انقلاب‌ ها این خاصیت را دارند که نه تنها یک کشور را، بلکه منطقه‌ای را دگرگون کنند. گویا قیام ملتی علیه حاکمان خود، ملت‌های نزدیکشان از بعد جغرفیایی و شباهت حکومتی را تشویق به قیام می‌کند، تا جایی که می‌تواند حرکت دومینو واری در یک منطقه ایجاد شود؛‌‌ همان چیزی که هم اکنون در پدیده‌ای به نام «بهار عربی» شاهدیم. تونس، مصر، لیبی، یمن و سپس سوریه، دومینویی که ادامه دارد و معلوم نیست تا کجا پیش می‌رود.

حال حکامی که خود را در معرض انقلابی مردمی می‌بینند، رفتارهای متفاوتی از خود نشان می‌دهند. برخی روش‌های امنیتی در پیش می‌گیرند و هر اعتراضی را سرکوب می‌کنند. برخی دیگر اما سعی می‌کنند با انجام اصلاحاتی، مردم را از خود راضی نگاه دارند.

پس انقلاب اسلامی ایران و همزمان با آغاز اعتراض‌های اخیر در برخی کشورهای عربی، دو رویه را در منطقه شاهد بودیم. در این نوشته قصد داریم به برخی از کشورهایی بپردازیم که راه اصلاح را در این دو مقطع تاریخی در پیش گرفتند؛ البته صرفنظر ار نتایج این اصلاحات و درستی یا نا‌ درستی‌اش.

انقلابیون ایران در سال ۱۳۵۷ که در پی صدور انقلابشان بودند، گمان می‌کردند پادشاهی عمان دومین کشور منطقه است که شاهد انقلاب خواهد بود. این گمان هم بر پایه تشابه شرایط دو کشور به وجود آمده بود. سلطان قابوس پادشاه عمان با حرکت‌هایی مردمی روبرو بود اپوزیسیونی قوی در مقابلش فعالیت می‌کرد.

سلطان قابوس پادشاه عمان پس از انقلاب ایران مخالفان را در حکومت راه داد. بدین ترتیب با انجام اصلاحاتی، به برخی خواست‌های اپوزیسیون موافقت کرد، و آن‌ها را به بخشی از حکومت خود تبدیل کرد. بدین تریب قابوس با گذشت بیش از ۳۰ سال از سرنگونی نظام شاه سابق ایران، همچنان پادشاه کشور خود است.

در آن سال‌ها، اتفاق مشابهی هم در اردن افتاد. ملک حسین بن طلال پادشاه اردن، قانون هر اردنی یک رای را در انتخابات پارلمانی اردن وضع کرد. تشکیل پارلمانی در اردن که مردم احساس می‌کردند از راه آن می‌توانند خواسته‌های خود را به هیات حاکمه برسانند و این خواسته‌ها را از راه نمایندگان خود پی گیری کنند، سهم به سزایی در آرام کردن اوضاع این کشور داشت.

بیش از سی سال پس از این تحولات، بار دیگر منطقه را موجی از اعتراض‌های مردمی فرا گرفت. حکومت‌هایی که در آن دوره به قدرت رسیدند اکنون خود را در معرض قیام‌های مردمی دیدند.

اردن یکی از این حکومت‌ها را دارد که با اعتراض‌هایی هم از طرف دانشجویان هم اسلامگرایان روبرو شد. ملک عبد الله بن حسین این بار هم راه اصلاحات را در پیش گرفت؛ اصلاحاتی که البته بخشی از معترضان را راضی نکرده و گروه اسلامگرای اخوان المسلمین آن را جدی نمی‌داند.

اصلاح قانون اساسی و قانون انتخابات، از جمله گام‌هایی است که ملک عبد الله اردنی برداشت. بر این پایه، از اختیارات پادشاه کاست و به اختیارات پارلمان افزود. در پارلمان هم سهمیه‌ای برای زن‌ها در نظر گرفته شد. اختلافاتی میان نمایندگان بر سر قانون انتخابات در گرفت به گونه‌ای که برخی از نمایندگان با اصلاحات مخالفت کرده و خواهان ادامه رویه قبلی بودند، پادشاه اما به سود اصلاح قانون مداخله کرد.

قانون جدید احزاب و تشکل‌ها از دیگر گام‌های اصلاحی ملک عبدالله اردنی بود. بدین ترتیب حتی اسلام گرایان این اجازه را یافتند که حزب تشکیل دهند. این مساله باعث شد واکنش‌هایی مردمی علیه اسلام گرایان شکل گیرد، هنگامی که بخشی از آن‌ها خواستند با حرکت در خیابان‌ها، رفتارهایی خشونت آمیز از خود نشان دادند.

چندی پیش ملک حسین دولتی که یک سال و اندی بیشتر از عمرش نمی‌گذرد را به دلیل کندی در اجرای اصلاحات برکنار و نخست وزیر جدیدی برگزید.

مراکش، دیگر کشوری است که پادشاهش همزمان با حرکت‌های اعتراضی در برخی کشورهای عربی، گام‌های اصلاحی برداشت. اصلاح قانون اساسی به گونه‌ای که از اختیارات پادشاه کاسته و بر اختیارات پارلمان افزوده می‌شود، از جمله این گام‌های اصلاحی بود. دیگر پادشاه به تنهایی تخست وزیر را انتخاب نمی‌کند بلکه نظر مساعد پارلمان هم برای به قدرت رسیدن پادشاه لازم است. اصلاح قانون انتخابات از دیگر گام‌های اصلاحی پادشاه مراکش بود.

در مراکش نخست همه پرسی بر سر قانون اساسی جدید برگزار شد و بعد از آن انتخابات برپایه قانون جدید. این انتخابات عبد اله بن کییران رهبر حزب اسلام گرای میانه رو عدالت و توسعه را به نخست وزیری رساند. او از شخصیت‌های اپوزیسیون مراکش به شمار می‌آمد که حضور در زندان را هم تجربه کرده است.

نگارنده : ایلیا جزایری