مشروعیت و قانونی بودن هر دولت را مردم تعیین می کنند و در ساختار های مدنی و مردمی شده مردم همه کاره هسستند و مردم با اراده و قدرت خود سمت و سو های دولت را تعیین می کنند به عباره ی دیگر نظارت کارکرد اخلاقی و متعهدانه ی دولت را این مردم اند که به تفسیر می گیرند و درباره ی آن داوری می کنند. آگاهان همه می دانند که فلسفه ی قدرت های سلطانی که انحصار خواهانه عمل می کردند پس از توسعه ی موج های دموکراتیک و مردم پذیر از بین رفته است  این حقیقت نه تنها در جامعه های سومی و سنتی که خرد جمعی و حوزه مردمی در آنها  شکل نگرفته بل در هر جامعه ی ساده و ابتدایی که تا هنوز مرحله گذار را تجربه نکرده اند و گفتمان های نیم بند سیاسی جا باز نکرده است  قدرت خواهی ها نامشروع قوت و نیروی خود را ازدست داده است و دیگر در هیچ گوشه ی از جهان دیده نمی شود که قدرت خواهی و تیوری های استبدادی حاکم باشد و مردم در پیرامون دایره ی عمل دولت ها قرار داشته باشند امروزه گستره ی موج های ارزش ها و مولفه های مردمی تنها یک مرز دارد و آن هم مجموعه کلی جهان است هیچ ساختار و جامعه ی دیده نمی شود که موج اعتراض ها و خواسته های مردم را نادیده بگیرد و بر میل مردم کار نکند. واقعیت تیوری های دولت سازی و دولتمداری در سطوح جهانی  نشان می دهد که مردم چراغ هدایت راهبرد سیاسی دولت هستند و بدون مردم دولت ها نمی توانند به کارهای خود ادامه بدهند همین جاست در در فرایندی پذیرش سازمایه های مردم سالاری مسله تغیر و تبادل ساختار ها وقدرت های سیاسی مطرح است. به عبارت دیگر در ساختار های دموکراسی پذیر دولت های مانند ساختارهای سلطانی یا منارشی بقا ندارند در هر زمان و در هر موقعی که مردم احساس خطر می کنند و عمل کرد دولت را غیر ملی و نامشروع می بینند در برابر آن اقدام می کنند و برای خود بینی ها و خود پذیری های دولت نه می گویند تا مردم  از عدالت و حقانیت شهروندی شان محروم نشوند زیرا در ساختار های نظام های سیاسی امروز تیوری های مشارکت وعدالت اجتماعی و تعهد دولت در برابر فضیلت های شهروندی  اساسی ترین زمینه های است که  دولت باید بدان توجه کند انکشاف و توسعه ی انداموار دولت هم در صورت می تواند بدون نقصان پیش برود که متعهدانه و ارزش گرایانه  بدین ارزش هاعمل کند. شناسنامه ی دولت ها را در نظرگاه های مردم عملکرد ها و کنش های سیاسی عناصر و چارچوب های قانونی یک دولت تعیین می کند  که  آن دولت بر چه اساسی متعهدانه عمل کرده است؟ مفهوم مشارکت و رجوع مردم روند های سیاسی دولت هم منوط به نوعیت کار و تعهد دولت است با این پیش زمینه جامعه ی ما در مرحله گذار از تجربه ی ارزش های مدرن و ساختار های مردم سالار قرار دارد دستگاه های سیاسی ما در گذشته نیز نتوانستند تیوری ها و سازمایه های که می توانست بستر تحقق مولفه های مردمی را  نیرومند سازد. زیرا سازه های یک ساختار مردم سالار از وجود دولت متعهد می تواند به تکامل برسد، دیده شد که متولیان امور و گزینه ی های که این ها برای دست یافتن به بست شعر نهادینه شدن امر دموکراتیک انتخاب کرده بودند بر خاسته ازمبانی ارزشمند فرهنگ دموکراتیک و مردم سالار نبود کاستی های عمده ساختار سیاسی که ما همه پیشزمینه های بود که امروز اگر وجود می داشت ما به سامان سیاسی و نهادینه شدن ضمانت های ملی می رسیدیم  نگاه آسیب شناسانه ی روند دولت سازی و مردمی شدن قدرت در افغانستان می رساند عناصر سیاسی ما نتوانستند تفکر و اندیشه ی سازه آفرین سیاسی را ارایه کنند و موج های قدرتمند اقتدار مردمی را ایجاد کنند با این عناصر نه تنها سرمایه ی مردمی شدن قدرت از دست رفت که بل همه امید ها را به یاس مبدل کرد. دولت مردان که ظاهرن خود را ملی و مردمی می دانند بی خبر از ارزشهای جانانه ی خرد به زاویه ی گرایش پیدا کرده اند که تفکر اراده زدا و و اختیار گیر در جامعه سیاسی نهادینه کرده است. عدم مشارکت مردم در ساختار دولت و عدم تحقق عدالت به عنوان بستر ارزش بخش انسانی  در ناکارگی متولیان بوده که بر مبنای تفکر و اندیشه سامان ده عمل نکرده اند. مشارکت سیاسی هم زمانی شکل می گیرد که برابر سیاسی بر مبنای تفکر ملی صورت می گیرد به ویژه در جامعه های چند هویتی که چند تباری .

دولت نام نهاد افغانستان به دلیلی ناکاره و بی برنامه بوده در زمینه های اساسی و نهاد سازی سیاسی کمتر توجه کرده است  که این واقیعت در عدم موجودیت  ساختار های زیر می تواند موثق باشد.

1: مشارکت سیاسی این ارزش با راه اندازی گفتمان های اساسی و تنش های سیاسی در ساختار جامعه تحقق نیافته است هویت های چندگانه قومی و فرهنگی مبانی همگرایی خود را بدون تفسیر و برداشت دقیق به گونه ی نمادیک آن نیم بند وخام بدست آورده است و زمینه های واگرایی ملی بجای رهیافت های آشتی گرا مساعد ساخته است. مشارکت سیاسی در قدرت به گونه ی است که هیچ قومی و هوینی از امتیاز های سیاسی خود برخوردار نیست و برخورد های با هویت ها و ارزشهای مردمی روزمره بدون ضمانت صورت گرفته است .

2: عدم تیوری تکثر سیاسی :

کثرت گرایی و تعدد نهاد های سیاسی در هر جامعه ی می تواند به توسعه و پیشرفت سازواره های سیاسی بیانجامد جریان های سیاسی در کشور با داشتن برنامه ها و حمایت های ملی به وجود نیامده اند و دولت در زمینه نقش نیروهای سیاسی به گونه ی موثر توجه نکرده است. عدم مشارکت حزب های سیاسی در مجلس و نبود آنها در ساختار های  کلیدی مردمی به دموکراسی و شکل گیری  توسعه مدنی اسیب رسانده است. اینکه ما تاهنوز نمی توانیم به نهاد های سیاسی ملی و فراگیر دست یابیم نیز ریشه در همین امر سیاسی دارد. کثرت باوری دولت برای اصلاح و خودسازی اندام وار دولت موثر است و دولت ها می توانند کاستی ها و نواقص خود را در دیدگاه و دریافت های مخالفین و جریان های سیاسی دیگر ببینند.

گفتمان هویتی:

هویت و امتیاز های سیاسی که می تواند ارزشهای شهروندی را نهادینه کند و همه از کرامت و منزلت برابر برخوردار باشند از راه اندازی گفتمان های ملی و هویتی می تواند استنتاج شود .جامعه دموکراتیک و مردم سالار حق هویتی همه یی هویت ها را تضمین می کند و قدرت دولت مجالی است برای بالندگی همه هویت ها و پیش زمینه های دولت های پایدار هویت جنجال برانگیز ترین مفهوم سیاسی است که هیچ دولت و ساختاری نمی تواند بی تفاوت  از آن گذر کند هر دستگاه سیاسی مسوولیت اخلاقی دارد که برابری ارزشهای انسانی و شهروندی را مراعات نماید و راه به رسمیت شناختن آنرا پیش گیرد. جامعه ما متشکل از عناصر و هویت های متفاوتی است که همگرایی و آشتی شدن این هویت ها نیازمند گفتمان های اساسی و ملی است به قول هانتینگتون باید هویت ها چه هویت های خرد و یا کلان مرحله تنش ملی و مبارزه های برابری خواهانه را طی کنند تا به امتیازهای برابر برسند دیده می شود جامعه های چند هویته و چند تبار برای دست یافتن به ساختار ملی و پاسخ ده نیاز دارند که بستر تنش های ملی برمبنای تساهل و مسامحه ی داشته باشند.تیوری یک پارچگی ملت ها و هویت ها برایند این تنش هاست که سامان می یابد و راه دشوار رسیدن به ساختار ملی را هموار می کند در غیر واگرایی و جدایی خواهی های هویتی دولت و دستگاه سیاسی را دچار شکاف های مدیریتی می سازد و سامان زدایی برای دولت تشکیل می دهد که پیامد های آن همان ناهنجاری های سیاسی است. جامعه ی ما بدون این مولفه های فوق نمی تواند به سامان ملی و تحقق انسجام ملی برسد و هر دولت خطر بزرگ را روبرو می گردد اگر پیش زمینه های حل آفرین مسله ی ملی را در نظر نگیرد. جامعه روشنفکری و اندیشه ورزان ما باید در امر ایجاد این ارزش های تلاش کنند وبرای جلوگیری از دشواری های حق طلبانه ی بعدی گام بردارند در غیر با ساختار و تفکریکه دولت مردان ما بدان کار می کنند ما هیچ گاه به سامان هویتی و یکپارچگی ملی نمی رسیم باید خورد ترین امکان شدن و زمینه ی تفاهم ملی را که وجود دارد بسط داد و آنرا به گفتمان ملی مبدل نمود. در نبود ارزش های تذکر یافته هیچ ساختار و قدرت در افغانستان نمی تواند مبنای مردمی و قانونی داشته باشد.

شیوای شرق