1- دست آوردهای اقتصادی بزرگ ده سال گذشته
مردم افغانستان قرن بیست ویکم میلادی را با امیدواری برای یک آینده آرام، مرفه و درخشان آغاز کردند چه آرزو داشتند با مساعدت های فراوان جامعه جهانی، ویرانه های دوران جنگ را اعمار کرده راه را برای پیشرفت و توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هموار خواهند ساخت. این امیدواری با وعده های چربی که رهبران قدرت های بزرگ دنیا از جمله ایالات متحده امریکا و بریتانیا بعد از حادثه تروریستی مرکزتجارت جهان در 11 سپتمبر 2001 داده بودند، قوت بیشتر گرفت. بطور مثال بتاریخ 20 نوفمبر 2001 آقای کولن پاول به خبرنگار نیویورک تایمز گفت، « ما – نه تنها ایالات متحده امریکا بلکه تمام جامعه جهانی – در برابر یک مسئولیت بزرگ قرارداریم؛ وآن اینکه نگذاریم افغان ها مأیوس و ناکام بمانند ونباید آنگونه که در گذشته ها صورت گرفت از آن ها دوری اختیار کنیم. دیگر وقت آن نیست که انتظار بیشتر بکشیم؛ ما باید فوراً وارد میدان عمل شویم؛ باید بزودی اقدام کرد.»[1] دو سال بعد رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امریکا آقای جورج بوش به روزنامه گاردین گفت « مردم افغانستان سخاوت مندی امریکا و متحدین آنرا خواهند فهمید»[2] در آنوقت صدراعظم انگلستان آقای تونی بلیر به آبزرفر(Observer) گفته بود، «ما از افغانستان دور نخواهیم رفت؛ آنطوریکه دنیای بیرونی بارها انجام داده است»[3]
یادآوری وعده های فوق و اینکه تا چه اندازه این وعده ها تطبیق گردیده است را در آغاز این بحث لازم دیدم تا بتوان تحلیلی که از تقدم اقتصادی در ده سال گذشته صورت می گرد را در روشنایی آن مطرح کرده و ببینیم در پهلوی اینکه این وعده ها همه میان خالی و عوام فریب بودند, تا چه اندازه در بهبود زندگی مردم عادی ما موثر بوده اند. آیا دست آورد این وعده ها در حدی بوده است که آنطوریکه آقای بوش گفته بود مردم افغانستان سخاوت امریکا و متحدین آنرا برای همیش بخاطر خواهند داشت؟ و آیا بعد از ده سال جنگ رهبران این کشورها به وعده های چرب همیاران قبلی شان وفادار مانده اند یا خیر؟
در این شکی نیست که حوادثی که بعد از 11 سپتامبر 2001 اتفاق افتاد در زدندگی مردم افغانستان تغیرات جدی و تاریخی را به ارمغان آورد. چندماه بعد از سقوط طالبان در جنوری 2002 نمایندگان کشورهای مقتدر دنیا در یک کنفرانس بین المللی که در توکیوی جاپان برگذار شده بود جمع گردیده ومبلغ 4.5 میلیارد دالر را برای بازسازی افغانستان وعده دادند. این رقم تا سال 2010 به 57 میلیارد دالر تخمین شده است. بتاریخ 18 جون 2010 آقای عزیز شمس سخنگوی وزازت مالیه افغانستان به خبرنگار بی بی سی BBC)) گفت، « از جمله 38 میلیارد دالری که ایالات متحده امریکا برای سالهای 2002-2012 به افغانستان وعده کرده است تنها 23 میلیارد آن تا سال 2009 در پروژه های بازسازی مصرف گردیده است».[4] به اساس گزارش موسسه همکاری اقتصادی و توسعه یی (Institute of Economic Cooperation and Development) مجموع مساعدت های جامعه بین المللی که در افغانستان در سال های 2002-2010 بخرچ رسیده است به [5]33.46 ميلیارد دالر امریکایی بالغ می گردد. این رقم تنها مربوط به مساعدت های می شود که در این مدت بخرچ رسیده است و مساعدت های که وعده شده است و یا برای مصرف تخصیص يافته است و تاکنو از مصرف آن گذارش نشده است را در برنمی گیرد.
باید خاطر نشان ساخت که در ده سال گذشته افغانستان شاهد تغیرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قابل ملاحظه ای بوده است که انکار ازآن نامعقول و بی انصافی خواهد بود. بعد ازسقوط طالبان راه های مواصلاتی بروی تجار و مردم عادی کشور بازشد و محاصره اقتصادی شدیدی که در نقاط مختلف کشور رایج بود و افغانستان را به چند کشورتقریبا نیمه خود مختار تقسیم کرده بود، پایان یافت. دیگر گلیم بدبختی، ناامنی، دزدی، آدم ربایی و جنگ های ویرانگر خیابانی همه جمع گردید. زنان توانستند دوبارده بدون خوف بکار آغاز کنند و دخترا روانه مکتب و دانشگاه شدند. بعد از سالهای متمادی معاش ماهانه مامورین دولتی و معلمین پرداخته شد. در جریان چند سال کشور صاحب یک دولت انتخابی شد. قانون اساسی از سر تدوین و تصویب شد. پارلمان تاسییس گردید که در تاریخ کشور بعنوان نخستین پارلمان انتخابی رقم یافت. دادگاه ایجاد شد و پولیس و نیروهای امنیتی کشور از سر جمع و تشکیل گردید. به کمک ده ها هزار ارتش خارجی ارتش کشور دوباره تنظیم، تجهیز و تمرین داده شد. ادارات دولتی با مشاوران خارجی غنی شد که در تهیه و تدارک قوانین و مقررات اداری وبرنامه های بازسازی حکومت را مدد می رساندند. اداره هماهنگی کمک های بیرونی تحت رهبری بانک جهانی ایجادشد. ادره محاسبات دوباره و بشکل مدرن تر احیا گردید تا با جمع آوری ارقام و معلومات پروسه توسعه و پلانگذاری را مدد رساند. سرک حلقه یی کشور که در سال های جنگ ویران شده بود دوباره اعمار گردید؛ حتی راه های مواصلاتی به اکثر ولایات اسفالت وتعمیرشد … تجارت رونق یافت؛ مواصلات بویژه تیلیفون موبایل بسرعت گسترش یافت؛ انترنیت در اکثر ولایات و شهرهای مرکزی گسترش یافت. بنگاه های تجارتی, عمارت های شخصی, و حتی هوتل های با ستاره در مرکز و بعضی از ولایات افزایش یافت. برق به اکثر ولایات و ولسواليها – هرچند بسیار اندک هم باشد – رسید. دست رسی به آب آشامیدنی، صحت عامه و مراکز تعلیم و تربیه بیشتر و سهل تر گردید. گزارش های دولتی ادعا دارند که تقریبا 85 درصد مردم کشور به کلینیک های صحی دست رسی پیداکرده اند. ….
به اساس راپور های بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، وصندوق بین المللی پول (IMF)، اقتصاد کشور بعد از سال ها رکود و ورشکتگی به سرعت حرکت خویش را درمسیر رشد و بازسازی آغاز کرد. درآمد ناخالص ملی سرانه از 170 دالر در سال 1979 به 900 دالر در سال 2010 افرایش یافت. نظام مالی کشور ثبات پیدا کرد و بانک های شخصی و دولتی و غیره ادارات مالی به سرعت گسترش یافت. شرکت های هوانوردی شخصی ایجاد شد که تاکنون باموفقیت در حمل و نقل مسافرین و محموله های تجارتی اشتغال دارند. گراف ذیل[6] فیصدی رشد درآمد ناخالص ملی کشور را برای سال های 2002 -2010 نشان میدهد. طوریکه به نظر می رسد گراف رشد اقتصادی کشور در این ده سال شکل “زیکزاک” یا دندانه های اره را دارد، بیانگر بی ثباتی و آسیب پذیر بودن روند رشد را نشان میدهد.
درآمدی کشور از طریق جمع آوری مالیه به 549 میلیون دالر در سال 2009 افزایش یافت. صادرات کشور از سال 2002 تا 2008 به 33 درصد افزایش یافت و واردات کشور از 2.2 میلیارد دالر در سال 2004 به 6.7 میلیارد دالر در سال 2009 افزایش یافت. ذخیره اسعار خارجی از 270 میلیون دالر در دیسامبر 2001 به 3.3 میلیارد دالر در 2009 افزایش یافته است. بانکداری کشور یک تقدم چشم گیر داشته است. امروز بیشتر از 15 بانک شخصی و تجارتی با مجوز قانونی در کشور فعالیت دارد که برای انکشاف اقتصادی اهمیت ارزنده دارد. با تاسف و تاثر شدید که این سکتور قربانی اختلاس و دزدی های زیادی گردید که باعث بدنامی ادارات مالی گردیده واطمنان مردم به نظام بانکداری را خدشه دار ساخته است.
تولیدات زراعتی در ده سال گذشته به علت تغییرات آب و هوا وعدم موجودیت تخم اصلاح شده و وسایل مدرن زراعتی راه پرخم و پیچ را پیموده است. در اوایل دهه 2000 تولیدات زراعتی کشور در اثر خشک سالی تنزیل کرده بود لیکن مجموع تولیدات زراعتی در سال 2009 به 5 ملیون تن رسید که بلند ترین رقم در 32 سال گذشته را نشان میدهد. علت عمده آن باران های غزیری بودکه در وقت مناسب باردیده بود . دفترکنترول مواد مخدر سازمان ملل متحد در سال 2009 کاهش تولید تریاک را به 22 درصد و هیروین را به 10 درصد تخمین کرده است لیکن گزارش های بعدی بیانگر افزایش کشت تریاک در مناطق نا امن می باشد.
باید خاطر نشان ساخت که در سطور فوق بعضی از دست آوردهای ده سال گذشته را به عنوان مشت نمونه خروار بیان کردیم که بهیچ وجه نمیتواند بعنوان گزارش کامل از دست آوردهای این دوره از تاریخ کشور به حساب رود. سوالی که مطرح است اینست که تاچه اندازه این دست آوردها پایدار خواهند بود؟
2- رشد شکننده و یا ناکامی شرم آور؟
ده سال بعد معاون ریس جمهور ایالات متحده امریکا آقای جوبایدن در مصاحبه که به روز یکشنبه 19 دیسامبر 2010 با تلویزیون NGC داشت این همه وعده های چرب رهبران قبلی کشورش را نقش برآب کرده گفت، «ما خروج مانرا از آنجا (افغانستان) در ماه جولای 2011 آغاز می کنیم و تا سال 2014 از آنجا خارج میشویم، حتی اگر آن کشور را آب های طوفنده غرق کند ویا در آنجا جهنم برپاشود».[7] در یک سفر غیر مترقبه که آقای دیوید کامرون – صدراعظم انگلستان – به تاریخ 7 دیسامبر 2010 به افغانستان داشت به رویترز گفته بود، « او اطمنان دارد که متوانند پروسه خروج نیروهای بریتانیایی را از جولای 2011 آغاز کنند، وآن وقتی است که آنها پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی را به ارتش افغانستان آغاز خواهند کرد».[8] و اخیرا آقای اوباما – رئیس جمهور امریکا – در واکنش به رویداد های که در اثر سوختاندن قرآن کریم در بگرام اتفاق افتاد، گفت: « زمان آن فرارسیده است که نظامیان خود را ازین کشور خارج نمایم».[9] پس معلوم می شود که وعده های چرب رهبران سیاسی جامعه غرب اعتباری چندان ندارد.
راپورهای فوق که توسط دولت افغانستان و ادارات مالی بین المللی مانند بانک جهانی و یا صندوق بين المللي پول ((IMF منتشر گردیده است یک تصویر کاذب و فریبنده را از تقدم اقتصادی در کشور نشان میدهد. در ذیل بعضی از عوامل آنرا مورد غور قرار میدهیم:
اول: بعد از ده سال پلانگذاری؛ تلاش و مخارج هنگفت، تاهنوز اداره محاسبات توانمندی آنرا ندارد که بتواند معلومات دقیق را از قرا و قصبات کشور و شهر های خورد و بزدگ جمع آوری کرده، مورد تحلیل و بررسی قرار داده، و به کمک آن در تهیه و تدارک برنامه های توسعه یی و اقتصادی سهم بارز داشته باشد. برای رشد اقتصادی و توسعه مستدام دسترسی به معلومات دقیق ضروری به حساب می رود. اداره محاسبات دولت نه توانمندی جمع آوری و تحلیل این گونه معلومات را دارد و نه نیروی بشری متخصص و باتجربه کافی دارد که بتواند مامورین مربوطه در ولایات و ولسوالی ها را در این جهت تربیه کند. اگر در این جهت توجه لازم صورت می گرفت ما می توانستیم به عوض برنامه های تخیلی که خارجی ها با کاپی کردن از کشورهای جنگ زده دنیا به ما تحميل می کنند، برنامه های درست اقتصادی مان را در روشنایی اولویت های معقول و قابل دستیابی کشور تهیه کنیم و بعدا آنرا به کارمندان وزارت خانه ها و ادارات مربوطه بفهمانیم تا در پروسه تطبیق کوتاهی صورت نگیرد. بطور مثال اداره (CIA) امریکا فیصدی رشد درآمد ناخالص ملی کشور در سال 2009 را [10]3.4 درصد، ایکونامی واتچ (Economy Watch) به 22.5 درصد و صندوق بین المللی پول (IMF) به 15.15 درصد تخمین کرده است. چگونه میتوان گفت کدام رقم درست است؟ بكدام اساس اداره محاسبات کشور مي تواند به اين سوال جواب دهد؟ تاهنوزآنها نتواسته اند بکمک ادارات مالی بین المللی این یک مسئله عادی را حل سازند چه رسد به تحلیل و بررسی معادلات و سنجش های مغلق اقتصادی؟
دوم: رشد اقتصادی گزارش شده؛ در مقایسه با یک اساس نهایت پائین و منفی (-7.3 درصد در سال 2000) محاسبه شده است[11]. با درنظرداشت میزان ویرانی و عقب ماندگی افغانستان و سرازیر شدن مبالغ هنگفت کمک های مالی از طرف جامعه بین المللی توقع برآن بود که رشد اقتصادی افغانستان به مراتب بلندتر، سریعتر و پایدارتر باشد. در کشوری که آثار تقدم و پیشرفت بسیار اندك بنظر می رسد، هرگونه سرمایگذاری جدید نتایج چشمگیر خواهد داشت. بطور مثال اعمار مجدد شاه راه حلقه یی راه را برای تجارت باز کرد و توسعه بخش مخابرات واتصالات – بویژه تیلیفون موبايل – در زندگی مردم کشور تغییر قابل ملاحظه ای ببار آورد؛ در حالیکه باز کردن یک یا چند کمپنی تلفون موبایل و اعمار چند سرک در کشورهای پیشرفته تر دنیا نمیتواند اینگونه اثر ملموس را داشته باشد. اگر شما در دبی چند بلند منزل بسازید شاید کمتر مردم متوجه آن شوند در حالی که ساختن یک بلند منزل در کابل و شهرهای بزرگ کشور انظار همگان را بخود جلب می کند. بنابر این اگر از امکاناتی که در ده سال اخیر در کشور وجود داشت درست وعاقلانه استفاده به عمل می آمد می توانستیم شاهد پیشرفت های چشم گیری باشیم که در تاریخ کشور نمونه می بود. آیا ما می توانیم بازسازی معادل یک سوم پولی که به کشور آمده است را در اطراف و اکناف کشور شاهد باشیم؟
سوم: رشد اقتصادی گزارش شده؛ اگر فرض کنیم که درست باشد، بازهم ثمره میلیارد ها دالری است که توسط جامعه جهانی به مردم افغانستان کمک شده است. آمدن بيشتر از 100 هزار عسكر خارجی به كشور بعد از سقوط طالبان در 2001 و سرازير شدن مبالغ هنگفت پول از طريق جامعه بين المللى باعث رشد فعاليت هاى تجارتى، ايجاد تقاضاى بيشتر براى مواد اوليه مورد نياز، خلق كردن كار و گردش پول بيشتر در بازارهاى كشور گرديده است. برعلاوه مصارف نظامى، كمك هاى بازسازى و مساعدت هاى بشردوستانه دنياى بيرون که به 57 میلیارد دالر در ده سال گذشته تخمین گردیده است در پيشبرد امور دولتى و تقويت فعاليتهاى اقتصادى نقش كليدى دارد. البته تا اندازه رشد تولیدات زراعتی بعد از مرحله خشکسالی در رشد عمومی اقتصادی نیزنقش دارد. لیکن این رشد چه توسط کمک های بیرونی باشد و یا در اثر افزایش تولیدات زراعتی پایدار بوده نمی تواند. گزارش های که از مقامات دولتی و حلقات ذیدخل کشور بدست می آید بیانگر آنست که تقریبا 80 درصد بودجه عادی دولت و 95 درصد بودجه توسعه یی کشور از طریق کمک های خارجی تمویل می گردد. با خروج نیروهای خارجی و کاهش سریع مساعدت های بیرونی خطر آن می رود که دولت نتواند حتی بودجه عادی اش را تمویل کند و همواره ده ها هزار انسان شغل شان را از دست داده به جمع بیکاران بیپیوندند. سکتور زراعتی کشور با تاسف بستگی به وضعیت آب و هوا دارد که آنهم ثابت نیست. اگر باران کم شد تولیدات زراعتی نیز کم می شود. از طرف دیگر استفاده از کمکهای بیرونی برای خریداری طرفداران سیاسی، اختلاس، خویشخوری و سرمایه اندوزی افراد وابسطه به مقامات دولتی باعث گردیده است تا یک رقابت سالم در بازار ایجاد نگردد، رقابتی که برای رشد یک نظام اقتصادی باثبات ضروری به حساب می رود. در نتیجه فعالیت های اقتصادی رو به رکود نهاده وهر روز که می گذرد خطر بروز یک فاجعه اقتصادی را جدی تر می سازد.
چهارم: مبالغ هنگفتی در ایجاد و تقویه کمپنی های امنیتی شخصی که اکثر آنها به افراد وابسطه به بزرگان دولتی تعلق دارند مصرف گردیده است که حاصل آن جز نارضایتی مردم، بی امنی بیشتر و مصرف بیهوده پول های کمک شده چیزی نبوده است. همچنان اعطای قرادادهای بزرگ به شرکت های خارجی و شرکت های داخلی که به افراد بانفوذ و از نزدیکان بزرگان دولتی تعلق دارد برای رشد اقتصا دی مفید نیست. اکثر این قراردادها برای وارد کردن کالاها و خدماتی است که مورد نیاز نیروهای بیرونی می باشد، یا نیاز بزرگان دولتی را برآورده می سازد ویا هم در پروژه های ساختمانی به مصرف می رسد، که نمتواند باعث گردش بیشتر و مستدام پول در بازارگردد و پروسه رشد را تقویت بخشد. هرگاه نیروهای بیرونی از کشور خارج شوند سرنوشت اینگونه داد و ستد ها به کجا خواهد کشید؟ سال گذشته اتاق تجارت افغانستان ابراز نگرانی کرد که 80 ٪ کمک های بیرونی دوباره به خارج منتقل شده است. رئیس عامل اتاق تجارت می گوید، « بخش عمده پول کمک شده از سوی جامعه جهانی برای بازسازی افغانستان توسط کمپنی های خارجی که قرارداد ها را در افغانستان گرفته اند به بیرون انتقال داده شده و به این دلیل پول ها خارج شده اند که در گذشته ظرفیت شرکت های افغانی برای گرفتن قرارداد ها پایین بوده است.»[12] ازین گفته رئیس عامل اتاق تجارت کشور برمی آید که تلاش کافی برای رشد بخش خصوصی رقابتی و بلند بردن ظرفیت شرکت های داخلی صورت نگرفته است. با بیرون شدن شرکت های خارجی و نخبگان زر اندوز داخلی پول در اختیار داشته ی ایشان هم خارج خواهد شد که باعث کاهش فعالیت های اقتصادی و حتی ورشکستگی خواهد گردید که در تاریخ کشور بی سابقه خواهد بود.
پنجم: در دهه اخیر مصارف دولت افزایش چشم گیری داشته است و مامورین دولتی نیز با معاش بالا تر عادت کرده اند. خطر آن می رود که با بیرون رفتن نیروهای خارجی و کم شدن مساعدت های مالی جامعه جهانی بعد از 2014 حکومت نتواند معاش مامورین را بپردازد چه رسد به آن که بتواند برنامه های توسعه یی را تمویل کرده میزان رشد اقتصادی را پایدار نگهدارد. با آن که قوانین تشویق کننده ای برای سرمایگذاری ایجاد شده است شواهدی در دست نیست که افزایش سرمایگذاری خارجی را درکشور نشان دهد. برعکس هر ازگاهی ارگان های دولتی و تجار کشور از کاهش روز افزون سرمایگذاری در داخل کشور و فرار سرمایه و پول نقد را از کشورخبر میدهند. بانک های کشور از هم اکنون دچار مشکلات مالی گردیده اند؛ شرکت های هوایی شکایت از باز شدن فضای کشور به روی شرکت های هوایی بیرونی را دارند که بی اعتمادی مردم از نظام مالی، تجارتی، و عدم علاقمندی به سرمایگذاری در نهاد های تولیدی را نشان میدهد. علاوه براین خبرهای که از داخل کشو هر از گاهی منتشر می شود نومید کننده است. به طور مثال به تاریخ 13 حوت 1390 ه ش، آقای نورالله دلاوری، رئیس دافغانستان بانک، به خبرنگاران گفته که در چند سال اخیر نزدیک به پنج میلیادر دلار پول نقد از این کشور به بیرون منتقل شده است. او گفت: « در طول یک سال گذشته مجموع اسعاری که به خارح از افغانستان انتقال یافته، به بیش از دو چند رسید و از 777 میلیون به تقریبا دو میلیارد دلار رسید«[13] بعضی از روزنامه های داخلی کشور این مبلغ را به هشت میلیارد دالر تخمین کرده اند. این در حالیست که دولت برای سرمایگذاری در داخل کشور و چرخاندن ماشین فعالیت های اقتصادی به آوردن پول و امکانات، سخت نیاز دارد.
شکل ذیل روند سرمایگذاری برای سالهای 2006 – 210 را نشان میدهد که با تاسف خط نزولی را تعقب کرده است.
اگر با استفاده از کمک های هنگفتی که سیل آسا در ده سال گذشته از طرف جامعه بین المللی به کشورآمده است بخش های بنیادی و زیربینا های اساسی کشور اعمار می گردید، فرصت های تولیدی در داخل تقویت می شد، با استفاده از توزیع عادلانه تر منابع درآمد و ثروت یک قشر متوسط که بنیاد رشد اقتصادی پایدار را تشکیل میدهد ایجاد میشد، تولید برق افزایش میافت، راه های مواصلاتی ترمیم و وسعت داده می شد، خط آهن ایجاد می شد، از ثروت طبیعی استفاده به عمل می آمد، از فساد و غارت اموال دولتی جلو گیری می شد و شرایط برای سرمایگذاری داخلی و خارجی مهیا می گردید، شاید ما می توانستیم شاهد رشد اقتصادی بهتر وبا ثبات تر باشیم. برای رشد اقتصادی پایدار استفاده از فرصت ها و توانمندی های داخلی ضروری به حساب می رود که با تاسف در راس اولویت های دولت قراد نداشته است. ازطرف دیگر استفاده نادرست از منابع درآمد، افزایش نا امنی، عدم موجودیت ساختارهای زیربنایی وغیره باعث بی اعتمادی در میان سرمایداران گردیده است که در تلاش اند تا هرچه زودتر اموال شانرا به خارج از کشور انتقال دهند. دراین حالت چگونه می توان توقع داشت که رشد اقتصادی سالهای آینده با ثبات باشد و در روند توسعه اقتصادی دوامدار، مفید واقع گردد؟.
ششم: رشد اقتصادی که در دهه گذشته صورت گرفته است هیچ گونه رابطه ای با پس انداز نداشته است. علمای اقتصاد همیشه ادعا کرده اند که بلند بودن میزان پس انداز برای بلند رفتن رشد حقیقی درآمد ناخالص ملی از ضروریات مبرم شمرده می شود. با تآسف دولت قادر نیست تا این رابطه را ایجاد کند چه نظامی وجود ندارد که به اساس آن دولت بتواند در افزایش و یا کاهش پس اندازها در سطح کشور اثرگذار باشد. در افغانستان تصمیم مردم برای افزایش پس انداز بستگی به وضع اقتصادی، میزان درآمد فردی، واعتماد آن ها به ادارات مالی کشور دارد. چون اکثر مردم کشور درآمد شان به اندازه پایین است که به مشکل می توانند مایحتاج روزانه خودها را برآورده سازند، امکان جمع آوری پس انداز خیلی اندک می باشد که آنهم به دلیل بی اعتمادی نظام مالی کشور و فساد روز افزون در درون نظام، در بانک ها سپرده نمی شود. علاوه براین جمع غفیری از مردم سطح زندگی پایینتر از خط فقر دارند که توان هیچ گونه پس انداز را ندارند. جمع اندکی که قدرت پس انداز را دارند سرمایه شان را در بانک ها ودر شرکت های مالی یا تولیدی پس انداز نمی کنند تا باشد که در روند رشد اقتصادی مثمر واقع گردد. آنانی که صاحب پول می شوند یا خانه می خرند، یا موتر می خرند، یا زن می گیرند …. تعداد آنانی که از پس انداز شان در فعالتی های اقتصادی سودمند استفاده به عمل میآورند بسیار اندک بوده و اغلبا به تجار خورد و بزدگ خلاصه می گردد که از هم اکنون درتلاش فرار از وطن می باشند.
هفتم: با تاسف در ده سال گذشته نه به سرمایگذاری در تهیه و تدارک ماشین آلات و تکنالوژی جدید برای تولید کالاهای مصرفی در داخل کشور توجه کافی مبذول گردیده است و نه هیچ گونه اقدام جدی برای خلق کردن کدرهای با تجربه و حرفه یی در بخش های تولیدی کشور صورت گرفته است. با آن که یک سلسه پالیسی های اقتصادی به کمک بانک جهانی و جامعه بین المللی ترتیب گردیده است که راه را به سوی شخصی ساختن شرکت های دولتی، بانک ها و غیره ممتلکات دولتی هموار ساخت، تا هنوز سهولت های تولیدی از قبیل زیربناهای لازم، برق، راه های مواصلاتی، و سهولت های بازاریابی برای شرکت های تولیدی کشور فراهم نگردیده است. بطور مثال همه روزه قالین بافان کشور از عدم همکاری نهادهای دولتی و نداشتن دسترسی سریع به بازازهای بیرونی شکایت دارند که این صنعت دیرینه کشور را ضرر می رساند. افزون بر آن بازکردن مرزهای کشور برای ورود کالا های کم کیفیت کشور های همسایه تحت نام بازار آزاد زمینه های تولید را در داخل کشور کمتر ساخته است که موجبات نگرانی سرمایگذاران داخلی را فراهم ساخته است.
سیاست های بازاز آزاد یا اقتصاد بازار، وقتی موفق و موثر خواهد بود که شرکت های تولیدی کشور توانمندی آنرا داشته باشند تا در بازارهای بیرونی به رقابت برآیند، و یا لااقل بتوانند تولیدات شان را به بازار های بیرون مرزی صادر کنند ؛ و یا در کشور یک سلسه قوانین و مقررات تعیین و تطبیق گردد که بتوان به کمک آن از سرازیر شدن کالا های کم کیفیت و ارزان قیمت از کشورهای بیرونی جلوگیری به عمل آورده و با بلند بردن معیارهای کیفی محصولات داخلی و کاهش هزینه تولید در داخل کشور حجم صادرات را بلند برد. در افغانستان که تمام کارخانه های تولیدی در سال های جنگ ویران شده است و زمینه های تولید آن گونه که تذکار یافت بسیار اندک می باشد، سرمایگذاری در وارد کردن ماشین آلات مدرن، دسترسی به تکنالوجی جدید، و فراهم ساختن سهولت های لازم باعث تشویق سرمایگذاران داخلی می گردد. توقع بر آن بود که باکمک جامعه جهانی و استفاده از سیاست های بازار آزاد راه را بروی وارد کردن عوامل تولید چون کار، سرمایه، و تکنالوژی باز کرده و زمینه های کار برای مردم ایجاد شود که با تاسف چنین نشد. اقدام جدی برای کنترول نوعیت و کیفیت کالا های مصرفی که وارد بازاهای کشور می گردد از یک طرف می تواند مردم را از ضرر های صحی این کالا ها در امان داشته باشد و از طرف دیگر به کارخانه های داخلی فرصت رشد و تکامل را مهیا سازد. قابل یاد آوری است که اداره نورم و ستاندارد (ANSA) که به اساس فرمان شماره 952 مقام ریاست جمهوری در جون 2004 تاسیس گردید و مسولیت تفتیش و کنترول نوعیت و کیفیت اموال وارده را به عهده دارد، تاهنوز توانمندی آنرا ندارد که بتواند حد اقل یک سلسه معیارهای قبول شده را مشخص کرده و به گمرک های کشور توزیع کند؛ واگر چنین کاری هم انجام یافته باشد یا تطبیق نمی گردد و یا کارمندان ادارات مربوطه به آن آشنایی ندارند.
هشتم: توزیع غیر عادلانه برنامه ها و پروژه های توسعه یی و بلند بودن غیر مترقبه اختلاس و فساد مالی، اداری و سیاسی باعث گردیده است تا رشد اقتصادی ده سال اخیر فریبنده، کاذب و بی ثبات باشد. فساد مالی و اداری در حدی رسیده است که افغانستان به نام دومین کشور فاسد دنیا شهرت یافته است. به اساس یک سروی که موسسه (Integrity Watch Afghanistan) انجام داده است افغانستان مبلغ یک ميلیارد دالر امریکایی را در سال 2009 در پرداخت رشوه مصرف کرده است که اگر این رقم درست باشد معادل بودجه سالانه دولت می باشد.[14] اين سروی نشان میدهد که در اين سال یک سوم مامورین دولتی برای حفظ مقام ومنصب شان مجبور به پرداخت رشوه شده اند. کارمندان دولتی و هم مردم عادی شکایت دارند که پروژه های بزرگ نخست به شرکت های خارجی قرارداد می شود و آنها بعد از گرفتن سهم خود به شرکتهای بزرگ داخلی قرارداد می کنند، بعدا آن پروژه ها به شرکت های کوچک تر و بلاخره به قراردادی های محلی سپرده می شود که بخش بزرگ سرمایه در اثر تبادله دست به دست حیف و میل می گردد. اگر دولت می توانست با استفاده از زمینه های موجود و تقویت شرکت های داخلی، شریک کردن آنها با شرکت های با تجربه بیرونی و جلوگیری از دست به دست شدن قرارداد ها، ظرفیت های پلانگذاری و تطبیق پروژه های بازسازی را بلند برد، شاید از مساعدت های بیرونی استفاده بهتر صورت به عمل میامد که در پایدار بودن رشد اقتصادی مثمر واقع می گردید. یک گزارشی که دو محقق کانادایی به نام های اندرو مایده و میکه بلانچفیلد در نوفمبر 2007 منتشر کرده اند ادعا دارد که از مجموع 1,36 میلیارد دالر امریکایی کمک های توسعه یی دولت کانادا در سال 2006 تنها 424 میلیون دالر یا 31 درصد آن در ساحه رسیده و اثرگذار بوده است.[15] اکثر افغان هارا عقیده برآنست که بخش بزرگ از پول های کمک شده در معاشات و مصارف امنیتی و اداری مامورین خارجی شرکتهای خارجی بمصرف رسیده ویک فیصدی اندک آن در کشور تطبیق گردیده است. اینگونه رشد نه در زندگی مردم عادی اثرگذار است و نه، با در نظر داشت خروج نیروهای بیرونی و کم شدن روز افزون مساعدت های خارجی، می تواند پایدار بماند. بنابراین وبا تاسف یک آینده نگران کننده، مبهم و تاریک در انتظار مردم ما قرار دارد.
نهم: تغییرات اقتصادی که در زندگی مردم عادی رخ داده است بسیار اندک بوده و زمینه های درآمد مردم همواره بی ثبات می باشد. به اساس سروی های که از طرف دولت و جامعه جهانی صورت گرفته است بیشتر از 42 درصد مردم زندیگی پاینتر از خط فقر دارند که به یک دالر امریکایی در روز تخمین گردیده است. اگرمعیار فقر دو دالر در روز که بانک جهانی به سایر کشورهای فقیر دنیا تعیین کرده است را در نظر بگریم جمع غفیری از مردم کشور در فقر و بیچارگی زندگی دارند. تنها یک مجموعه کوچک زندگی مرفه و آرام دارند که اکثریت ایشان را مردمان زر اندوز و فساد پیشه تشکیل میدهد که در سالهای اخیر و با استفاده از غصب اموال و دارایی های مردم و دولت پولدار شده اند. این مردم به نفع کشور نیستند چه از هم اکنون پول های بدست آورده شان را در کشورهای خارج سرمایگذاری کرده اند. اکثریت مطلق نسل جوان بیکار است. آنها یا به شهرها روی می آورند و یا به ایران می روند تا به کارهای شاقه و آنهم روز مزد اشتغال یابند. این چگونه رشد است که نتوانست با دریافت میلیاردها دالر زمینه کارهای روز مزد را در داخل کشور ایجاد کند و جوانان ما را از سرگردانی و دربدری در امان دارد؟ تاریخ در برابر رهبران امروزی که بر موکب عیش و نوش سوار اند و حتی روزهای رخصتی را با دوستان و خانواده شان در کشورهای بیرونی بسر میرسانند چه قضاوت خواهد کرد؟
و اخیرا: مردم به نظام حاکم و رهبران شان اعتماد ندارند و این میتواند باعث خطر جدی برای عدم ثبات و استقرار در کشور گردد. یک کسی که از خارج به داخل افغانستان سفر می کند به وقت زیادی ضرورت ندارد تا دریابد که تاکدام اندازه مردم از حکومت و زمامداران امور نفرت دارند. بسیاری از مردم عادی و حتی رانندگان تکسی شکایت دارند که برنامه های دولت برای حیف ومیل کردن کمک های بیرونی ترتیب یافته است و هیچ کس در غم مردم نیست. هیچ کسی به این کشور دل نمی سوزد. همه مصروف «خورد و برد»، خویش پروری، و چور و چپاول اند. میزان بی اعتمادی در حدی رسیده است که مردم پولیس و مقامات امنیتی را در قضایای آدم ربایی و دزدی های بزرگ دخیل می پندارند. دزدان اموال مردم همواره در پست های کلیدی کار کرده و در راس مجالس و محافل نخبگان قرار دارند. افراد نا اهل و فساد پیشه بعلت رابطه های گوناگون در راس ادارات مبارزه با فساد قرار می گیرند. به اساس یک سروی که انستیتیوت مطالعات جنگی واشنگتن در سال 2010 انجام داده است مردم شهر قندهار حکومت را به مجموعه از افراد قدرتمند و سرمایه اندوزی خطاب می کنند که در پی کسب اموال بیشتر و جلب رضایت متحدین خارجی ایشان اند. این سروی میرساند که بلند بودن نفرت و انزجار مردم در برابر دولت به نفع طالبان تمام می شود.[16] گر شما کسی هستید که در دوران انتخابات به حکومت و مقامات بلند رتبه دولتی کمک کرده اید، پول تان را به مصرف رسانیده اید، وقت تان را مصرف کرده اید و در بدل آن به مقام و منزلت دست یافته اید، چگونه میتوان توقع داشت که شما برای بهبود این کشور و بلند بردن سطح زندگی مردم مخلصانه کار کنید؟ اگر چنین کردید پس پول مصرف کرده تان را از کدام طریق بدست می آورید؟
[1] New York Times, 20.11. 2001
[2] Guardian, 09.20..2003
[3] Observer, 25.05.2003
[4] http://www.bbc.co.uk/persian, 18 June 2010
[5] Steven A. Zyck, Role of China in Agghanistan’s Economic Development and Reconstruction, p.2
[6] http://www.gfmag.com/gdp-data-country-reports/334-afghanistan-gdp-country-report.html#axzz1nm7J7EhH
[7].BBC.CO.UK/Persian, 18.06.2010
[8] Reuters, 07.12.2010, Kabul
[9] سایت خبری پژواک، 17 حوت 1390
[10] Country Report, January 2010, The Economist Intelligence Unit, p.11
[11] Afghanistan Country Report 2001-2002, Country Watch.com, p.33
[12] 2 دلو 1390, سایت کوکچه
[13] سایت فارسی بی بی سی – 13 حوت 1390 ه ش
[14] Integrity Watch Afghanistan, pp.10 and 12
[15] Too few development dollars actually spent in Afghanistan, Canwest News Service, Monday 26 November 2007
[16] Carl Frosberg, Politics and Power in Kandahar, Institute for the study of war, Washington DC, April 2010, p.51
بقلم:ع. امیری
