راهکارهای رسیدن به مرحله جامعه مدنی: مرحله کنونی در افغانستان با همه انحرافات و چالش‌هایش بازهم یک فرصت و شانس بزرگ تاریخی باقی می‌ماند که سقوط آن به معنای سقوط مجدد در دامن مثلث خیانت ملی، تجاوز منطقوی و تروریزم بین‌المللی خواهد بود. این مثلث تنها بدیل مرحله موجود و یگانه گفتمان مسلط مرحله مابعد آن خواهد بود که هرگز به نفع و صلاح مردم و جامعه ما در کوتاه‌مدت و یا درازمدت نمی‌تواند باشد. بناءً رویکرد درست و واقع‌بینانه، همانا ابقای مرحله و تعدیل انحراف و مبارزه با چالش‌های آن است.
آن چه می‌تواند به عنوان مدخل اساسی در رویکرد تعدیلی و تصحیحی در مرحله موجود قرار گیرد، همانا هدف درازمدت رسیدن به جامعه مدنی و اقتضاهای مرحلوی و توسعوی آن در نمونه افغانستان منحیث یک جامعه پیشامدنی و یا ماقبل مدنیت می‌باشد. با این مدخلیت است که رویکرد تعدیلی و تصحیحی را می‌توان به صورت درست برنامه‌ریزی کرد و آن را با پی‌گیری راهکارهای سالم به پیش برد. با توجه به این مدخل، اهداف عمومی مرحله در دو فاکتور عمده ذیل با راهکارهای مورد نیاز آن، اولویت پیدا می‌کند:
1- پروسه دولت‌سازی
این پروسه در واقع لب لباب توسعه سیاسی در چهارچوب ممکنات حداقلی آن را تشکیل می‌دهد. البته منظور از آن ایجاد یک دستگاه دولتی سالم و صالح برای مدیریت مرحله گذار است که از وظایف اساسی و اولی آن، فرهنگ‌سازی برای پروسه ملت‌شدن و فراهم‌آوری امکانات ذهنی و عینی در جامعه برای نطفه‌گذاری و پذیرش جامعه مدنی با محوریت هسته تکوینی دولت-ملت و ابعاد توسعوی گسترده سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و غیره آن می‌باشد. این دستگاه به حکم اقتضای مرحله باید مبتنی بر اندیشه نخبه‌سالار پی افگنده شود تا هم صبغه تعهد به هدف در امتداد رویکرد را تضمین کند و هم از آسیب‌پذیری مرحله در برابر گرایشات بیمار قومی و قبیلوی و مافیایی جلوگیری به عمل آورد.
سلامت توسعه سیاسی به تعهدمندی دست‌اندرکاران و مصئونیت خود فرایند در برابر آسیب‌پذیری‌های موجود و احتمالی که قبلاً به بخش‌های عمده آن اشاره کردیم، شدیداً نیاز دارد. این امر از طریق سهم‌دهی و یا سهم‌گیری نخبگان فکری و سیاسی متعهد ملی در دستگاه دولت و به تبع آن در سیاق مدیریت مرحله، امکان‌پذیر است و لاجرم به حیث نخستین گام تعدیلی و اصلاحی در نظر گرفته شود که از تبعات اولی آن محدودسازی روش‌مند نفوذ اختبوطی مافیا خواهد بود و همچنان ضمانت استمرار تعهد در مسیر هدف را در عملیه گذار از مرحله کنونی به سوی مراحل تکاملی بعدی فراهم خواهد ساخت.
«دولت» در جوامع پیشامدنی مثل افغانستان به صورت طبیعی پرحجم و کثیرالوظایف می‌باشد، چون یگانه موتور محرک در بدنه جامعه قبل از مدنیت را تشکیل می‌دهد که نیابت از کل جامعه در انجام وظایف گسترده و پیچیده آن را نیز به عهده دارد تا بتواند مرحله را به سوی ایجاد توازن وظیفوی و مسئولیتی میان هردو کفه «دولت» و «ملت» رهبری کند که در مرحله جامعه مدنی به این توازن دست خواهد یافت و در مراحل تکاملی‌اش بسیاری از وظایف و مسئولیت‌ها را به فاکتور ملت خواهد سپرد که معمولاً وارد فاز کارکرد سیستماتیک و نهادمند خود می‌شود و در قالب نهادها و مؤسسات مدنی در کنار دستگاه فشرده دولتی، حضور فعال می‌داشته باشد و یک جا با دولت در صیغه کامل‌تری، حرکت و پیشرفت جامعه را مدیریت می‌کند.
از این جا است که به اهمیت فوق‌العاده سلامت و مؤثریت دولت در مرحله کنونی در افغانستان پی می‌بریم که باید به آن اولویت داده شود و به هر نحو ممکن به دست آید. بخشی از اقتضاهای سلامت دستگاه دولتی و یا توسعه سیاسی را با طرح محوریت اندیشه نخبه‌سالارانه در پروسه دولت‌سازی توضیح دادیم که یکی از راه‌های آن سهم‌دهی نخبگان فکری و سیاسی متعهد بود و راه دیگر آن سهم‌گیری خود نخبگان در پروسه از طریق مبارزات سیاسی در قالب دولت و اپوزیسیون و استفاده بهینه از فرصت‌های دموکراسی در جهت راه‌یابی به عمق فرایند توسعه سیاسی با کاندیدشدن و کاندیددادن در هردو سطح انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی و غیره و بالاخره ادامه مبارزات سیاسی هدفمند در اشکال و انواع دیگر آن از قبیل تأسیس احزاب سیاسی و راه‌اندازی رسانه‌ها و نشرات و کتاب‌ها و همچنان تقویه نهادهای مدنی و سهم‌گیری در عرصه‌های دیگر توسعه می‌باشد که نخبگان فکری و سیاسی باید آن را دنبال نمایند که در واقع بخش محتوایی اقتضاهای سلامت توسعه سیاسی را تمثیل می‌کند.
بخش دیگر اقتضاهای سلامت دستگاه دولتی و یا توسعه سیاسی، از چشم‌انداز شکل و فورم پروسه مطرح است که می‌توان آن را در مفاهیم دموکراسی با تمام فروعات قانونی و ساختاری و شیوه‌های حکومتی پیشنهادی آن خلاصه کرد و ما آن را در بحثی جداگانه پی می‌گیریم. دموکراسی منحیث یگانه میتود مدرن برای تضمین سلامت پروسه دولت‌سازی یا توسعه سیاسی از لحاظ فورم آن، در افغانستان به شدت صدمه دیده است. این مفهوم در دست فساد سیاسی و مافیای قدرت در افغانستان، از محتوای اصلی خود فارغ گردید و به حدی با آن بازی صورت گرفت که ارزش و اهمیت خود را از دست داده است، در حالی که در موفقیت مرحله گذار به سوی جامعه مدنی و حتی در اوج مراحل تکامل‌یافته جامعه مدنی از آن گزیری نیست و برای آن بدیلی نمی‌توان سراغ کرد.
دموکراسی در واقع ظرف واقعی توسعه سیاسی است که منهای آن از این توسعه اثری نیست و غیر از این برای سلامت دستگاه دولتی تضمینی وجود ندارد. پس باید دموکراسی را نجات داد و انحرافات آن را تعدیل نمود و دست فساد و مافیا را از ادامه بازی با سرنوشت آن کوتاه داشت. تعدیل و تصحیح روند دموکراسی در کشور با تقویه خود دموکراسی و رشد و بالندگی هرچه بیش‌تر آن ممکن است، نه این که همچون تجربه دوره جمهوریت در افغانستان به بهانه تعدیل آن، علیه ارزش‌های وابسته به آن قیام کنیم و هدفی مشروع را با شیوه‌های نامشروع دنبال نماییم.
دموکراسی در ذات خود یک فرایند سالم است و متودهایی هم که در دموکراسی برای پیشبرد توسعه سیاسی پیشنهاد می‌گردد، بی‌بدیل است و هرگاه آسیبی به آن می‌رسد و یا دچار واژگونی‌ای می‌شود، از مقوله عارضه‌ها است که متأثر از عوامل بیرونی بر آن تحمیل می‌گردد. پس تعدیل دموکراسی با تغییر بنیادین ارزش‌های آن ممکن نیست، بلکه با تمکین این ارزش‌ها و رهایی کلیت دموکراسی از فراچنگ عارضه‌ها قابل دریافت است. مبارزه با این عارضه‌ها در واقع جوهر رویکرد تعدیلی در برخورد تصحیحی با روند دموکراسی در افغانستان را تشکیل می‌دهد تا بتواند فارغ از مزاحمت عراضه‌ها و انحرافات در متن توسعه سیاسی قرار گیرد و سلامت این فرایند را از لحاظ فورمی تضمین کند و در نهایت به ایجاد دستگاه سالم دولتی در خور مرحله کمک نماید. بدون شک تنها در صورت تعدیل و تصحیح دموکراسی و احیای مجدد ارزش‌های آن است که حیثیت مرحله با تمام مکونات آن احیا می‌شود و کسب تعهد ملی و اراده ملی می‌کند.
یکی از ابعاد مهم تعدیل روند دموکراسی در افغانستان، این است که برای نهادینه‌شدن آن در جامعه افغانی تلاش صورت گیرد تا فرهنگ سیاسی کشور را سر و سامان دهد و به یک گفتمان مستقل و مسلط تبدیل شود که در حوزه کنترول واحدهای شخصیتی و یا سازمانی معین باقی نماند و همچنان تکرار انحرافات و واژگونی‌ها را در آینده برنتابد و به حضور و تسلط خود در قالب سیستم‌ها و نهادها ادامه دهد که در آن صورت می‌توان از ریشه‌داربودن توسعه سیاسی حرف زد و موفقیت آن را در مسیر گذار به سوی جامعه مدنی انتظار داشت و بالاخره پروسه دولت‌سازی موفقی را شاهد بود. تا زمانی که دموکراسی در افغانستان، یک روند فردمحور و یا تابع مزاج‌های سیاسی معین باشد و از تکوین مستقل سیستم‌محور برخوردار نگردد، مثل همیش و برای همیش یک فرایند آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند و به یک گفتمان و یا روند مسلط تبدیل نخواهد شد.
2- پروسه ملت‌سازی
گاهی در تعبیر از این بعد توسعه یا بگو از این لایه هسته تکوینی جامعه مدنی، اصطلاح «ملت‌شدن» به کار برده می‌شود که به نظر من هردو درست است، با این تفاوت که تعبیر «ملت‌سازی» در مقیاس جوامع ماقبل مدنیت و یا پیشامدنی که بیش‌تر متکی به کارکرد دولت اند، مناسبت دارد و اصطلاح «ملت‌شدن» در تعبیر از عین فرایند در مراحل تکامل‌یافته‌تر جامعه مدنی مطرح است که در آن ملت‌ها خود را می‌سازند و تکوین خودمانی پیدا می‌کنند و یا به عباره دیگر، ملت‌ها به خودی خود ملت می‌شوند که در این «شدن» متکی به کارکردگی دولت نیستند و دولت در تکوین «ملت» از خود ملت نیابت نمی‌کند.
پروسه ملت‌سازی در جوامع پیشامدنی مثل افغانستان، مؤخر بر پروسه دولت‌سازی است. به عباره دیگر در این جوامع توسعه اجتماعی مسبوق به توسعه سیاسی است. هرچند این مسبوقیت به دلیل تداخل منظومه‌ای هردو بعد توسعه به اضافه مفهوم جامعه مدنی، صرفاً اعتباری پنداشته می‌شود، اما حداقل از لحاظ تخنیکی به چنین سابقیت و مسبوقیت در جوامع ماقبل مدنیت متوجه می‌شویم و این که از لحاظ محتوایی در کلیت این منظومه تداخل وجود دارد، بعد دیگر قضیه است و یکی دیگری را نفی نمی‌کند. این بدان معنا است که در افغانستان باید اولویت مرحلوی برای پروسه دولت‌سازی داده شود که مقدمه و شرط غیرمشروط پروسه ملت‌سازی به شمار می‌رود، چون ملت ما فاقد هرگونه ظرفیت خودمانی برای تکوین ذاتی خود است و بدون داشتن دستگاه دولتی سالم و کارآمد نمی‌تواند اصلاً مطرح باشد.
این ملت در درازنای تاریخ معاصر در جهنم بحران و بی‌ثباتی سوخته است و کوچک‌ترین آشنایی و معرفت با مفهوم توسعه ندارد و هیچ‌گاهی هم از ثمرات چیزی به نام «توسعه» حظ نبرده و برکات آن شامل حالش نگردیده است. پس افغانستان به صورت مجمل فاقد «ملت» در مقیاس جامعه مدنی می‌باشد و این خود به عمق و پهنای بحران در این کشور دلالت می‌کند. شک نیست که بستر اجتماعی در همچو یک جامعه فاقد ملت تکوین‌یافته، یک بستر نامصئون تلقی می‌شود که در بازدهی‌های سیاسی و اجتماعی خود کوچک‌ترین اصول سلامت و مصئونیت را نمی‌تواند رعایت کند و شدیداً به مرجعیت سیاسی و مدیریتی مشروع ضرورت دارد که در دستگاه دولتی سالم تبلور می‌یابد.
این مرجعیت در جامعه مدنی را خود ملت تمثیل می‌کند و دستگاه دولتی بر اساس این مرجعیت کسب مشروعیت می‌نماید، اما در جوامع ماقبل مدنیت مثل افغانستان، این دولت است که با کسب حداقلی مشروعیت دموکراتیک، مرجعیت سیاسی مشروع برای ملت در فرایند توسعه را تأمین می‌کند که در کل باید یک رویکرد مقطعی باشد و تنها مرحله گذار را احتوا کند تا توازن واقعی مشروعیتی در مقیاس جامعه مدنی را به ارمغان آورد و آن گاه معادله‌ها را در جایگاه اصلی شان قرار دهد.
دولت در جوامع ماقبل مدنیت که عمدتاً جوامع فاقد ملت تکوین‌یافته اند، حیثیت انسان بی‌منزل را دارا می‌باشد که ناگزیر است برای خود منزلی عمارت کند تا در آن آرام گیرد و به زندگی خود ادامه دهد. وقتی منزل خود را معماری کرد، آن گاه این منزل است که او را احتوا می‌کند و سرپناهی برای او فراهم می‌آورد که آرامش و زندگی مصئون خود را در کانون آن بازمی‌یابد و در مهد آن تولید نسل می‌کند. ملت در واقع همان عمارت و همان سرپناه است که جامعه با تمام مکونات خود در دامن و مهد آن ادامه زندگی و آرامش می‌دهد. شک نیست که این عمارت در همه جامعه‌ها از قبل ساخته نشده و بسا جامعه‌ها مخصوصاً جوامع ماقبل مدنیت و یا پیشامدنی اند که هنوز به آن دست نیازیده اند و این نیاز ابدی را باید با نیروی دولت برآورده سازند و این دولت مسئول و متعهد است که وظیفه سنگین و دشوار معماری این ساختمان باشکوه را به عهده دارد.
با توجه به آن چه گفته آمدیم، فاکتور ملت از ضریب اهمیتی و معیاری بالایی در مقیاس جامعه مدنی برخوردار است که کنشگر اصلی صحنه تحولات و بازدهی‌های آن جامعه دانسته می‌شود که خود دستگاه دولت در جمع آن است. این ضریب اهمیتی و معیاری بالا در عین حال حجم بزرگ مسئولیت دولت در جامعه‌های ماقبل مدنیت مثل افغانستان را به نمایش می‌گذارد که تحقق هدفی به این عظمت را در پیش رو دارد و در واقع معمارگر اصلی بنای ملت به عنوان خانه و مهد جامعه تلقی می‌شود و باید در کنار سایر وظایف روتینی خود دمی از آن غفلت نورزد و پایش در کار معماری آن هرگز نلغزد تا ملت به پای خود بایستد و آنگه ساخته و پرداخته شود و به تبع آن بار دوش دولت را سبک سازد و حرکت متوازن جامعه در مسیر پیشرفت و تکامل را تضمین نماید.
ملت تکوین‌یافته و ساخته‌شده، ملتی است کثرت‌گرا و صلح‌کیش و صلح‌اندیش که بر اساس مدارا و تحمل زیست می‌کند و وحدتی در عین کثرت و کثرتی در عین وحدت را به وجود می‌آورد. روابط ذات‌البینی خود را با معیارهای تفاهم و دیالوگ تمدنی تنظیم می‌کند و در تنظیم این روابط و میکانیزم‌های آن از خشونت می‌پرهیزد و با گزینه‌های حق‌طلبانه و حق‌محور به مبارزات مدنی در عرصه‌های مختلف رشد و بالندگی می‌دهد و ملتی به تمام معنا پویا، متحرک و رنگین است. در این ملت به کلیه مشخصات و تمایزها و میکانیزم‌های هویتی کوچک رسمیت داده می‌شود و هیچ تبعیضی بر اساس این تمایزهای هویتی اعمال نمی‌گردد. هویت عمومی در مفهوم ملی آن همان هویت انتزاعی برآمده از دل و از مجموعه این هویت‌های فرعی است که به نوبه خود همان مفهوم کثرت‌گرایی و تنوع در عین وحدت را در عرصه هویتی تمثیل می‌کند و از این نقطه‌نظر است که اختلاف و تنوع هویتی در جامعه مدنی به یک عنصر مثبت تبدیل می‌شود و پویایی و شگوفایی را به بار می‌آورد، نه مانند جوامع ماقبل مدنیت که این گونه تنوع و کثرت را برنمی‌تابد، بلکه از آن اهرم‌های دخیل در شکل‌دهی بحران هویت درست می‌کند که سلامت و ثبات کل جامعه را به مخاطره می‌اندازد و عوامل جنگ و تنش و خشونت را فراهم می‌سازد که بازتاب‌های عینی آن در کلیه مظاهر فعالیت سیاسی و اجتماعی به چشم می‌خورد.
در جوامع دارای ملت‌های ساخته‌شده، تمایزهای هویتی و آن‌چه تنوع قومی و ملیتی و یا زبانی و مذهبی خوانده می‌شود، هرگز معیار و ملاک کنش‌های سیاسی و اجتماعی بزرگ نبوده و هیچ‌گاه هویت‌های ملیتی در تصادم با هویت ملی قرار نمی‌گیرند. حدود و ثغور هر یکی معین و مشخص و محفوظ است و همه در تعامل دینامیک باهم به تکامل همدیگر کمک می‌کنند و باز در مجموع به تقویه فرایند پلورالیزم هویتی و به تبع آن سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و غیره ممد واقع می‌شوند و جامعه را سرشار از کامگاری و رفاه و زیبایی بارمی‌آورند. در این جوامع «هویت ملی» با هضم هویت‌های ملیتی و «وحدت» با ادغام و تحلیل منفی هویت‌ها در یکدیگر تفسیر نمی‌شود، بلکه این فهم‌های قاصر است که وحدت را در وحدت عینی می‌جویند و به وحدت‌های اعتباری و ارزشی معترف نیستند. «پلورالیزم» به مفهوم گسترده آن به عنون یک ارزش اجتماعی بزرگ، از ویژگی‌های منحصر به فرد ملت‌های تکوین‌یافته و ساخته‌شده و از اقتضاهای اصلی جامعه مدنی دانسته می‌شود که حلال بخش بزرگ بحران‌های اجتماعی و منابع انحرافی آن به شمار می‌رود.
بستر اجتماعی در جامعه مدنی، یک بستر تنوع‌پرور است که لایه اصلی آن را فاکتور «ملت» تشکیل می‌دهد. به این معنا که ملت ذاتاً به تنوع و اختلاف در تمامی عرصه‌ها مجال می‌دهد و این تنوع را در ماهیت خود به بالندگی می‌رساند و تبعات سازنده آن را مدیریت می‌کند. از این جا است که جوامع پیشرفته در واقع نمی‌توانند جوامع تک‌محور در هیچ بخش زندگی و فعالیت انسانی باشند و یا آن‌سوتر از محیط و فضای رنگین و پلورالیزه به تکامل برسند. این تنوع و رنگینی همان‌گونه که در مظاهر زندگی مسلم است، در منابع زندگی و سرچشمه‌های معرفتی، هویتی، سیاسی و فرهنگی نیز تضمین‌شده است. این ملت‌ها با چنین ویژگی‌ها است که به آزادی و رهایی نیاز دارند و بدون آزادی نمی‌توانند زندگی کنند، چون شهد تنوع و پلورالیزم را تنها در ظرف آزادی می‌توان نوش جان کرد و سرکشیدن طربناک باده کثرت‌گرایی فقط در ساغر رهایی می‌زیبد. آزادی و رهایی است که به «انتخاب» اصالت می‌دهد و انتخاب جزء لاینفک فرهنگ حاکم در طرز زندگی انسانی با معیارهای جامعه مدنی است.
بدین ترتیب می‌توان نتیجه‌گیری نمود که دولت افغانستان و هر دولت دیگر در جوامع درحال‌گذار در پروسه ملت‌سازی باید به رشد و نهادینه‌کردن ارزش‌های دموکراسی، کثرت‌گرایی، پلورالیزم، آزادی و امثال آن توجه کند و با عیارسازی ذاتی خود منحیث دستگاه مدیریتی مرحله به تمام این ارزش‌ها برای ترویج و نهادینه‌کردن آنها در متن جامعه و در مکونات ذهنی و کنشی ملت، فرهنگ‌سازی نماید و با چالش‌های موجود و احتمالی در این زمینه به مبارزه برخیزد تا این پروسه به موفقیت برسد و ملت را در مرحله «شدن» یاری رساند و بالاخره با تأمین موفق هسته تکوینی جامعه مدنی در فاکتور دوضلعی «دولت- ملت» جامعه افغانی را به سوی مدنیت و یا مدنی‌شدن رهبری کند و حضور و مؤثریت آن در مجرای تاریخ و زندگی را تضمین نماید.
افغانستان در مقیاس جامعه مدنی در عین حال که یک کشور دارای جمعیت است، اما برخوردار از عنصر ملت نیست. البته میان مفاهیم «ملت» و «جمعیت» فرق زیادی است. جمعیت بر مقیاس نفوس سنجیده می‌شود که از مجموع ساکنین یک کشور تشکیل می‌یابد و یک اصطلاح عمدتاً دال بر کمیت است. اما ملت یک مفهوم ارزشی ویژه است که با مقیاس جامعه مدنی به سنجش گرفته می‌شود و در حالی که از لحاظ کمی با واژه جمعیت و نفوس اتحاد مفهومی دارد، اما در کلیت خود یک اصطلاح عمدتاً دال بر کیفیت است که این کیفیت به نوبه خود محصول مجموعه معیارهای مدنی مطرح در گفتمان جامعه مدنی می‌باشد. لذا اگر افغانستان را فاقد ملت بدانیم، خطایی را مرتکب نشده ایم و جرئت حساسیت‌برانگیزی از خود بروز نداده ایم، چون این کشور هرچند از جمعیت موج می‌زند و در ردیف کشورهای پرنفوس قرار دارد، ولی در مقیاس جامعه مدنی از ملت برخوردار نیست و از این نقطه‌نظر سخت فقیر است.
یکی از خصوصیات معروف جامعه بحران‌زده افغانستان این است که در حدود نود درصد جمعیت این کشور، بی‌سواد اند و یکی‌دو نسل این جمعیت، نسل جنگ است که در محیط جنگ زاده و بزرگ شده است. هردو بعد بدیهی قضیه کافی است که به عمق فاجعه در پیوند به عنصر ملت در جامعه افغانی متوجه شویم و نیازی به تیوری‌خوانی و تیوری‌پردازی در این زمینه نداشته باشیم. آمار بلند بی‌سوادی جمعیت در افغانستان نشان می‌دهد که تقریباً کل جمعیت این کشور از نعمت حداقلی معرفت و از ابتدایی‌ترین مراتب سواد و آموزش بی‌بهره اند و بدین ترتیب در حکم توده‌هایی چشم‌وگوش‌بسته اند که از هیچ آسیبی در امان نیستند و هیچ انتظار معجزه‌ای از همچو یک جمعیت برده نمی‌شود که در جایگاه یک ملت به بازسازی خود همت گمارد و خود را با هنجارهای جامعه مدنی وفق دهد و با معیارهای آن عیار سازد. از چنین توده‌ای باید انتظارات حداقلی داشت و از همین چشم‌انداز بایستی به حجم چالش موجود در پیوند با پروسه ملت‌سازی در افغانستان پی برد و نیازهای عمیق مرحله را به خوبی درک کرد.
علاوه بر دورنمای فقر معرفتی مرگبار در عنصر ملت در افغانستان، جنگی‌بودن چند نسل جمعیت این کشور نیز بعد دیگر فاجعه را تمثیل می‌کند که آن را از مفهوم مدرن «ملت» در مقیاس جامعه مدنی فرسنگ‌ها فاصله می‌دهد. نسل و یا نسل‌های جنگ، طبیعتاً با خشونت آمیخته می‌باشند و با نفرت و ستیز سرشته می‌شوند و با هرچه تعلقی به مفاهیم مدارا، صلح، تحمل و تفاهم دارد، سر سازگاری ندارند و با فرهنگ و مقتضیات آزادی و رهایی آشنا نیستند و همزیستی مسالمت‌آمیز و همدیگرپذیری را برنمی‌تابند و با مفاهیم کثرت‌گرایی و پلورالیزم هویتی و قومی و فرهنگی و سیاسی و امثال آن طبیعتاً ناسازگار اند و آن‌چه را وحدت اعتباری در عین تنوع حقیقی می‌نامیم، هضم نمی‌کنند و تنها زبانی که در تعامل با یکدیگر به رسمیت می‌شناسند، زبان تفنگ است و یگانه منطق مورداستفاده شان در ساخت و ساز زندگی اجتماعی، منطق جنگ است و اسلام هم در چنین فرهنگ و چنین منطقی به اهرم خشونت تبدیل شده است و «دین» که فصل‌الخطاب زندگی انسانی مترقی و الهام‌بخش صلح و مدارا و تسامح تلقی می‌شود، در دستان جهل و خشونت از محتوای اصلی خود فارغ ساخته شده و ناخواسته در جایگاه مرجع مشروعیت‌بخش برای جهل و خشونت قرار گرفته است، در حالی که اسلام آیین زندگی و آگاهی بوده و در مبدأ و منتها اصالت را از آن صلح و مدارا و زندگی مرفه انسانی می‌داند و تنها به فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز و منطق معرفت و اخلاقی‌زیستن مشروعیت می‌دهد.
البته از خاستگاه مبادی و مفاهیم ارزشی اسلام بوده که چنانچه قبلاً بدان اشاره رفت، دانشمندان و فرهیختگان فکری مسلمان نظیر ابن‌خلدون و دیگران به نطفه‌گذاری مبانی تیوریک جامعه مدنی در تلاش‌های فکری و معرفتی شان همت گماشتند و متکی بر همین محوریت و مدخلیت بود که به تیوری‌پردازی‌های کلان اجتماعی پرداختند که عمق اندیشه‌ها و سازندگی تیوری‌های شان اینک برای همگان خصوصاً برای کارشناسان منسوب به فرهنگ‌ها و تمدن‌های بیگانه بیش‌تر از خود جوامع اسلامی مبرهن گردیده است که نشان می‌دهد اسلام برای نسل‌های پیشین که از آن تلقی آگاهانه و معرفت‌اندیشانه و عقل‌محورانه داشتند، فقط آگاهی و تعهد و سازندگی به ارمغان آورده و آنها را در راه خدمت به انسان و جامعه انسانی انگیزه داده و نیروهای فکری و فیزیکی گسترده‌ای را در همین مسیر بسیج کرده است.
از همین جا بوده که تیوری جامعه مدنی را می‌توان ماهیتاً یک تیوری اسلامی دانست و در تأکید بر اهمیت عنصر ملت‌سازی در مقیاس جامعه مدنی، از محتوای مقوله «خیر أمة» مطرح در قرآن کریم الهام گرفت که خیریت امت و ملت را مرهون بعد کیفی آن می‌داند که در گرایشات معروف‌محورانه و منکرستیزانه آن نهفته است و با چنین گرایشات و کنش‌های مثبت و سازنده برخاسته از طبیعت و ظرفیت ذاتی و اکتسابی آن در روشنایی ایمان و معرفت است که ملت به منبع خیر و مصدر خدمت برای کل جامعه تبدیل می‌شود و مورد مدح و ستایش دین قرار می‌گیرد و رضا و خوشنودی خداوند را کسب می‌کند.
با این بیان به این نتیجه می‌رسیم که یکی از چالش‌های عمده در عرصه ملت‌سازی در افغانستان، چالش دین است که متأسفانه به نحوی در اسارت جهل و خشونت قرار گرفته و ناخواسته برخلاف طینت و طبیعت اصلی‌اش برای گرایشات جهل‌محور و کنش‌های خشونت‌پرور مشروعیت می‌دهد و بدین ترتیب چالش بزرگی را به وجود آورده است که می‌طلبد تا با تکیه بر روح اسلام و با استمداد از طینت و طبیعت این دین انسان‌ساز، بساط مذهب از زیر پای مروجین ارتجاع و مبلغان جهل و خشونت برداشته شود که همواره با زبان دین حرف می‌زنند و با این اهرم از ضعف و عقب‌ماندگی ملت سوءاستفاده می‌کنند و به نفع فراخوان‌های ارتجاعی خویش در میان جمعیت به بسیج نیرو و تشکیل جبهه دفاع از خط ارتجاع می‌پردازند و بدین ترتیب کل فرایند توسعه و جامعه مدنی در افغانستان را به چالش می‌کشند.
نوشته: عبدالاحد هادف
