اخیرا دولت افغانستان نشستی را برای تعیین خطوط اساسی سیاست خارجی این کشور در کابل برگزار کرده است
افغانستان در طول یازده سال گذشته روابط بی سابقه خارجی تامین کرده است که دست آورد‌های بزرگی، به ویژه در عرصه توسعه، برای این کشور در پی داشته است.
البته این دست آورد‌ها در مقایسه به امکاناتی که در اختیار افغانستان قرار گرفت،کم است و با وجود روابط گسترده خارجی، حکومت افغانستان نتوانسته است در تامین امنیت و ثبات کشور موفقیت چندانی داشته باشد.
امنیت، توسعه و روابط خارجی
روابط روزافزون با دنیای خارج، بیشتر به خاطر وقوع حوادث دردناک نهم (مرگ احمدشاه مسعود) و یازدهم سپتامبر (حملات بر برج‌های دوقلوی نیویورک) ۲۰۰۱ و همآهنگی و عملیات مشترک نیروهای مقاومت ملی افغانستان و جامعه بین المللی برعلیه تروریسم و افراط‌گرایی شکل گرفت.
در واقع افغانستان برای برخورد با مداخلات منطقه‌ای، مخصوصاً پاکستان، از ورود نیروهای فرا منطقه‌ای استقبال کرد.
در آغاز، اکثر سیاستمداران و نخبگان افغانستان، با یک وحدت نظر و عملکرد تاریخی، توانستند با استفاده از فرصت، پای آمریکا، متحدانش و کشورهای منطقه را برعلاوه امنیت به عرصه توسعه افغانستان نیز بکشانند.
یکی از نیازمندی‌های جنگ با تروریزم و برنامه های توسعه‌ای افغانستان، تاسیس و ازدیاد روابط سیاسی و دیپلوماتیک بین افغانستان و جهان بود که منتج به گشایش تعداد زیادی از نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی دو جانب در کابل و پایتخت های جهان شد.
البته نوپا بودن دولت افغانستان باعث شد تا مراودات زیادتر تحت شعاع سیاست کشورهای خارجی قرار گیرد.
خطوط اساسی سیاسی
“با خروج نیرو های خارجی، افغانستان، با حفظ روابط فرا منطقه‌ای، نیاز بیشتر به زیست مسالمت آمیز با کشور های منطقه دارد. اما در میان مدت و در غیاب یک چتر امنیتی و سیاسی فراگیر منطقه‌ای که بتواند امنیت و ثبات افغانستان را در برابر تهدیدات بیرونی تضمین کند، روابط راهبردی فرا منطقه‌ای ارزش خاص را دارد.”
با ایجاد شورای ملی در ۱۳۸۳، مهم بود که بر اساس ماده ۶۴ قانون اساسی، رئیس جمهوری افغانستان در مشوره با جناح‌های مختلف سیاسی و مغزهای متفکر و مسلکی، خطوط اساسی سیاست خارجی کشور را به اساس منافع ملی تعیین کرده و به تصویب شورای ملی می رساند تا در روشنی آن ارگانهای مختلف دولتی، به شمول دستگاه دیپلوماسی، برنامه های شانرا طراحی و عملی می‌کردند.
اما تا امروز خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی رسانده نشده و بیشتر سیاست خارجی افغانستان در سیما و گفتار رئیس جمهوری خلاصه می‌شود که اکثرا تناقضاتی نیز در آن مشاهده می‌شود.
همین موضوع موجب شده تا سیاست خارجی افغانستان به صورت روزمره عمل کند نه براساس یک استراتژی مدون و دراز مدت.
ضرورت اصلاحات
با ازدیاد حجم روابط بین المللی، ضرورت جدی اصلاحات در تشکیلات و نحوه کاری وزارت امور خارجه، مخصوصاً بخش سیاستگذاری آن، احساس می‌شد.
مهم بود که تدریجا سیاست واکنشی به سیاست فعال و ابتکاری تبدیل شود. گام هائیکه در این موارد برداشته شد با بافت قدرت و توطئه‌های ناشی از آن سازگار نیفتاد و به زودی به کندی گرائید.
در نتیجه سیاست کشور به شکل انفعالی ادامه یافت. گماشتن افراد با شیوه‌های غیرمعیاری ادامه یافت و بیشتر قربانی سلیقه های شخصی، قومی، سمتی، گروهی و زبانی قرار گرفت.
کارمندان قدیم به خاطر دوام ماموریت شان، دیپلوماسی کلاسیک گذشته‌های دور را توجیه و تحمیل کردند.
دیپلوماسی افغانی زیادتر به ظواهر و تشریفات اکتفا کرد و کمتر به سیاستگذاری، استراتژی و محتوا رو آورد، به حدی که تا امروز یک واحد واقعی سیاستگذاری در وزارت امور خارجه وجود ندارد.
به استثنای شماری محدود از نمایندگی‌های نسبتاً فعال افغانستان در خارج، تعدادی زیادی از این نمایندگی‌ها به استراحتگاه‌های امن و پردرآمد، برای وابستگان قدرتمندان و سفرای سالخورده و بازنشسته تبدیل شده است.
شماری از دیپلومات‌های افغان در ختم وظیفه از برگشت به افغانستان ابا ورزیدند و تعدادی هم از راه‌های مختلف وظایف شانرا در خارج بارها تمدید کردند.
ضعف سیاست خارجی
با برگشت دوباره مخالفان مسلح دولت در صحنه‌های نظامی و سیاسی و زمزمه خروج نیروهای خارجی از افغانستان، تعدادی از کشور های منطقه، از جمله پاکستان، ایران، ترکیه و روسیه، ابتکار ایجاد محور‌های مختلف تفاهم را بر اساس منافع و معادلات رقابتی خودشان روی دست گرفته‌اند.
قرار بود که روندهای منطقه‌ای استانبول و ‘ریکا’ (کنفرانس همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای پیرامون افغانستان)، ابتکار عمل را به دست افغانستان بگذارد، ولی افغانستان با فقدان خطوط اساسی سیاست خارجی و دستگاه دیپلوماسی توانمند، در این نشست‌ها بیشتر حضور تشریفاتی داشت.
از همین جا است که هیچکدام از این ابتکارات تا کنون در تامین امنیت و ثبات کشور موثر نیفتاده و مدیریت ضعیف حکومت در همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای، افغانستان را به یک کشور مصرفی تبدیل کرده است.
با روشن شدن ضعف سیاست خارجی افغانستان، طرف های دخیل افغان و کشورهای غربی، ابتکاراتی را برای گفتگوهای بین‌الافغانی و بین‌المنطقه‌ای روی دست گرفتند.
“به استثنای شماری محدود از نمایندگی‌های نسبتاً فعال افغانستان در خارج، تعدادی زیادی از این نمایندگی‌ها به استراحتگاه‌های امن و پردرآمد، برای وابستگان قدرتمندان و سفرای سالخورده و بازنشسته تبدیل شده است.”
در این میان کشورهای آمریکا، دانمارک، فرانسه، آلمان و جاپان (ژاپن) نشست هایی را در کابل، قطر، پاریس، ابوظبی، دوبی و کیوتو زمینه سازی کردند.
در ادامه همین نشست‌ها، قرار است به زودی سازمان ملل متحد نیز میزبان یک جلسه بین الافغانی در عشق آباد پایتخت ترکمنستان باشد.
ناتوانی‌های حکومت افغانستان، تاثیرات ناگوار خود را بر مدیریت موافقتنامه های مختلف گذاشته است.
در یازده سال گذشته صد ها موافقتنامه و یاداشت تفاهم به سطح دو جانبه و چند جانبه با کشورهای مختلف جهان در عرصه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به امضا رسیده است. ولی با محدویت ظرفیت مدیریتی افغانستان، تعداد زیادی از این موافقتنامه‌ها یا فراموش شده اند و یا هم عملی نشده اند.
چه باید کرد؟
سیاست خارجی سالم به سیاست داخلی سالم‌تر نیاز دارد.
مهم است که ساختار‌های اساسی کشور، لااقل در ابعاد عمده از جمله سیاست، امنیت و اقتصاد، در چارچوب حاکمیت قانون و نظام شکل بگیرد.
خطوط اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور باید هرچه زودتر تهیه شود و به تصویب شورای ملی رسانیده شود.
اصلاحات در دستگاه دیپلوماسی یک اصل مهم است تا به اساس آن نحوه کار و گماشتن افراد معیاری شود و سلیقه‌های شخصی برای فرهنگ سیاستگذاری به اساس منافع ملی و ساختار های منطقه‌ای و جهانی، جا خالی کند.
با خروج نیرو های خارجی، افغانستان، با حفظ روابط فرا منطقه‌ای، نیاز بیشتر به زیست مسالمت آمیز با کشور های منطقه دارد. اما در میان مدت و در غیاب یک چتر امنیتی و سیاسی فراگیر منطقه‌ای که بتواند امنیت و ثبات افغانستان را در برابر تهدیدات بیرونی تضمین کند، روابط راهبردی فرا منطقه‌ای ارزش خاص را دارد. چالش اساسی سیاست خارجی افغانستان، در درازمدت، حفظ توازن روابط منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خواهد بود که یقیناً به ظرفیت های زیاد فکری در دستگاه دیپلوماسی نیاز دارد.
نویسنده : محمود صیقل (معاون پیشین وزارت خارجه افغانستان)
منبع : بی بی سی فارسی – پنج شنبه 20 دسامبر 2012 – 30 آذر 1391
