قسمت دوم: «جامعه مدنی» حالا یک مفهوم مجرد نیست و از زاویه صرفاً نظری نباید به آن پرداخت. جامعه مدنی به یک ارزش اجتماعی عینی مبدل شده و در منظومه نهادها و میکانیزم‌های مدیریتی گسترده‌ای در بسا از جوامع بشری پیشرفته به تجربه و تطبیق گرفته شده و می‌شود. از این رو طوری که قبلاً اشاره کردیم، جامعه مدنی در واقع یک ارزش اجتماعی مسبوق به توسعه و در عین حال سابق بر آن است که به صورت همزمان باید پی‌گیری شوند تا یکدیگر را در بستر اجتماعی موردنظر، رشد و بالندگی دهند.
جامعه‌ای که فاقد فرایند توسعه باشد، بی‌بهره از ظرفیت رشد و پذیرش جامعه مدنی خواهد بود، همان گونه که موفقیت هر نوع توسعه به داشتن مقدمات جامعه مدنی در آن جامعه ضرورت دارد. با این بیان می‌توان اذعان داشت که در جوامع تودهای مشابه جامعه افغانی باید این پروسه را از حداقل‌ها آغاز کرد. چون جامعه ما هنوز فاصله‌های طولانی با مرحله جامعه مدنی دارد و هنوز در مرحله نطفه‌گذاری آن بسر می‌برد. شک نیست که شناخت طبیعت مرحله‌ها در پی‌گیری موفق روندها و فرایندها نقش حیاتی دارد. جامعه ما در مقیاس گفتمان جامعه مدنی، هنوز در مرحله نطفه‌گذاری بسر می‌برد، چون یک جامعه توسعه‌نیافته است و هنوز مقدمات اصلی تطبیق توسعه و تجربه جامعه مدنی را به صورت مطلوب در خود تعبیه نکرده است. پس این جامعه در مقیاس جامعه مدنی و توسعه در مرحله نطفه‌گذاری قرار دارد که بایستی آن را تکمیل کند و دست به ایجاد ظرفیت و صلاحیت جذب مراحل دیگر آن بزند.
در چنین مرحله‌ای شناخت راهکارهای توسعه و جامعه مدنی نیز از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است، چون این دو مفهوم را نمی‌توان صرفاً به عنوان مفاهیم ذهنی و تیوریک مجرد در نظر گرفت، بلکه ارزش‌های عینی هستند که با راهکارها و مقدمات عملی در تبانی و تعامل دینامیک با یکدیگر به صحنه می‌آیند و به تجربه گرفته می‌شوند. مقدمات و راهکارهای این مفاهیم را نیز در روشنایی شناخت مرحله می‌توان تعریف کرد و پی گرفت با درک این بعد قضیه که خود این مقدمات و راهکارها در واقع جزء فرایند توسعه و جامعه مدنی تلقی می‌شوند و مجزا از کلیت مفهومی آنها مطرح نیستند. به این معنا که مفاهیم توسعه و جامعه مدنی با راهکارها و مقدمات عملی و تطبیقی آنها ضمن یک منظومه کلی مطرح اند که همه را در یک شبکه منظم و بهم‌پیوسته ردیف هم قرار داده است و به صورت همزمان دنبال می‌شود.
حالا در این مرحله که کشور ما قرار دارد، دو معادله اساسی را باید در نظر بگیریم: یکی جامعه طرف تطبیق که همانا جامعه افغانی است. دوم فرایند مورد تطبیق که در مفاهیم توسعه و جامعه مدنی خلاصه می‌شود. با درنظرداشت هردو کفه معادله، متوجه می‌شویم که در این مرحله پرداختن به هسته اولی در تکوین جامعه که عبارت از فاکتور دولت- ملت می‌باشد، نیاز اصلی مرحله را تداعی می‌کند. چون در لابراتوار این دو مفهوم بنیادین است که جامعه نطفه‌گذاری می‌شود و روی همین دو خط اساسی است که قطار جامعه به حرکت می‌پرازد و به جلو می‌رود. از این رو پروسه دولت‌سازی و ملت‌سازی در صدر اولویت‌های مرحله کنونی در کشور ما برای رسیدن به مرحله جامعه مدنی و تطبیق فرایند توسعه قرار دارد و باید با جدیت تمام دنبال شود و به کمال برسد.
هرچند نسبت «دولت» و «ملت» به همدیگر به عنوان دو فاکتور اصلی یک معادله در واقع تناسبی و ترابطی است که یکی وابسته به دیگری است و یکی بدون دیگری به عینیت نمی‌رسد، بازهم در جوامع در حال گذار مثل جامعه افغانی، اولویت برای دولت داده می‌شود که چون یک مفهوم عینی و فشرده است، به آسانی می‌توان آن را سامان داد و سپس آن را منحیث یک دستگاه در خدمت فرایند ملت‌سازی که عمدتاً یک مفهوم اعتباری و گسترده است، قرار داد. این بدان معنا است که در جوامع در حال گذار، بیش‌تر روی روش‌های نخبه‌گرایانه تحرک صورت می‌گیرد تا ممکنات فرایند ملت‌سازی را افزون‌تر گردانند و بسترهای رشد و بالندگی «ملت» منحیث یک مفهوم اعتباری عام همطراز ارزشی مفهوم «دولت» را بیش‌تر مساعد سازند. بناءً در فرایند دولت‌سازی که به نحوی مقدمه فرایند ملت‌سازی در جوامع در حال گذار را تشکیل می‌دهد، نقش نخبگان فکری و سیاسی متعهد به مفاهیم و ارزش‌های جامعه مدنی و توسعه، تعیین‌کننده است تا در روشنایی شناخت مرحله به بسیج امکانات و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل به صوب مراحل تکاملی مقدم‌تر بپردازند و دستگاه دولتی کارآمدی به وجود آورند که جامعه در حال گذار را به دقت و سلامت از مسیرهای دشوار و چالش‌برانگیز گذر به سوی جامعه مدنی، عبور داده بتواند.
قبلاً به این مطلب اشاره رفت که فرایند دوضلعی توسعه و جامعه مدنی با تمام محتویات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود در واقع به مثابه منظومه بهم‌تنیده‌ای است که عناصر آن دور و تسلسل واحدی را می‌پیمایند و یکی در درون دیگری رشد و بالندگی می‌یابند. بناءً ایجاد دولت باصلاحیت که از پوتانسیل‌های لازم برای مدیریت مرحله گذار به سوی جامعه مدنی برخوردار باشد، خود بخشی از توسعه سیاسی و یا رسیدگی مطلوب به همان حداقل‌هایی است که جامعه مدنی بر اساس آن پی افگنده می‌شود و از همان نقطه به مراحل بعدی رشد و تکامل خود صعود می‌کند.
توسعه سیاسی به این معنا یک فرایند دولت‌محور است. به عباره دیگر، پروسه دولت‌سازی در جوامع در حال گذار، ممثل یک بخش ضروری توسعه در خور مرحله می‌باشد که پیچیدگی‌های مسیر عبور به مرحله جامعه مدنی را تسهیل می‌کند و یا مقدمات و ممکنات مورد نیاز آن را فراهم می‌سازد. این پروسه به نوبه خود معمولاً با چالش‌های جدی مواجه می‌باشد که هرگاه با آن با دقت و احتیاط لازم مقابله صورت نگیرد، احتمال فاسد‌شدن کلی روند در مرحله نطفه‌گذاری وجود دارد. از این جا است که تأکید روی سلامت پروسه به منظور ایجاد یک دستگاه دولتی سالم و درخور مرحله، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر پنداشته می‌شود. این ضرورت در واقع معلول نیازها و اقتضاهای کلیت فرایند توسعه و جامعه مدنی است که مطلوبی سهل و آسان نبوده و هدف اجتماعی بزرگی است که هزینه بالایی از جدیت و تلاش می‌طلبد.
دولت سالم در جوامع در حال گذار مثل افغانستان، معلول و مسبوق به اندیشه‌های نخبه‌سالارانه است. به این معنا که موفقیت توسعه سیاسی در جوامع در حال گذار، عمدتاً بستگی به نخبگان فکری و سیاسی متعهد دارد که معتقد به جامعه مدنی و ارزش‌های پذیرفته‌شده توسعه در مفهوم عام آن بوده و در ضمن از ظرفیت بالای شناخت مرحله‌ها در مسیر گذار به سوی جامعه مدنی و در امتداد تطبیق فرایند توسعه، برخوردار باشند و در عین حال متودهای اصلی مطرح در بینش مدرن برای پی‌افگنی دولت سالم و یا تضمین سلامت دستگاه دولتی را به کار گیرند و بر مبنای طرح‌هایی که برای موفقیت روند توسعه سیاسی در بینش و تجارب مدرن دولت‌سازی پیشنهاد می‌گردد، فعالیت نمایند که بدون شک از مهم‌ترین اهرم‌های آن «دموکراسی» است و ما در فصلی جداگانه به آن خواهیم پرداخت.
دولت سالم یا سلامت دستگاه دولتی، شرط موفقیت پروسه دولت‌سازی و یا توسعه سیاسی تلقی می‌شود که به جای خود مقدمات و ممکنات پروسه ملت‌سازی را فراهم می‌آورد که هردو در کنار هم هسته تکوینی جامعه مدنی را تشکیل می‌دهند. معروف است که جامعه مدنی در مرحله تکامل‌یافته آن با دو شاخص اصلی «دولت کوچک» و «جامعه بزرگ» مزین می‌باشد. به این معنا که به هر پیمانه که ما به جامعه مدنی نزدیک‌تر می‌شویم و یا مراحل پیشرفته‌تر آن را تجربه می‌کنیم، به همان اندازه نیاز به دستگاه وسیع دولتی در مدیریت شئون جامعه کاهش می‌یابد و به تبع آن حجم و بار دوش دستگاه دولتی کم‌تر و سبک‌تر می‌شود و بیش‌تر در نقش موتور کوچک فعال در بدنه بزرگ جامعه تبارز می‌کند که صرفاً قوه محرک آن را تأمین نموده و نیابت کل جامعه در مدیریت شئون مختلف آن را برنمی‌تابد. به عباره دیگر، هر اندازه که «جامعه» مدنی‌تر شود، به همان اندازه لنگر مسئولیت و مدیریت از دولت به ملت رجوع می‌کند، چون ملت در واقع ممثل و بستر اصلی تجربه مدنیت است.
این بدان معنا است که مرحله ملت‌شدن در جامعه مدنی از اهمیت فراوانی برخوردار است و زمانی که یک جامعه از رکن رکین «ملت» در مقیاس مفاهیم مدرن برخوردار گردد، دانی که ظرفیت تجربه جامعه مدنی در پیشرفته‌ترین مراحل آن را در خود تعبیه کرده است. در مرحله تکمیل فرایند ملت‌شدن است که ما شاهد تکامل توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز خواهیم بود و در بستر چنین تکامل است که دولت به مثابه حلقه‌ای در سلسله بازدهی‌های مشروع جامعه مدنی به صورت سیستماتیک تولید و تجدید می‌شود و همواره فرزند سالمی از رحم جامعه‌ای سالم بارمی‌آید و نهایتاً خادم و مخدوم این جامعه قرار می‌گیرد.
جامعه افغانی که نمونه‌ای از جوامع در حال گذار و ماقبل مدنیت محسوب می‌شود، هنوز در خم یک کوچه از هفت شهر توسعه و جامعه مدنی بسر می‌برد. این جامعه قبل از آن که به مرحله تجربه ملت‌سازی و یا ملت‌شدن برسد، تجارب دولت‌سازی ناکام و نافرجامی را پشت سر گذاشته است و هنوز هم از این ناکامی رنج می‌برد. این تجارب یا آن قدر همه‌گیر و تمامیت‌طلب بوده اند که به حکم «اخذ کل، فوت کل» در ذات خود عوامل ناکامی را می‌پرورده اند و یا آن قدر جزئی و ناقص بوده اند که به درد واقعی جامعه نخورده و تجارب در خور مرحله را تمثیل نمی‌کرده اند، تا چه رسد به تأمین مقدمات و ممکنات جامعه مدنی.
آن چه مسلم است، این است که غده سرطانی بحران در افغانستان صرفاً با وسایل و راهکارهای مدرن، معالجه‌پذیر است که در صدر آن دست‌یابی به جامعه مدنی از رهگذر پی‌ریزی و پی‌گیری جدی و واقع‌بینانه فرایند توسعه با تمام اولویت‌های مرحلوی آن قرار دارد. نیاز مرحله کنونی در افغانستان را پروسه دولت‌سازی یا توسعه سیاسی به عنوان بخش اصلی و مقدماتی فرایند تطبیق جامعه مدنی، تعیین می‌کند که هرچند کارهای مؤثری در این زمینه صورت گرفته است، اما در مجموع ناقص و مریض است. ما هنوز نتوانسته ایم دولت سالم به وجود آوریم و یا حداقل‌های پروسه دولت‌سازی و توسعه سیاسی را به صورت درست به کار گماریم.
این نقیصه از یک طرف معلول عدم شناخت و تشخیص درست مرحله می‌باشد که با ویژگی نخبه‌سالاری و تعهدمندی به فرایند توسعه و ارزش‌های جامعه مدنی مزین بوده و از جانب دیگر، مرهون بسترهای نامناسب و کارکردهای تخنیکی متضاد با مقتضیات سلامت و مصئونیت پروسه دولت‌سازی و یا توسعه سیاسی می‌باشد که فقدان استقلال سیاسی و امنیتی در کنار نبود صداقت و تعهد واقعی در پی‌گیری روش‌های دموکراتیک از جانب نخبگان سیاسی حاکم مرحله در امر پیشبرد پروسه دولت‌سازی، موجبات این واژگونی را فراهم آورده است. هردو نقیصه بستری و تخنیکی سبب شده تا افغانستان در مرحله حساس گذار، ظرفیت و صلاحیت مطلوب برای موفقیت این مرحله در گذر به سوی مرحله حل بحران از طریق مدنی‌شدن جامعه افغانی را حاصل نکند.
شک نیست که عوامل خارجی فراوانی مخصوصاً مداخلات سازمان‌یافته کشورهای همسایه را در ناکامی و نافرجامی این مرحله و این تجربه می‌توان سهیم دانست، اما این بعد نقیصه هرگز نمی‌تواند خلل‌های ذاتی و تخنیکی خود تجربه را توجیه و عاملان آن را تبریه کند. انداختن بار ملامت به دوش عوامل خارجی و یا مداخلات کشورهای همسایه در واقع نوعی اعتراف به فقدان اراده و صلابت ملی از جانب دستگاه دولتی و نخبگان سیاسی حاکم محسوب می‌شود که عذری بدتر از گناه را تداعی می‌کند. فقدان اراده ملی و نبود بسیج ملی حتی در حداقل‌های آن به معنای شکست پروسه در نطفه است. هیچ کشور و هیچ تجربه موفق دنیا در عرصه دولت‌سازی و توسعه سیاسی را نمی‌توان سراغ داشت که از قاعده مواجهه با چالش‌های خارجی از قبیل مداخلات سازمان‌یافته کشورهای همسایه و غیره مستثنا بوده باشد، اما اراده و بسیج ملی است که همه را مقهور خود می‌سازد و هدفمندانه بر هر چالش و مانعی می‌تازد. ناتوانی در بسیج حداقل اراده و صلابت ملی نیز از قراین عینی ناکامی تجربه می‌تواند باشد که متأسفانه توسعه سیاسی در افغانستان در مرحله کنونی از آن رنج می‌برد.
حالا اگر قرار بر آن باشد که افغانستان در تجربه فرایند دولت‌سازی و یا توسعه سیاسی به موفقیت نرسد، این بدان معنا است که در تأمین هسته تکوینی جامعه مدنی که در فاکتور «دولت-ملت» خلاصه می‌شود، ناکام خواهد ماند و هرگز به مرتبه حل سیستماتیک بحران صعود نخواهد کرد و در عین حال ظرفیت و صلاحیت تجربه مراحل پیشرفته‌تر فرایند توسعه و جامعه مدنی را در خود نخواهد دید. زیرا همان گونه که توضیح دادیم، در جوامع در حال گذار، پروسه دولت‌سازی مقدم بر پروسه ملت‌سازی است و به عباره دیگر، توسعه سیاسی در حکم مقدمه توسعه اجتماعی قرار دارد. موفقیت پروسه دولت‌سازی در گرو ایجاد دستگاه سالم دولتی است که بتواند فرایند ملت‌سازی را مدیریت و نظارت کند و مهم‌تر از همه این که برای فرایند جامعه مدنی، فرهنگ‌سازی کند و مقدمات و ممکنات آن را فراهم آورد و بسترهای پذیرش مراحل مقدم‌تر فرایند توسعه و جامعه مدنی را در متن جامعه رشد و پرورش دهد. تنها در آن صورت است که می‌توان از موفقیت تجربه در امر رعایت اولویت‌های مرحلوی حرف زد و آن را در کل موفق ارزیابی نمود که متأسفانه تا دم حاضر در افغانستان شاهد آن نیستیم.
توسعه سیاسی در افغانستان به علت نفوذ فساد سیاسی و اداری در بدنه دولت، دچار کندی شده است و آن چه که حتمیت مرحله حساس گذار مبنی بر محوریت اندیشه نخبه‌سالارنه در مدیریت پروسه دولت‌سازی و نظارت بر روند توسعه سیاسی اقتضا می‌کرد، تحت تأثیر تمایلات و گرایشات قوم‌سالارانه و قبیله‌گرایانه بعضیها در ساختار و مدیریت این فرایند مهم قرار گرفت و این سبب شد تا نخبگان متعهد به جامعه مدنی یا اصلاً در مدیریت مرحله راه پیدا نکنند و یا در بحبوحه گرایشات ناسالم مسلط از خود مؤثریت چندانی نداشته باشند و بدین ترتیب تعهد و مؤثریت مطلوب در مدیریت و نظارت مرحله به دست نیامد.
باری در چنین مرحله حساس تاریخی است که افغانستان در جایگاه یک جامعه ماقبل مدنیت و یا پیشامدنی، در دامن فساد اداری سقوط کرده و از تبعات مهلک آن رنج می‌برد. متأثرشدن توسعه سیاسی در افغانستان از هیولای فساد در مفهوم غالب آن سبب شد تا هر آن چه که می‌توانست به عنوان ارزش‌های متعالی و مطلوب در مدیریت سالم توسعه سیاسی و ایجاد دستگاه دولتی و حکومتی کارآمد و فعال در مرحله حساس گذار مورد استفاده قرار گیرد، تقریباً خنثا شود. بیش‌ترین آسیب را در این سیاق، مفاهیم دموکراسی با شاخه‌های قانون اساسی، آزادی و استقلال آن متحمل شد. به نحوی دموکراسی به اهرم بازی و کسب مشروعیت برای عملکردها و اعمال‌نفوذهای مشبوه سیاسی و اقتصادی کلان مبدل شد که در اثر آن افغانستان در حساس‌ترین مرحله، شانس برخورداری از یک دستگاه سالم دولتی و موفقیت روند توسعه سیاسی در مسیر گذار به سوی جامعه مدنی را از دست داد و محصول نهایی این ناهمگونی و سقوط، چیزی جز مأیوسیت و سرخوردگی ملت و مردم از کلیت مرحله و فرایندهای مورد نیاز آن نبوده است.
این یعنی اوج بحران از نوعی دیگر با کیفیت و ابعادی تازه‌تر، چون فقدان رضایت و حسن نظر ملت و مردم به معنای بی‌بهره‌بودن از امکانات بسیج اراده ملی و بالاخره ناتوانی در کسب تعهد و مشروعیت ملی برای روندها و فرایندهای مورد نظر خواهد بود که شرط حتمی و حیاتی در این زمینه به شمار می‌رود. باز این خود باعث می‌شود تا جریانات مخالف نظام مخصوصاً گروه‌های مسلح ضددولتی و طالبان در تبانی با محرکان خارجی شان از مؤثریت بیش‌تر در روند تحولات سیاسی و امنیتی برخوردار گردند و بالاخره موجودیت کل نظام و مرحله را با خطر جدی مواجه سازند.
عبدالاحد هادف
[email protected]
