شماری از نهاد های مدافع حقوق بشر که در افغانستان فعال هستند، با انتشار گزارش‌ها، نامه ها و برگزاری نشست هایی در آستانه برگزاری کنفرانس ناتو در شیکاگو از رهبران این سازمان خواسته اند تا از اتخاذ تصمیم های شتابزده در مورد افغانستان جلوگیری کنند.

نهادی موسوم به فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و همچنین نهادی موسوم به بنیاد آسیای آزاد (آرمانشهر) گزارشی تازه ای را به نام “حقوق بشر بر سر دو راهی” منتشر کرده اند.

مهم ترین نکته این گزارش، نگرانی از توانایی نیروهای افغان بعد از ۲۰۱۴ است. تهیه کنندگان این گزارش معتقدند که افغانستان تا سال ۲۰۱۴ نمی تواند نیرویی کارامد و مستقلی را که از هر نظر قادر به مقابله با شورشیان باشند را داشته باشد.

نگرانی از توانایی ارتش

در این گزارش آمده است که “افغانستان هرگز دارای نیروی امنیتی با سابقه و با ثبات نبوده و دلایلی بسیار روشنی نشان می دهد که نیروهای موجود کنونی ممکن است ناتوان یا بی‌میل از مقابله با شورش یا خودداری از مشارکت در نقض حقوق بشر باشد. موارد متعدد نقض حقوق بشر و وجود نیروهای فعال ضد دموکراتیک در افغانستان تهدیدی جدی در برابر فرایند گذار به سوی صلح و مصالحه به شمار می‌روند و دستاوردهای دموکراتیکی را که به سختی کسب شده‌اند تضعیف می‌نمایند.”

در این گزارش همچنین تاکید شده که اگر متحدان بین المللی افغانستان، اقدامات پیشگیرانه و لازم را انجام ندهند، عناصر غیر دموکراتیک که حضور فعالی در افغانستان دارند، این کشور را به سمت شعله ور شدن جنگ‌های داخلی بکشانند.

تهیه کنندگان این گزارش از رهبران ناتو و دیگر کشور های کمک کننده به افغانستان خواسته اند که قبل از هر اقدام و تصمیم گیری برای خروج، باید مطمئن شوند که حمایت‌های بین المللی از نهاد های دموکراتیک در افغانستان کماکان ادامه خواهد یافت و سیستمی کارامد برای حفاظت از جان غیر نظامیان در افغانستان ایجاد خواهد شد.

نگرانی از نقض حقوق بشر

این گزارش به خوبی نشان می دهد که تهیه کنندگان آن از عدم رعایت حقوق بشر توسط نیروهای افغان بعد از سال ۲۰۱۴ نگران هستند. در گزارش به نقل از خانم سواهیر بالحسن، رئیس فدراسیون جامعه های حقوق بشر تاکید شده است که سازمان ملل باید یک گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان داشته باشد و همچنین جامعه جهانی باید مطمئن شوند که استقلال کمیسیون حقوق بشر افغانستان حفظ خواهد شد.

گیسو جهانگیری رئیس آرمانشهر/آسیای آزاد، بر نیاز حمایت جامعه جهانی از نهاد های مدنی “هرچند ضعیف” افغانستان تاکید کرده است. خانم جهانگیری معتقد است جامعه جهانی در ده سال گذشته به اصلاحات لازم در نظام قضایی افغانستان توجه نکردند و در نتیجه این کشور در حال حاضر با یک سیستم قضایی ناکارامد و فاسد روبرو است و حمایت از نهاد های مدنی می تواند حد اقل این خلا را تا حدی جبران کند.

خطر بحران مشروعیت

شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان که حدود پنجاه نهاد مدنی عضویت آن را دارند نیز فهرستی از خواست های این نهاد ها از جامعه بین المللی را مطرح کرده است.

اعضای شبکه جامعه مدنی معتقدند که افغانستان به حضور فعال سیاسی و نقش نظارتی جامعه جهانی بعد از سال ۲۰۱۴ به شدت نیازمند است و بنا بر این از رهبران ناتو خواسته شده تا میکانیسمی را برای حضور موثر سیاسی کشورهای عضو ناتو بعد از خروج نیروهای نظامی اش ار افغانستان ایجاد شود.

انتخابات ۲۰۱۴

نظامیان بروند سیاستمداران بمانند

شبکه جامعه مدنی از ناتو و جامعه جهانی خواسته است، حمایت اش از دولت افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ را به رعایت حقوق بشر و حقوق زنان مشروط کنند، از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که همزمان با خروج نیروهای این سازمان در سال ۲۰۱۴ برگزار خواهد شد، نظارت کنند.

شبکه جامعه مدنی همچنین تاکید کرد است که دولت افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل متحد و متعهد به کنوانسیونها و میثاق های بین المللی که این کشور امضا کرده است، ملزم به رعایت این ارزش ها است و حمایت از این ارزشها مسئولیت دولت است.

پیش از این آلمان که با افغانستان موافقتنامه استراتژیک امضا کرده و متعهد شده است که سالانه 180 میلیون دلار به افغانستان کمک کند، ادامه کمک هایش به افغانستان را به رعایت حقوق بشر و مبارزه دولت افغانستان با فساد اداری مشروط کرده است.

در موافقتنامه استراتژیک آمریکا و افغانستان نیز بر رعایت حقوق بشر و حقوق زنان و همچنین دست آوردهای ده سال گذشته، تاکید شده است.

اما ظاهرا به نظر می رسد نگرانی جامعه مدنی افغانستان هنوز از نقض حقوق بشر در این کشور بعد از خروج نیروهای خارجی کماکان به قوت خود باقی است.

 منبع: بی بی سی