در کشور های جنگ زده ی دنیا فساد بعنوان یک پدیده بغرنج و یک چالش اساسی مطرح می گردد. چه فساد، قانونمندی و موثریت ادارات دولتی را زیر سوال برده و تمام ابعاد روند باز سازی و استقرار سیاسی اقتصادی به شمول برنامه های خلع سلاح،، پروژه های اعمار مجدد،، رشد اقتصادی و سایر برنامه های عمرانی را صدمه می رساند. بررسی دقیق این مو ضوع نیاز به تحقیق اکادمیک بیشتر دارد که از محور این بحث خارج است. اما تحقیقاتی که تاکنون درمورد اثرات فساد در کشورهای جنگ زده صورت گرفته است حاکی از تنش شدید میان اهداف درازمدت بازسازی به شمول ایجاد ادارات فعال،، شفاف و سالم در یکطرف و اهداف کوتاه مدت دست یابی برای صلح در طرف دیگر می باشد. به همین منظور است که بعضی از تحلیل گران اداعا دارند که فساد بزرگ سیاسی علی الرغم نقایصی که دارد در پروسه آشتی ملی و استقرار صلح و ثبات مفید واقع می گردد. در سال های اخیر در مورد فساد و نقش آن در ایجاد صلح و استقرا ر پروسه بازسازی اقتصادی توجه فزاینده ای صورت گرفته است. مطالعات زیادی در بوزینا هزه گوینا، عراق، سیرالیون، لایبریا… و افغانستان صورت گرفته است که همه اثرات منفی فساد را بر پروسه بازسازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد غور قرار داده اند.

برای فساد مالی و یا اختلاس تعریف های گوناگونی ارایه شده است که هرکدام مطابق شرایط معین قابل درک می باشد.  آقا ی مارک فیلیپ فساد را چنین تعریف میکند:

 «فساد هنگامی صورت می پذیرد که یک کارمند دولتی (A) برخلاف قوانین، نورم ها و مقررات دولتی عملی را انجام میدهد که شامل منافع شخصی، حزبی و یا گروهی گردیده و به ضرر منافع عامه (B) تمام می شود و این عمل باعث منفعت آنها ویا جناح سومی (C) می گردد که بخاطر دست یابی به کارها و خدماتی که وصول به آن از راه های قانونی مشکل می باشد، برای آنها هدیه و یا انگیزه می دهد[1].» بانک جهانی فساد را «سوء استفاده از قدرت و مقام مأمور یا بدنه دولت برای منافع شخصی» عنوان می کند. به عقیده من فساد مالی عبارت از عملکرد منفعت جویانه کسانی می باشد که با استفاده از قدرت و موقف دولتی که در اختیار دارند برای برا آورده ساختن منافع و مقاصد شخصی، خانوادگی، قومی و یا گروهی از فرصت های سیاسی و اقتصادی سوء استفاده می کنند.

تحلیل گران فساد مالی را به انواع گوناگون تقسیم بندی کرده اند که هرکدام بگونه مشخصی در پروسه بازسازی اثر گذار می باشد. لکن در سطح کل میتوان فساد مالی را بدو بخش عمده فساد بزرگ سیاسی و فساد اداری (اعطای رشوت، خویش خوری، استفاده از قدرت…) تقسیم بندی کرد. درکشور ما و سایر کشورهای جنگ زده ی دنیا، زاویه سومی مثلث فساد را ادارات و موسسات امداد رسانی بیرونی تشکیل می دهد.

1. فساد سیاسی:

فساد سیاسی در حوزه های سیاسی و اجتماعی بگونه گسترده تر و متاثر از عناصر اخلاقی و فرهنگی صورت میگرد که مفهوم بزرگتر از منفعت مادی را در بر می گرد. داد و ستدهای سیاسی، انتخاب افراد به پست های کلیدی دولتی، تصویب پروژه های بزرگ دولتی، استفاده از معاملات مالی و شبه مالی مانند ایجاد قوانین و مقررات، برنامه خصوصی سازی و غیره از نمونه های این فساد بشمار می رود که اغلباً بر مبانی قوم گرایی، نژاد گرایی، حزب گرایی وغیره استوار می باشد.

فساد بزرگ سیاسی در سطح رهبری گاهی باعث ایجاد صلح و ثبات می گردد که زمینه های کاری رشد اقتصادی واعمار اداره های  فعال وسالم را مهیا می سازد. کشورهای مانند ساحل عاج، نایجریا، لایبریا، و سیرالیون از این گونه فساد برای جلوگیری از ادامه جنگ و اعاده صلح و ثبات استفاده کرده اند. یعنی با تقسیم کردن قدرت و منابع ثروت در میان افراد با نفوذ و سیاستمداران کشور به جنگ های داخلی پایان بخشیدند و شرایط را برای ایجاد یک نظام سیاسی با ثبات و اعاده اداره های فعال دولتی و قضایی ایجاد کردند. من دوسال قبل با وزیر امور اجتماعی سیرالیون که یک خانم بافهم و سیاستمدار حاذق معلوم به نظر می رسید، در عمان مرکز اردن ملاقت داشتم. از او پرسیدم که راز موفقیت دولت ایشان در بر قراری صلح چست؟ او گفت ما در کشور خود خواستیم گذشته ها را به تند باد فراموشی بسپاریم و همه اقشار و احزاب کشور را در قدرت سیاسی شریک سازیم. این کار فرصت برای ایجاد ادارات دولتی و قانونمندی برنامه های بازسازی را مهیا کرده است. اگر به دقت توجه کنیم شاید توافقنامه بن که باعث ختم جنگ و به کرسی نشاندن دولت کنونی در کشور گردید وبه تعقب آن عمل کرد های دولت تاکنون نمونه های از اینگونه فساد را البته به صورت ناقص آن، تبارز داده است. تا هنوز در کشور ما قدرت سیاسی و چوکی های دولتی به اساس قومی و سیاسی تقسیم بندی گردیده است؛ البته آنهم بطور غیر شفاف و غیر عادلانه و از طریق چانه زنی های پشت پرده.

اما باید خاطر نشان ساخت که همان گونه که فساد سیاسی در کوتاه مدت باعث اعاده صلح و استقرار سیاسی می گردد در درازمدت این مرض طاعونی خواهد شد که کالبد ضعیف صلح را به خطر مرگ مواجه کرده زمینه های ناامنی و هرج ومرج را بوجود می آورد. تجارب سایر ملل از گوشه و کنار دنیا نشان میدهد که هرگاه دولت های ضعیف، درک کنند که دارند کنترول منابع قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی را از دست میدهند به اتخاذ سیاست های دکتاتورانه ای مبادرت می ورزند که فضای آرام را مغشوش ساخته و کشور را بسوی آشوب سیاسی – اجتماعی رهنمون می سازد. آنچه در سوریه و یمن می گذرد نتیجه عملکرد رهبران سیاسی این کشورها می باشد. ازطرف دیگر هرگاه گروه های قوی حزبی، گروهی و قومی مخالف دولت به این نتیجه برسند که تمام منابع ثروت و قدرت همواره در انحصار یک گروه واحد قرار دار د و همه روزه آن ها به انزوا رانده می شوند، برای بدست آوردن سهم خود و هموار کردن بستر کسب منفعت های شخصی، قومی و حزبی به اقداماتی مبادرت می ورزند که در نهایت باعث بی ثباتی و آشوب گردیده و کشور را بسوی جنگ و ناآرامی سوق میدهد. این تنش میان قدرتمندان دولتی و نیروهای مخالف که بر مبنای منفعت های سیاسی و اقتصادی شخصی و گروهی استوار است باعث تضعیف ادارات دولتی گردیده وپروسه رشد اقتصادی و بازسازی را صدمه میرساند.

فساد سیاسی وقتی به ظهور می رسد که تصمیم های سیاسی در مورد بودجه دولتی طوری اتخاذ می گردد که منابع را از بخش های تولیدی پرمنفعت به جهتی که مورد نظر سیاستمداران فاسد است انتقال می دهد. دراین حالت فساد باعث کم شدن درآمد دولت و کاهش تولیدات داخلی می گردد. چه کسانی که درتهیه، تمویل و تطبیق پروژه های بزرگ عمومی و خصوصی اشتغال دارند از دادن مالیه و محصولات گمرکی سرپیچی می کنند. و کم شدن منابع درآمد دولت باعث می شود تا دولت بودجه کافی برای سرمایگذاری در پروژه های بزرگ عمومی و خصوصی را نداشته باشد.

به اساس گزارش Tolonews.com كه بتاريخ 6 اگست سال روان نشرگر دیده بود مأمورین بلند رتبه وزارت مالیه به اخذ رشوه بمبلغ 3 ملیون دالر امریکایی از شرکت خصوصی گلوبل لینکس بخاطر کم کردن محصولات گمرکی این شرکت متهم شده اند. از آقای رفیعی که از مأمورین بلند رتبه اداره مبارزه با فساد می باشد نقل شده است که این شرکت 31 موتر ضد گلوله  را به افغانستان وارد کرده است که محصول گمرکی آن بمبلغ 12.5 ملیون دالر امریکایی بالغ میگردد لکن مأمورین وزارت مالیه در بدل 3 ملیون دالر رشوه از طرف این شرکت محصول موتر های شرکت متذکرده را به 1.5 ملیون دالر پاین آورده اند[2]. این مثال نمونه ای از فساد سیاسی است که با تغیر دادن قوانین و مقررات دولتی زمینه منفعت به شرکت های خصوصی را در بدل رشوه مساعد می سازد. از سوی دیگر افزایش فساد باعث کم کیفیت بودن کارهای زیر بنایی و خدمات می گردد. ما میبینیم که سرک های که در شهر کابل ساخته شده است تا چه اندازه از کیفیت تخنیکی لازم برخوردار می باشد!. شاه راه های عمده کشور که با مساعدت های جامعه بین المللی دوباره اعمار گردیده بود بزودی دچار مشکلات گردیده و رانندگان از کند و کپرهای زیاد در راه ها شکایت دارند که نمایانگر کم کیفیت بودن کار می باشد. رهبران دولتی در تهیه، دیزاین و تصویب پروژه های زیربنایی نقش تصمیم گیرنده را دارند و بهمین علت، بار کم کیفیت بودن کارها بدوش ایشان می باشد. اگر اینگونه تصمیم ها در رقابت آزاد با فرصت های برابر و شفاف برای همه اتخاذ گردد شکی نیست که کیفیت کار خیلی عالی خواهد بود. در سطور آتی بعنوان مشت نمونه خروار چند نمونه ای از فساد سیاسی در کشور را مورد غور قرار میدهیم.

به اساس گزارش نیویارک تایمز که در جون 2011 منتشر گردیده بود گروهی از تجار افغان با ریس جمهور که خود کاندید ریاست جمهوری نیز بودند در ارگ برای خوردن صبحانه دیداری داشتند. در میان آن ها آقای خلیل فروزی ریس اجرایی اسبق کابل بانک نیز وجود داشت. در این دیدار فروزی خطاب به ریس جمهور گفت: «ما می خواهیم به مبارزات انتخاباتی جناب کمک کنیم – چه کاری می تواند انجام بدهیم؟» رئیس جمهور فروزی را بسوی وزیر دارایی و خزانه دار مبارزات انتخاباتی خود، حضرت عمر زاخیلوال هدایت کرد. زاخیلوال بعداً افشاء کرد، دو روز بعد از آن دو مردی که خود را کارمندان کابل بانک معرفی می کردند، با یک کیف حاوی دوصد هزار دالر نقد نزد من آمدند. او اضافه کرد: من کیف را گرفتم و آنرا مستقیماً به همکاران خود در ستاد انتخاباتی آقای کرزی سپردم. « او هیچ سندی از همچو همکاری ها را حفظ نکرد، و هیچ سند آن را به کمیسیون مستقل انتخابات نیز ارائه نکردند[3]. »این گزارش می افزاید: «حالا مقامات آمریکایی می گویند که آقای زاخیلوال نیز مانند سایر بازرگانان افغانی در مجموع، ده ها میلیون دالر را منحیث هدیه و رشوه پذیرفته است . برخی از منابع می گویند که آن ها تا حدود یک صد میلیون دالر را از رؤسای اجرایی کابل بانک پذیرفته اند… با بررسی های اسنادهای متعدد، محققین در سفارت آمریکا در کابل ده ها مورد را نشان داده است  که در آن مسئولین کابل بانک ممکن است مقامات افغانی را رشوه داده باشند. از جمله مزایده موفقانه اجراء و پرداخت معاشات ماهانه کارکنان دولت بود  که هر ماه حداقل هفتاد و پنج میلیون دالر که کابل بانک برنده آن شد. دسترسی بدین معاشات فرصتی برای کسب میلیون ها دالر مفاد را برای بانک آماده می سازد”[4].

بحران کابل بانک خود نمونه خوبی از فساد سیاسی تلقی می گردد که ابتدا توسط واحد/سلول تهدیدات مالی افغان (Afghan Threat Finance Cell) که در داخل سفارت امریکا در کابل ایجاد شده بود افشا گردید و سپس توسط جریده نیویارک تایمز به مطبوعات بیرونی رسید. قرار راپورهای نشرشده مبلغ نهصد ملیون دالر امریکایی ازین بانک مفقود شده است که شامل قرضه های ناموفق و وام های هنگفت به شرکت های ظاهراً دروغین می باشد.  بعد از افشای این قضیه مقامات آمریکایی، بانک مرکزی افغانستان که ضامن مصئونیت و تنظیم مالی بانک های کشور می باشد، تصمیم گرفت  تا خلیل الله فروزی و شیرخان فرنود را از سمت هایشان کنار زده و اداره و سرپرستی کابل بانک را بعهده گیرد. به اساس گزارش های خبری در مطبوعات خارجی و داخلی افراد بلند رتبه دولتی به شمولبه شمول آقای محمود کرزی برادر ریس جمهور، آقای حسین فیهیم برادر معاون اول ریس جمهور، آقای شیرخان فرنود ریس کابل بانک و آقای خلیل فروزی ریس اجرایی این بانک و سایر مالکین وسهام داران کابل بانک به دخالت در فاجعه سقوط کابل بانک متهم اند. روزنامه نیویارک تایمز سایر مقامات بلند رتبه دولتی را نیز در این فساد دخیل می داند. این گزارش می افزاید: « به گفته مقامات آمریکایی زیربط در تحقیقات، شواهد به نظر می رساندند که مقامات بلند رتبه افغان و تجار در بالاترین سطوح دولت نیز متهم این قضایا میباشند. بسیاری از آنها، مانند زاخیلوال، که اکثرا مشاوران مورد اعتماد رئیس جمهور کرزی می باشند، مسئولین نظارت بر سیستم مالی افغانستان نیز میباشند. افراد دیگری نیز از سوی مقامات آمریکایی به عنوان برخی از مهم ترین دست اندرکاران دولت کرزی ذکر گردیده اند؛ مانند یونس قانونی رئیس پیشین پارلمان افغانستان، فاروق  وردک وزیر معارف و حنیف اتمر وزیر پیشین امور داخله کشور. این دقیقا مشخص نیست که چه مقدار پول را هر یک ازین مقامات ستانده اند، و یا آنچه که تصور می شود، انجام داده اند، تا آن مبالغ را دریافت نمایند[5]. » بعدا اتمر، وردک و قانونی با رد این اتهامات ادعا کردند که آنها هیچ مبلغ پولی را ازین بانک دریافت نکرده اند. این گزارش علاوه میکند: یکی از رهبران سیاسی افغانستان که زمانی عضو ارشد دولت کرزی بود، می گوید که فروزی با غرور بمن گفت: «بسیاری از دولتمردان دولت آقای کرزی مزدبگیر کابل بانک می باشند. هیچ یک از وزراء جرات صحبت بر علیه ما را ندارند… آنها از ما هستند[6].»

راستی این گفته ی  فروزی، وقتی قرین به واقعیت ثابت شد که ریس اسبق دافغانستان بانک بتاریخ278جون 2011 از مقام خود استعفا داده وادعا کرد که حکومت افغانستان با کسانی هم دست است که می‌خواهند وی را بکشند. عبدالقدیر فطرت گفت: «اعتراف ‌هایی از سهام داران و مالکان کابل بانک را با خود دارم که می‌گویند در جریان پیکارهای انتخاباتی  مبلغ 3.6 ملیون دالر نقد به مناسبت‌ های گوناگون به مشاوران نزدیک رییس جمهور کرزی پول پرداخته اند و نیز هفتاد موتر گران بها را برای پیکارهای انتخاباتی رییس جمهور خریده اند. آنان تمام پیکارهای انتخاباتی رییس‌جمهور کرزی را در رسانه‌ها بازتاب دادند[7] .» آقای فطرت در اوایل ماه ثور (پیش از فرار) به‌مجلس نمایندگان، نام کسانی را که به طور غیر قانونی از کابل‌ بانک قرضه گرفته بودند، فاش کرد: « شیرخان فرنود504 میلیون دالر، خلیل‌الله فیروزی 66،9 میلیون‌دالر، حسین فهیم ]برادر معاون اول رییس جمهور[ 78 میلیون‌دالر، گلهبار حبیبی 39.7 میلیون‌دالر، عبدالغفار داوی 37 میلیون دالر، محمود کرزی 22میلیون دالر، هیوادوال 15 میلیون دالر، صوفی نثار 14 میلیون دالر، طاهر ظاهر 11 میلیون دالر و داؤود نصیر 9 میلیون دالر[8].»

بتارخ 3 اگست 2012 تلویزیون خصوصی طلوغ خبری را در مورد درآمد های غیر قانونی آقای حضرت عمر زاخیل وال، وزیر مالیه کشور، نشر کردکه که مطابق آن احتمالا مبلغ 1.5 ملیون دالر امریکایی در پنجسال اخیر از طرق نامعلوم به حساب های بانکی داخلی و خارجی آقای زاخیل وال پرداخته شده است. آقای زاخیل وال در واکنش به این گزارش گفت این اتهامات ریشه سیاسی دارد و او فهرست دارایی های خود را به دادستانی کل کشور می فرستد. آقای زاخیل وال گفته است مبلغ دوصد هزار دالر امریکایی که از شرکت صافی لندمارک به حساب شخصی او انتقال داده شده است در کمپاین انتخاباتی جناب کرزی ریس جمهور کشور مصرف شده است. به تعقب نشر این خبر آقای عزیز الله لودین، ریس اداره عالی نظارت بر اجرای مبارزه بافساد اداری از خواب خرگوش بیدار شد و فوراً حکم به تعلیق انداختن وظیفه آقای زاخیل وال را تا بررسی اتهامات گسترده علیه او صادر کرد؛ حکمی که تاکنون اجرا نشده است و شاید هم هرگز اجرا نشود.

فساد سیاسی تنها در کابل بانک و سایر بانک های تجارتی کشور  و وزارت مالیه منحصر نمی شود. بوی این تعفن از دیر تاکنون از وزارت معادن و صنایع کشور نیز بمشام می رسد. هنگامیکه دولت افغانستان قرارداد مس عینک را به شرکت Mitalurgical Group Corp چینایی داد سرو صداهای اختلاس و عدم شفافیت این قرار داد در محافل دیپلوماتیک و مطبوعات داخلی و خارجی بلند شد. در یک خبری که بتاریخ 18 نومبر 2009 در جریده واشنگتن پوست بقلم «جاشوا پورتلو» نشرشده بود دراین مورد چنین آمده است: « به قول یک مامور امریکایی که در استخبارات نظامی معلومات کافی دارد وزیر معادن و صنایع افغانستان آقا محمد ابراهیم عادل به گرفتن 30 ملیون دالر امریکایی بعنوان رشوه از طرف شرکت چینایی متهم شده است. این مقام امریکایی ادعا کرده است که پول متذکرده در دیسامبر 2007 در شهر دوبی بعد از امضای قرارداد 2.9 ملیارد دالری مس عینک به آقای عادل پرداخته شده است[9]. » قابل یاد آوری است که معدن مس عینک دومین معدن بزرگ مس دنیا بحساب می رود. بعدا آقای عادل از دریافت رشوه انکار کرده ادعا نمود که علت موفقیت شرکت چینایی در قبول کردن این شرکت به اعمار یک خط آهن، یک پایگاه تولید برق به ظرفیت 400 میگاوات برق، و اعطای اعانه 808 ملیون دالر به دولت افغانستان می باشد که باعث شد از سایر شرکت های شامل در مزایده سبقت گیرد. پروژه استخراج نفت آمو دریا در ولایت سرپل که به یک شرکت دولتی چینایی CNPC داده شده بود اخیراً با مشکلات امنیتی روبرو شده است. شرکت CNPC شرکت «وطن گروپ» افغانی را شریک خود ساخته بود که احتمالا در بدست آوردن این قرارداد نقش داشته است. شرکت وطن گروپ مربوط برادران پوپل می باشد که پسران کاکای جناب ریس جمهور هستند. به اساس یک گزارش نیویارک تایمز آقای قیوم کرزی برادر ریس جمهور بزرگترین سهام دار شرکت «وطن گروپ» می باشد. مشکل استخراج نفت آمو دریا که حجم آن به بیشتر از 80 ملیون بیرل تیل تخمین شده است بحدی حاد شد که ریس جمهور چین این موضوع را در جلسه شانگهای با جناب کرزی مطرح کرد. بعد از بازگشت آقای کرزی از چین شورا ی امنیت ملی آقای رشید دوستم را به خیانت ملی متهم کرده از دادستانی کل خواست تا نقش او در مشکلات استخراج نفت آمو دریا را مورد تحقیق قرار دهد. این مسله باعث واکنش شدید رهبران مخالف دولت گردید و طی یک مصاحبه مطبوعاتی آقای احمد ضیاء مسعود گفت: « خاین ملی به کسانی گفته می شود که در دزدی 900 ملیون دالر از کابل بانک دخیل اند؛ به کسانی گفته می شود که در زمین وزارت دفاع در شهر قندهار شهرک ساخته اند، به کسانی گفته میشود که فابریکه سمنت غوری را مورد سوء استفاده قرار داده اند…[10]. » آقای دوستم در دفاع از خود گفت او تنها خواسته است کارمندان غیر فنی این پروژه از مردم محل انتخاب شوند. آگر به راستی تقاضای آقای دوستم همین باشد پس او حق به جانب است. باید یک فیصدی معین از درآمد معادن کشور در اعمار و بازسازی مناطقی که این معادن وجود دارند به مصرف برسد. بطور مثال هنگامی که دولت سودان با حزب آزادی بخش مردم جنوب سودان معاهده جامع صلح را در سال 2005 امضا نمود و در آن تقسیم منابع نفتی کشور توضیح یافته بود فیصله شد تا دو درصد درآمد هرمعدن نفت باید در منطقه مربوطه بمصرف برسد.

به اساس گزارش Miclatchy News Agency که پروسه خصوصی سازی در افغانستان را مورد تحقیق قرار داده است؛ فابریکه سمنت غوری به سرعت و بدون مزایده شفاف و برخلاف موافقه وزیر معادن وقت به شرکتی که مربوط آقای محمود کرزی برادر ریس جمهور می باشد بعد از برطرف کردن وزیر معادن و استخدام معاون او بحیث سرپرست وزارت فر وخته شد[11].

از ورای این بحث معلوم می شود که فساد در سطوح رهبری کشور بسیار عمیق و گسترده است که اگر به آن رسیدگی صورت نگیرد باعث افزایش تنش های سیاسی و اقتصادی گردیده یک باردیگر با آب ریختن به آسیای مخالفین مسلح دولت خاطرات سیاه و وحشتزای نیمه دوم دهه 1990 را در ذهن ها زنده خوهد کرد. آگر با راه های حل انی، مشکل با جدیت پیگیری نشود خطر آن می رود که مبلغ 16 ملیار دالری که جامعه بین المللی در جولای گذشته در توکیو، وعده داده است را به افغانستان ندهد که فاجعه اقتصادی و انسانی را درکشور ببار خوهد آورد.

1. فساد اداری:

با تاسف فساد اداری بشکل بسیار گسترده در تمام ادارات دولتی و غیر دولتی و در سطوح مختلف وجود دارد. فساد اداری وقتی صورت میگرد که کارمندان دولت از صلاحیت های کاری و امکانات عمومی سوء استفاده بعمل آورند. این فساد شامل خریداریهای غیر شفاف ومواد غیر نیازو بی کفیت که توسط ادارات دولتی صورت می گیرد، رشوه ستانی، دادن انعام و هدایا، مهمانی های مجلل، دادن بخشش، چای پولی، سفارشهای نامورد و خویش خوری می گردد. در کشورهای در حال رشد که درآمد بلند دارند مأمورین دولتی بخاطر ترس از پیگرد قانونی جرأت درخواست رشوه را نمی کنند. دراین کشورها رشوه از طرف متشبثین اقتصادی برای تسهیل کارهای شان و یا فرار از مالیه زیاد داوطلبانه پرداخته می شود. اما در کشورهای فقیر و کم درآمد بدلیل ضعف ادارات حفظ و مراقبت از قوانین مأمورین ادارات باجرأت و گاهی هم آشکارا تقاضای رشوه می نمایند. راپورهای منتشره در مطبوعات داخلی و بیرونی بیانگر آنست که از بلند ترین مقام دولتی تا پاین ترین مأمور به شمول ترافیک روی چوک ها به نحوی در فساد ادرای دخیل می باشند. در جولای 2010 نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد آقای کا آیدی گفته بود که فساد در افغانسان بیک مرض مستوطن تبدیل شده است و غریب ترین طبقه از مردم را آسیب پذیر ساخته است که موجب نفرت و انزجار مردم از دولت گردیده و پروسه استقرار صلح را صدمه می رساند. او گفت مبارزه با فساد در دولت باید توسط دولت و به کمک مردم و جامعه مدنی باجدیت صورت گیرد[12].

در راپوری که دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد درجنوری 2010 به عنوان  فساد در افغانستان منتشر کرده بود آمده است که: «در دوازده ماه گذشته از هر دونفر افغان یک نفر در مرکز و ولایات برای حل مشکل شان به مأمورین دولتی رشوه داده اند. در بسیاری اوقات (56%) طلب برای پرداخت رشوه آشکارا و به شکل مستقیم از طرف مأمورین مربوطه مطرح گردیده است… در مجموع در یک سال گذشته افغان ها مبلغ 2.5 ملیارد دالر امریکایی را رشوه پرداخته اند[13].» این رقم معادل بودجه مصرفی و انکشافی دولت می باشد. در این راپور آمده است که با تأسف و تأثر شدید آنانی که مسئولیت محافظت از قانون و تنفیذ آنرا دارند، خود در فساد و رشوه خواری غرق اند. آقای «جانتن گودهند» به نقل از مأمورین وزارت امور داخله می گوید: یک قومندان امنیه یک ولایت برای احراز این پست باید مبلغ صد هزار دالر امریکایی رشوه دهد در حالیکه معاش ماهوار او 60 دالر امریکایی می باشد. او همچنان به نقل از یکتن از جنرالان این وزارت می نویسد که تقریبا 30 درصد بودجه وزارت که توسط مساعدت های بیرونی تمویل می گردد به هدر می رود. او علاوه می کند که در بسا موارد قاچاقبران از موتر های مأمورین ادارات تنفیذ قانون برای جابجایی مواد قاچاقی ازیک نقطه به نقطه دیگر، استفاده می کنند[14]. موسسه USAID در سال 2010 یک سروی تخمین خطر پروژه  انکشاف گاز شمال که توسط این موسسه تمویل می شد را روی دست گرفت. این سروی نشان داد که مؤامره میان حکومت مرکزی و قدرتمندان سیاسی در ولایات برای دست یابی به منابع ثروت و فرصت های تجارتی شرایط را برای سرمایگذاری های خارجی دشورا ساخته است.  به اساس یک گزارشی که توسط رویترز نشر شده بود آقای «یو مینژو» که یک سرمایگذار چینی می باشد، می خواست یک فابریکه کوچک آهن را در افغانستان بازکند که در آن به تعداد 80 کارگر افعانی استخدام می شد. آقای «یو» به رویترز گفته بود که برای انجام هر کاری در این کشور باید رشوه پرداخت. حتی برای کارهای بسیار ساده مانند گرفتن ویزه به مأمورین فنی یا باید رشوه داد و یا مدت زمان زیادی انتظار صدور ویزه را، کشید[15].

در یک مصاحبه که داکتر اشرف غنی احمد زی با عنایت فانی خبرنگار بی بی سی در 21 دیسامبر 2009 داشت گفت: «در سال دو هزار و پنج معیار شفافیت بین المللی، افغانستان مقامش یکصد و چهارده بود که در وسط بود. نه نهایت بد بود نه نهایت پاک بود اما پروسه به طرف مثبت می رفت .سال گذشته افغانستان یکصدو هفتادو شش از یکصدو هشتاد مملکت بود. بنابراین در پنج سال گذشته یک سقوط فاحش رخ داد و مسئولیت عظیم متوجه افراد و کارمندهای است که در دولت حضور داشتند[16].» در سال 2010 افغانستان در ردیف دومین کشور فاسد دنیا قرار گرفت که تنها از سومالیا عقب ماند.

با تاسف برای درک حجم و کثافت فساد در ادارات دولتی به تحقیق اکادمیک ضرورت نیست. ورود  به یکی از ادارات و طلب انجام ساده ترین کار نشان می دهد که تا چه اندازه مأمورین دولتی به این مرض معتاد شده اند. اگر شما حتی بخواهید تذکره هم بگرید و یا محصول برق خانه تان را بپردازید از چویکیدار در دروازه تا مأمور مسئول باید رشوه بدهید در غیر آن باید به بهانه های گوناگون،  ساعت ها انتظار بکشید و بلاخره خالی برگردید. کمیشن کارها در دروازه ادارات دولتی از مردم به گرمی استقبال می کنند تا در بدل اخذ  کمیشن( رشوه برای مامور+ دست مزد خودش) کار آن ها را به سرعت انجام دهند. برای انجام هر کاری باید به کمیشن کار رجوع کرد و با چانه زدن روی دروازه اداره دولتی راه حل مشکل را جستجو کرد.

1. فساد در موسسات خارجی:

مشکل دیگری که جامعه افغانی به آن مواجه است فساد در ادارات و موسسات بین المللی است که همه طبل بی طرفی، شفافیت و کارآیی را مینوازند. فساد در موسسات بین المللی یک پدیده جدید و منحصر به افغانستان نمی باشد بلکه این مشکل در سایر کشورهای عقب مانده و جنگ زده ی دیگر نیز مورد بحث بوده است.  بطور مثال در لایبریا مواد غذایی مربوط به موسسه World Vision مورد سوء استفاده قرار گرفته بود که باعث بدنامی این موسسه بزرگ و با اعتبار گردید. در سریلانکا در توزیع خانه های که بعد از سونامی ویرانگر دیسامبر 2004 توسط موسسات امداد رسانی ساخته شده بود اولویت بیشتر به خانواده های بانفوذ و نزدیکان افراد بلند رتبه دولتی داده شده بود. در «بند اچه» اندونیزی بعد از سونامی سال 2004 بیشتر از 45 خانه که توسط یک NGO معتبر ساخته شده بود در اثر فشار مقامات دولتی بنا بر  بی کیفیت بودن تعمیر این خانه ها، موسسه مذکور جبراً این خانه ها را ویران کرده  و از سر اعمار کرد.  در افغانستان موسسات امداد رسانی، پروژه های تیم های ولایتی ارتش امریکا و ایساف را، تطبیق می کنند که بی طرفی و شفافیت این موسسات را مورد سوال قرار می دهد چه اولویت های تیم های ولایتی بر مبنای ارزش ها و پرنسیپ های بشردوستانه نه بلکه به اساس اولویت های اهداف جنگ علیه تروریزم تعیین می گردد. پروژه های بزرگ که توسط ،USAID و بانک جهانی تمویل شده است  میان قراردادی های خارجی و داخلی دست بدست شده و مبالغ هنگفتی حیف و میل شده و به هدر رفته است.  در راپوری که آقای آرنولد فیلدز ریس تفتیش پروژه های بازسازی امریکا در افغانستان در سال 2010 تهیه کرده بود آمده است که ملیارد ها دالر از کمک های مردم امریکا برای بازسازی افغانستان توسط موسسات امداد رسانی و کمپنی های قرار دادی فاسد حیف ومیل شده و به هدر رفته است. آقای مایکل تبولیت رییس کمیته تحقیق قراردادهای دوران جنگ می گوید: مجموع مصرف قرار دادهای تمویل شده از طرف امریکا در عراق و افغانستان به 201 ملیارد دالر بالغ می گردد که از این جمله مبالغ 30 تا 60 ملیارد دالر در اثر جعل کاری و تقلب موسسات تنفیذ کننده پروژه ها به هدر رفته است[17].

در گزارشی که آقایون اندرو ویلدر و ستیوارت گوردن در مورد فساد در افغانستان تهیه کرده اند ادعا شده است که سرازیر شدن مبالغ هنگفت کمک های بیرونی و فشار برای مصرف سریع این پول ها بدون آنکه معیارهای کنترول، تفتیش، نظارت و حسابدهی تعیین شده باشد منجر به گسترش فساد گردیده است. چون در افغانستان اولویت ها بر مبنی نیازمندی های مبارزه با تروریزم و موفقیت های نظامی تعیین می گردد، کشورهای کمک کننده از عملکرد افراد بانفوذ و قدرتمند طرفدار دولت در مرکز و ولایات چشم پوشی کرده و به شفافیت در توزیع و تطبیق پروژه های بازسازی توجه لازم مبذول نمی دارند. بطور مثال کرین ینگ خبرنگار واشنکتن پوست در گزارشی نوشته بود: «آقای حمید وردک پسر جناب عبدالرحیم وردک وزیر دفاع اسبق کشور در سال 2010  یک قرار داد 360 ملیون دالری را با نیروهای امریکایی برای انتقال اموال و مهمات مورد نیاز آنها به امضا رسانیده است درحالی که شرکت آقای حمید حتی یک موتر باربری هم ندارد. او در رأس یک احرامی قرار دارد که موتر های باربری و سهولت های انتقال این اموال توسط قرار دادی های محلی را برای او فراهم می سازد. تقریبا ده درصد از مجموع 360 ملیون دالر در رشوه و غیره هزینه های به خرچ می رسد که زمینه عبور و مرور این کاروان ها را فراهم می سازد. یک مأمور اداره اوباما گفته است که او یقین دارد بعضی از این مصرف ها به جیب طالبان می ریزد. آقای وردک گفته بود که او با سران قبایل و مردمان متنفذ منطقه رابطه تنگاتنگ دارد که در حفظ امنیت کاروان های مواد اکمالاتی مساعدت می رسانند[18].» با آن که این راپور کرین، غوغا را در واشنگتن بلند کرده  بود نیروهای امریکایی هیچ اقدامی در این مورد انجام ندادند. برخلاف یکی از مأموران امریکایی گفته بود که در افغانستان رواج است که افراد قدرتمند از کاروان های تجارتی و اکمالاتی که از منطقه تحت کنترول آن ها عبور کند باج می گیرند.

راپورهای وجود دارد که حاکی از فساد در توزیع کمک های بشر دوستانه می باشد. بطور مثال هنگامی که بیجا شدگان کمپ مسلخ در هرات به خانه های شان عودت می کردند موسسات خیره ذیدخل با  NGO های محلی قرار دادی را امضاء کرده بودند که مطابق آن برای انتقال هر سه فامیل یک موتر لاری کرا می شد لکن موسسه تطبیق کننده شش فامیل را در یک موتر باربری انتقال می داد و پول سه موتر دیگر را جیفه می کرد. حتی گفته می شود بعضی NGO ها یک فیصدی بودجه شان را به منظور پرداخت هزینه فساد تخصیص می دهند.

مردم افغانستان نسبت به شفافیت کار های موسسات امداد رسانی نگرانی های شدیدی را ابراز کرده اند. بطور مثال سروی که سازمان ملل متحد در سال 2010 انجام داده بود، نشان داد که 52 درصد مردم افغانستان به این عقیده اند که موسسات کمک کننده فاسد است  و موجودیت آن ها در کشور برای افزایش منفعت های مالی آنها می باشد[19]. مقامات دولتی افغانستان همواره کشور ها و موسسات امداد رسانی را به دخیل بودن در فساد متهم کرده اند. بطور مثال آقای حبیب الله غالب وزیر عدلیه کشور در 20 جولای 2010 به خبرنگاران گفته بود: «خارجی ها به اینجا می آیند و دستان نا پاک شان را  در کالاهای تمیز ما پاک می کنند[20].» حتی جناب ریس جمهور کشور از نحوه استفاده از کمک های بیرونی از طرف کشورهای کمک کننده چندین بار علناً شکایت کرده اند. البته دولت افعانستان اصرار دارد که باید کمک های بیرونی توسط دولت و مطابق برنامه های بازسازی دولت عملی گردد لکن کشورهای کمک ظاهراً کننده وجود فساد گسترده، عدم شفافیت در کارهای دولت، و ظرفیت پایین ادارات دولتی را دلیل گرفته پول شان را به موسسات غیر دولتی بیرونی می دهند تا در پروژه های بازسازی در ولایات و محلات به مصرف برساند. این موسسات بعد از گرفتن مصرف اداری خویش بقیه پول را برای تطبیق در ساحه به موسسات داخلی پر نفوذ می دهند، و موسسات داخلی با گرفتن حق خود شرکت های قراردادی محلی را بکار می گمارند که آن ها نیز یک فیصدی لازم را برای مصرف اداری و فیصدی دیگری را با تقلب و جعل کاری از آن خود می سازند. در نهایت آنچه در پروژه به مصرف می رسد بسیار اندک می باشد و به همین علت است که کار پروژه ها یا نا تکمیل می ماند ویا اگر تکمیل شود با کیفیت بسیار پایین به پایه اکمال می رسد.

تطبیق پروژه های بازسازی از طرف موسسات خارجی و بدون برنامه ریزی همآهنگ با حکومت نه تنها باعث افزایش فساد می گردد بلکه روند  تقویت و بازسازی اداری و دولت داری را صدمه می رساند. شاید افغانستان یکی از چند کشور محدود در دنیا باشد که در آن موسسات خارجی بسیار دست آزاد دارند و هرچه دلشان خواست می کنند و به هرگوشه ای که خواستند می روند. در سایر کشورها پروژه یک موسسه خارجی توسط مقامات زیربط دولتی تصویب می شود و سپس یا توسط ادارات دولتی و یا در همآهنگی با ادارات دولتی مربوطه تطبیق می گردد. در این شکی نیست که موسسات بیرونی از شفافیت و ظرفیت کاری بلند تر برخور دار اند ولی همکاری نیزدیک آنها با موسسات و ادارات کشور باعث افزایش ظرفیت کاری و شفافیت آنها می گردد که در درازمدت به سود کشور می باشد.

جمع بندی:

فساد در افغانستان همان گونه که کای آیدی می گوید به مرض مستوطنی میماند که تمام اعضای کالبد ضعیف جامعه را بدرد بی درمانی مبتلا ساخته است. از ورای آنچه در فوق تذکار یافته است برمی آید که دوعامل عمده در گسترش فساد در افغانستا از همه عوامل بیشتر اثرگذار بوده است؛

1. سرازیر شدن مبالغ هنگفت پول کمکی از طرف جامعه بین المللی و فشار برای مصرف سریع این کمک ها بدون آنکه معیارهای کنترول، نظارت و حسابدهی ایجاد گردد، راه را به سوی چراگاه پرآب و علف فساد، جعل کاری و تقلب هموار ساخت. موجودیت نیروهای خارجی با امکانات وافر و اولویت های مبارزه با تروریزم از یک طرف و سرازیر شدن موسسات امداد رسانی برای تطبیق پروژه های بازسازی بدون رعایت نورم های اخلاقی، قانونی و شفافیت از سوی دیگر، باعث گسترش فساد گردیده است.
2. بعضی از سیاست های اقتصادی کشور، بویژه سیاست آزاد سازی بازار، کاهش محصولات گمرکی، و شخصی سازی مایملک دولتی بدون ایجاد معیارهای تفتیش، حسابدهی، شفافیت، وغیره، فرصت را  برای رهبران سیاسی استفاده جو و سران ادارات دولتی فراهم ساخت تا به سهولت تلاش کنند منابع ثروت را در کنترول خودها درآورند. همچنان ارتباط سیاستمداران با شرکت های خصوصی یک محیط کاری آلوده با فساد را ایجاد کرده است که پروسه شفافیت و پاسخگویی را مشکل تر می سازد.

قابل یاد آوری است که فساد با رشد اقتصادی رابطه تنگاتنگ دارد؛ به این معنی که در کشورهای که فساد بیشتر باشد زمینه های رشد افتصادی و فرصت های سرمایگذاری شفاف کمتر می باشد. افزایش فساد باعث رشد اقتصاد بازار سیاه و یا افزایش فعالیت های اقتصادی زیر زمینی می گردد که امور اداری و اجرایی را تضعیف می کند. در چنین حالتی موسسات و ادارات تولیدی و تجارتی و شرکت های خصوصی برای تسهیل فروش کالاها و استفاده از خدمات مورد نیاز به دادن رشوه مبادرت می ورزند که درج درآمد رسمی دولت نمی گردد و در نتیجه باعث کاهش درآمد دولت می گردد. کاهش درآمد دولت باعث کاهش سرمایگذاری در بخش  هایی می گردد که خدمات اولیه را فراهم می سازد. درنهایت مردم عادی و کم بضاعت اند که از پیامد های فساد در اداره ضرر می بینند.

هرچند اداره مبارزه با فساد اداری در کشور ایجاد گردیده است لکن به دلایل مختلف و نامعلوم موثریت این اداره تاکنون غیر ملموس بوده است. در پهلوی ناتوانی های فنی و تخنیکی، این اداره توسط اشخاصی رهبری می شود که خود ها به غرق بودن در فساد متهم اند. برای حل این مشکل اقدامات جدی سیاسی، قانونی و اخلاقی نیاز است. اما در کوتاه مدت انجام چند اقدام ساده و بسیط راه را به سوی مبارزه با فساد هموار می سازد؛

1. استراتژی مبارزه بافساد باید به ادارات نافذ کننده قانون و موسسات مالی توجه بیشترمبذول دارد. در این راستا بهترین و موثر ترین راه تطبیق تنفیذ فرمان ویژه ریس جمهور کشور می باشد که بتاریخ  5/5/1391  در مورد محو فساد  ازادارات دولتی و اصلاحات در همه امور کشور نشرگردیده بود، می باشد. «این فرمان که دارای 33 بخش و 164 ماده میباشد تمام ارگان های دولتی را مو ظف کرده است تا در عرصه های حکومت داری، مبارزه با فساد اداری، حاکمیت قانون، و خودکفایی اقتصادی اقدامات همآهنگ و مشخص انجام دهند[21].»2. در پهلوی اصلاح امور اداری در سطوح مختلف ایجاد رقابت شفاف و سالم با فرصت های برابر برای همه در میان موسسات و شرکت های خصوصی اقتصادی میتواند اعتماد و مشارکت اجتماعی در پروسه توسعه اقتصادی را افزایش بخشیده و زمینه رشد اقتصادی را فراهم سازد. همچنان راه های بلند بردن مکارم اخلاق در میان متشبثین اقتصادی و جولوگیری از استفاده جویی، جعل کاری و تقلب به کاهش فساد کمک کرده، راه را به سوی عدالت اجتماعی و اقتصادی هموار می سازد.

3.کشورهای کمک کننده نیز باید تلاش به خرچ دهند تا شفافیت برنامه های امداد رسانی و پروژه های کمکی شان را افزایش بخشند و با استفاده از تجارب و ظرفیت کاری بلندی که دارند برای افزایش شفافیت و حسابدهی ادارات دولتی در مرکز و ولایات دولت افغانستان را مدد رسانند. موسسات امداد رسانی باید از قوانین و مقررات موجود در کشور پیروی کرده پروژه های بازسازی را در همآهنگی با ارگان های مربوطه دولتی و در روشنایی اهداف جامع برنامه بازسازی دولت طرح ریزی و تطبیق کنند.

نوشته: ع. امیری – 12 اگست 2012 – قاهره

---