمع زيادى از كارگران بيرونى كه غرض اشتغال درسكتور ساختمانى امده بودند بكشورهاى مربوطه عودت كرده اند. در اواخير سال گذشته مركزبين المللى مالى در دبى تقريبا 25 درصد ازكارمندانش را رخصت كرد. شركت نخيل 24 درصد كارگران اش را رخصت كرد. مشكل بيكارى در دبى به حدى رسيده است كه روزانه از 1500 تا 2000  نفر ويزه كار و اقامه شانرا كنسل ميكنند.

درچين كاهش صادرات باعث بيكارى و حتى سقوط كارخانه هاى توليدى گرديده است, در حاليكه هم چين و هم تحليل كران امور اقتصادر اين توقع را نداشتند. بطور مثال صادرات موتر و پرزه جات چينى تا پايان سال 2008 در حدود 20 درصد تخفيف يافته بود. اين كاهش درسال 2009 بمراتب بيشتر خواهد بود. به اساس راپور اكادمى علوم اجتماعى چين مازاد تجارتى چين در سال 2009 مبلغ 25 بليون دالر كمتر ازسال 2008 تخمين شده است.  چون صادرات چين تا حد زيادى به بازارهاى امريكا و اروپا تكيه دارد بحران مالى در اين كشورها باعث كاهش سريع صادرات درچين گرديده است كه مشكلات اقتصادى نگران كننده اى را به بار اورده است.  يك اقتصاد دان چينى بنام ليو يو هيو مي گويد, «اگر كشور چين با عجله اقدام نكند و در پروسه تمويل شركت هاى توليدى شريك نشود اثرات منفى بحران مالى به ابعاد مختلف اقتصاد كشور رخنه كرده و باعث خساره جبران ناپذير مي گردد (11 اكتوبر, مالكن مور, چين). لكن كشور چين از امكانات بيشتر و بهتر برخوردار است كه ميتواند با اين بحران با قوتمندى مقابله كند. ازيك طرف اقتصاد چين وبازار ان بزرگ است واز سوى ديگر اين كشو ذخيره اسعار فراوان دارد. به همين علت است كه بعضى از تحليل گران علم اقتصاد گمان ميكردند چين از شرايط موجود استفاده كرده و با خريدارى شركت هاى توليدى درحال سقوط غرب نفوذ اش را به اقتصاد دنيا بيشتر سازد. اما دولت چين از احتياط و خویشتن دارى كار گرفته توجه جدى به مشكلات داخلى و اصلاحات اقتصادى در داخل كشور برداخت تا بتواند از عواقب ناگوار اين بحران جلوگيرى بعمل اورد.

اما در هندوستان اثرات منفى اين بحران درابعاد مختلف اقتصادى به وضوح قابل ديد است. ازيكطرف پروژه هاى ناتكميل شده ساختمانى بمشكل كمبود پول نقد مواجه اند و از جانب ديگر كارخانه هاى صنعتى كه قبلا بمشكل قلت پول نقد مواجه بودند در معرض سقوط قرار داردند. علاوه براين بانك هاى هند محدوديت هاى زيادى در اعطاى قرضه ايجاد كرده اند كه تاسيسات خورد و تشبسات اقتصادى را صدمه رسانده باعث بيكارى بيشتر وركود اقتصادى روز افزون می گردد. در سال گذشته بهاى اسهام هند 50 درصد كاهش يافت. به اساس راپور رسانه هاى خبرى هند سرمايه مجموعى چهل بليونر بزرگ هندى از 351 بليون دالر يك سال قبل به 139 بليون دالر در اخر سال 2008 تخفيف يافته است. بزرگترين خساره به شركت تجارتى اهن هندى درلندن وارد گرديده است كه خساره ان به 30,5 بليون دالر تخمين شده است. شركت الكترونيكى هند كه براى فروش توليدات اش به بازارهاى بيرونى تكيه دارد بمشكلات قلت مشترى مواجه است.  ادامه اين روند در اقتصاد هند اثرات ناگوارى را به بار مي اورد كه باعث بيكارى و فقر بيشتر مي گردد.

دركشور همسایه تاجكستان بخش بزرگ از درامد مردم از ناحيه پولي كه كارگران اين كشور از روسيه مى اورند ميباشد. درسال 2007 كارمندان تاجك تقريبا 2,8 بليون دالر به كشور روانه كرده بودند. اين رقم در كشور شش مليون نفرى تاجكستان نقش كليدى دارد. محاسبات فعلى نشان ميدهد كه اين رقم در سال 2008 و 2009 كاهش قابل ملاحظه خواهد يافت كه به زندگی مردم كم بضاعت تاجك اثر منفى خواهد داشت.

در اندونيزى اثرات منفى اين بحران خيلى ها زيان اور ميباشد. كشور اندونيزى درسال 2007 ميلادى مبلغ 6 بليون دالر ازطريق كارمندان اين كشور در كشورهاى بيرون بدست اورده بود. اكثر اين كارمندان در كشورهاى خليج, هانك كانك, ماليزى, سيكابور, وغيره شغل شانرا ازدست دسده بوطن عودت كرده اند. مطابق راپور هاى خبرى حد اقل 400 هزار كاركر اندونيزى كه اكثريت انانرا زنان تشكيل ميدهند ازكشورهاى ماليزى, سنگاپور, هانك كانك وغيره بوطن برگشته اند. در حال حاضر 5 مليون كاركر اندونيزى دربيرون از كشور كار ميكنند. خساره عايدات اندونيزى ازين ناحيه 3 بليون دالر در 2009 تخمين گرديده است. ازسوى ديگر كارخانه هاى صنعتى اندونيزى به مشكل نبودن تعداد كافى مشترى مواجه شده اند كه باعث نزول سريع صادرات و بيكارى بيشتر مي گردد.

درحقيقت بحران مالى كنونى ساختارهاى اقتصادى دنيارا متزلزل ساخته و طبقه فقير و كم بضاعت را بيشتر صدمه ميرساند. بهمين منظور است كه بعضى ازعلماى اقتصاد در غرب مي گويند وقت ان فرارسيده است كه مردم اسيا ميزان مصارف شانرا بلند برند تا خلاى را كه كم شدن مصرف مردم عامه در غرب ايجاد كرده است پوره كنند و روند اقتصادي  دنيا را حيات نو و انرژى تازه بخشند. طوري كه در بالا ياد اور شديم اگر اين بحران بزودى مهار نكردد شايد تعداد زيادى از كشورهاى در حال رشد به اشوب هاى اجتماعى مواجه شوند كه امنيت و ارامش اين كشورهارا در معرض خطر جدى قرار مي دهد.

3 – بحران مالى و اقتصاد نو پاى افغانستان

1 – كمكهاى بيرونى
كشور جنگ زده ما كه تمام بنيادهاى مالى ان در اثر سالهاى جنگ ازهم باشيده بود و طى سالهاى اخير بكمك مالى و فنى كشورهاى بيرونى بكار اغاز كرده است توانمندى انرا ندارد تا بتواند با عواقب اسفبار اين بحران جهانى مبارزه كند. امدن بيشتر از 70 هزار عسكر بيرونى به كشور بعد از سقوط طالبان در 2001 و سرازير شدن مبالغ هنگفت پول از طريق جامعه بين المللى باعث رشد فعاليت هاى تجارتى, ايجاد تقاضاى بيشتر براى مواد اوليه مورد نياز, خلق كردن كار و گردش پول بيشتر در بازارهاى كشور گرديده است. بعلاوه مصارف نظامى, كمكهاى بازسازى و مساعدت هاى بشردوستانه دنياى بيرون از 35 بليون دالر در شش سال گذشته تجاوز مي كند كه در پيشبرد امور دولتى و تقويه فعاليتهاى اقتصادى نقش كليدى دارد.

در شرايط كنونى كه بانكها, ادارات مالى و حتى شركتهاى توليدى بزرگ در امريكاو اروپا در كرو يك بحران ویرانگر قرار دارند امكان كاهش كمكهاى بازسازى در افغانستان بعيد نخواهد بود. ازهم اكنون منابع با نفوذ در امريكا و اروپا از امكان كاهش مساعدت هاى نظامى و امنيتى به افغانستان سخن مي رانند كه در راس اولويت هاى انان قرار دارد. از جانب ديگر اين بحران ارزش پول يورو را به 24 در صد و ارزش پوند انگليسى را به 47 درصد دربدل دالر پایین اورده است. چون بخش عمده مساعدات هاى بازسازى ازكشورهاى مربوط به جامعه اروپا مى ايد و اين كشورها مساعدات شان را به يورو تخصيص ميدهند, افغانستان كه محاسبات بيرونى اش به دالر صورت ميگیرد در سال جارى پول كمتر از كشورهاي اروپايى بدست خواهد اورد. هرگاه اين كشورها كمك هاى شانرا در همان معيار سالهاى گذشته قراردهند, در حقيقت 24 در صد پول كمتر نسبت به سال گذشته به افغانستان وارد مي گردد. همچنان اگر دولت انگلستان كمكهايش را در سطح سال گذشته بگذارد, در حقيقت 47 در صد پول كمتر به افغانستان وارىز خواهدشد. كشور ناروى كه يكى از كشورهاى كمك كننده عمده به افغانستاى بحساب ميرود با نزول قيمت تيل خام از 147 دالر در بدل هر بيرل تيل در جولاى 2007 به 36 دالر در جنورى 2009, پول كمترى در اختيار خواهد داشت  كه ناگزير به كمكهاى بيرونى اين كشور اثر ميگذارد. لهذا بعيد نخواهد بود كه از حجم كمكهاي ناروى در افغانستان كاسته شود. در مجموع كم شدن ارزش پولهاى اروپايي ازيكطرف و مشكلات مالى و اقتصادى اين كشورها از سوى ديگر معنى انرا ميرساند كه پول كمتر براى بازسازى افغانستان ميسر خواهد بود كه پروسه رشد اقتصادى را بطى ميسازد.

2 – بنیاد هاى مالى ضعيف كشور
طوريكه قبلا ياد اور شدم نظام بانكدارى مدرن بمعنى واقعى ان در كشور ما وجود نداشت. در شش سال گذشته اين وضع اندكى تغیير كرده است. بعلاوه بانك هاى دولتى يك تعداد بانكهاى شخصى بسرعت وارد ميدان شده اند. اين بانكها اگر درست تنظيم كردند و بتوانند در پروسه بازسازى و انكشافى كشور سهيم كردند كارى است كه باید تقدير و تشويق گردد. انچه مهم است اينست كه اين بانكها نه خود ضمانت درست دارند و نه حساب هاى بانكى و پس انداز هاى مردم را بيمه ميكنند. در گذشته با وجود مشكلات فراوان مردم پس اندازهاى شانرا در خانه نگاه كرده و حين ضرورت از ان استفاده ميكردند ويا در تجارت هاى محلى بكار مى انداختند كه در بهبود بخشيدن وضع زندگی مردم محلات اثر مثبت داشت.

اينكه بانكهاى شخصى از يك طرف هيچ گونه ضمانت براى مشتريان نميدهند و از سوى ديگر بايك تبليغات فعال مشغول جمع اورى پس انداز هاى مردم اند نگران كننده است. در كشورهاى پيشرفته دنيا حساب هاى بانكى مردم بيمه ميشود. اما در افغانستان خطر ان مي رود كه بعضى ازين بانك ها سرمايه كه از داخل كشور جمع اورى ميكنند را در پروژه هاى سودمند در بيرون از كشور سرمايه گذارى كنند و در صورت ناكام شدن ان مردم پس اندازهاي شان را از دست دهند. بطور مثال بانك عزيزى پول زيادى را دريك پروژه ساختمانى در منطقه جبل على در دبى سرمايه گذارى كرده است كه اپارتمان هاى رهايشى را تعمير كرده بمردم مي فروشد. اين پروژه همانند ساير پروژه هاى ساختمانى در اغاز كارش به مشكل نبودن مشترى مواجه گرديده است. درست معلوم نيست كه درصورت ناكام شدن اين پروژه سرنوشت پولی كه در ان تا كنون به خرج رسيده است به كجا خواهد كشيد؟ البته بايد ياد اور شد كه بيان اين مثال بعنوان انتقاد از بانك عزيزى و از اقدام بانك در سرمايه گذارى در پروژه ساختمانى در دبى نيست  بلكه اظهار خطرى است كه احتمال ميرود سرمايه كشور در ان دخيل باشد. انچه قابل توجه است اينست كه در صورت سقوط اين بانك و بانكهاى شخصى ديگر در اثر بحران اقتصادى كنونى خساره جبران ناپذيرى به اين بانكها و به مشتريان انها به بار خواهد اورد. بنابراين  بايد راه علاج ان از هم اكنون دنبال گردد. بهتر است مراجع اعلام كشور, بویژه تلويزيون هاى كشور بايد با رويدست گرفتن برنامه هاى اگاهى دهنده بعضى از سوالات ضرورى را با مقامات بانكها و ادارات ذيربط دولتى مطرح سازند تا مردم بتوانند در انتخاب شان راه درست را دنبال كنند.

اگر اين بانكها پولهاى جمع اورى شده را در پروژه هاى منفعتى در داخل كشور سرمايه گذارى مى كنند بايد مورد تشويق و ترغيب قرار گيرند, و اگر اين پولها را در بيرون از كشور سرمايه گذارى مي كنند چه معياری وجود دارد كه تضمين دهد كه اين كار باعث خروج سرمايه از داخل كشور نگردد؟ البته سرمایه گذاري در پروژه هاى منفعتى در بيرون كشور كار مثبت است به شرط انكه منفعت ان به كشور برگشته در پروسه بازسازى اقتصادى مثمر واقع گردد. همچنان چه معيارى وجود دارد تا تضمين دهد كه در صورت سقوط اين بانك ها سپرده هاى مردم نابود نخواهد شد.

تجارت بيرونى بخش عمده فعاليتهاى اقتصادى كشور را تشكيل ميدهد كه در مراحل ابتدايى قرار درشته و در معاملات تجارتى خلاصه مي گردد كه در مدت كم سوى بيشتر بدست مى اورد. اما اين سكتور عمده اقتصاد كشور در حاليكه حجم تجارت دنيا روز تا روز كمتر ميشود و كشورها به واردات شان تنقيص مى دهند نميتواند ازين بحران در امان باشد.

يكى از اقلام عمده تجارتى كشور قالين و ساير توليدات پشمى مي باشد كه در بازارهاى بيرونى خريداران خوب دارد. در حال حاضر قالين فروشان افغانى در اسلام اباد و دبى دچار مشكلات جدى گرديده اند. اگر قالين توليد شده در بازارهاى بيرونى عرضه نكردد و به قيمت مناسب بفروش نرسد هزاران شخصى كه در توليد و تجارت قالين اشتغال دارند به مشكل جدى مواجه خواهندشد. همچنان ميوه تر و خشك كشور كه در هند و پاكستان بازار پر رونق دارد نيز از ناحيه كاهش مشترى صدمه خواهد ديد, چه مردم كشورهاى بادشده روز تا روز قدرت خريد شانرا ازدست داده ويا بعلت روانى بحران مالى در مخارج يوميه شان صرفه جويى كرده از احتياط كار مي گیرند. در همچون حالت مردم ترجيح خواهند داد تا پول شانرا در براورده ساختن ضروريات اوليه زندگی به مصرف برسانند. در نتيجه دهقانان كم بضاعت كشور صدمه بيشتر را متحمل خواهند گرديد.

بهتر است زمامداران امور كشور از هم اكنون متوجه خطرات ناشى از بحران مالى در كشور گرديده راه هاى معقول و عملى جلوگيرى از ان را با جديت دنبال كنند. دولت افغانستان مي تواند جهان متمدن را هشدار دهد كه كم شدن كمك ها و نزول صادرات كشور باعث بيكارى بيشتر گرديده لشكر سوداگران مواد مخدر و نيروهاى جنگى متخاصم را قوت مى بخشد كه در نهايت امنيت و ارامش دنيا را در خطر جدى قرار خواهد داد. امن و ارامش در افغانستان باعث ثبات و ارامش در منطقه و جهان خواهد گرديد. و لى اين ارامش به وضع اقتصادى كشور و تغيير مثبت در سطح زندگی مردم گره خورده است. بنابراين كمك به افغانستان بايد در راس اولويتهاى كشورهاى متمدن باقى بماند.

دولت ميتواند با رويدست گرفتن يك استراتژى تجارتى كه با واقعيتهاى جامعه افغانى توافق داشته باشد از كشور هاى منطقه و ساير كشورهاى دور تر طلب نمايد تا سالانه مقادیر معين از توليدات افغانستان را به كشور هاى شان وارد كنند كه باعث پيشرفت سكتورهاى توليدى گرديده و بازار كار را رونق مى بخشد. همچنان سرمايه گذارى داخلى و خارجى تشويق و كمك شود تا در ايجاد زمينه هاى پروسيس كردن و بسته بندى توليدات كشور مطابق معيارهاى بين المللى در داخل كشور اقدام لازم بعمل اورند.

دولت بايد زمينه هاى مصرف و افزايش دادو ستد هاى اقتصادى را در داخل كشور جز سياست بازسازى كشور قرار دهد. دوران بيشتر پول و افزايش مصرف باعث خلق كردن زمينه هاى درامد و ايجاد كار مي گردد كه ميتواند جمع زيادى از بيكاران را با اشتغال در پروژه هاى سودمند از خطر فقر و تنگدستى بيشترنجات دهد. به يقين اگر دولت بتواند با رودست گرفتن سياست بازسازى درست و كم كردن اختلاس در امد سرانه كشور را از 100 تا 200 دالر در ماه بلند برد هيچگاه جوانان كشور باشركت در جنگ حيات شانرا در خطر قرار نمي دهند. رسيدن به اين هدف در حالي كه تمام دنيا به مساعدت كشور اماده است بعيد از امكان نخواهد بود. در غير اين صورت كشور هاى كمك كننده به زودى خسته شده افغانستان را ترك گفته بار سنكين ويرانى كشور و دربدرى مردم انرا به دوش زمامداران امور خواهند گذاشت كه با تاسف خطر ازهم پاشيدن كشور و دربدرى بيشتر را جدى ميسازد.

مراحع:

مجله ايكانوميست (شماره هاي نومبر 2008 – جنورى 2009)
مجله نيوزويك – شماره هاى جنورى 2009
مقالات مختليف در نترنيت و جرايد دبى
كتاب الن كرينسبك – فصل اخير