هرچند «کودتا» در ذات خود فاقد مشروعیت حقوقی است، اما این فورمول بیشتر در جوامع باثبات و دارای مشروعیت دموکراتیک مطرح است. مقیاس ثبات سیاسی و مشروعیت دموکراتیک در یک کشور را وضعیت سیاسی موجود و ابعاد داخلی و خارجی آن به دست می‌دهد و بر مبنای آن میزان مشروعیت و عدم مشروعیت حقیقی کودتا در آن کشور به سنجش گرفته می‌شود.

با دورنمایی که از وضعیت عمومی در اواخر دهه دموکراسی در افغانستان می‌توان در ذهن ترسیم کرد، این وضعیت با صبغه آشوب سیاسی و مشروعیتی در اثر فقدان سیستم دموکراتیک نهادینه‌شده و نبود قدرت اجرایی و مدیریتی مؤثر از یک طرف و نیرومندی احزاب و سازمان‌های ایدیولوژیک چپی و راستی خشونت‌طلب در متن صحنه سیاسی از جانب دیگر، آمیخته بود که در مجموع روند کلی دموکراسی را مختل، فضای آشوب سیاسی و مشروعیتی را ایجاد و بستر مداخلات پنهان و آشکار بازیگران خارجی در متن قضایای روز افغانستان را فراهم آورده بود. مهم‌ترین فاکتوری که در این باتلاق به قربانی رفته بود، اصل منافع ملی افغانستان بود که با انحراف آنچنانی روند دموکراسی نوپا در کشور و معرکه‌های ایدیولوژیک به کلی از معادله جریانات و تحولات روز حذف شده بود.

کودتای سفید داودخان در واقع تلاشی برای تعدیل انحراف و تصحیح اطراف معادله در افغانستان بود. این کودتا بر مبنای اعاده جایگاه منافع ملی افغانستان در محور معادله‌ها صورت گرفت که این مأمول از دید طراحان کودتا با تعدیل انحراف درونی در فرایند دموکراسی و برخورد تصحیحی با موج مداخلات قدرت‌ها و جهت‌های خارجی از طریق استخدام جریانات داخلی ایدیولوژیک وابسته به خود بر ضد منافع ملی افغانستان، قابل دریافت بود.

مرحوم داود خان توانسته بود درک کاملی از ابعاد داخلی و خارجی قضیه کشورش داشته باشد که در دو نقطه انحرافات داخلی و مداخلات خارجی خلاصه می‌شد. بناءً در صدد شد تا این انحراف را تعدیل و آن افراط را تصحیح کند و بالاخره به اطرف معادله به نفع منافع ملی افغانستان در داخل و خارج توازن بخشد.

با پیروزی کودتای داودی نظام سیاسی افغانستان از شاهی به جمهوری تغییر کرد. این انکشاف در ذات خود یک تحول تازه و بی‌سابقه در افغانستان از لحاظ نوع ساختار رسمی حکومتی به شمار می‌رود که از بدو موجودیت افغانستان تا آن زمان از نوع شاهی مطلقه و اخیراً مشروطه بود.

این انکشاف همچنان مفهوم «جمهوریت» را وارد ادبیات سیاسی در افغانستان ساخت که عمدتاً با مفاهیم مشروعیت ملی و مرجعیت مردمی در ساختار نظام سیاسی کشور پیوند تنگاتنگ دارد. همه این مفاهم تا آن زمان طور شاید و باید در فرهنگ سیاسی و میتود مدیریتی افغانستان تعریف نشده بود و در مجموع به عنوان مفاهیم قسماً بیگانه و ناآشنا در این سیاق مطرح بود. تحول جدید سبب شد تا این مفاهیم وارد ادبیات سیاسی و کنه ساختار نظام در کشور گردد که به جای خود اهمیت فوق‌العاده این تحول در سیاق تکامل سیاسی و ساختاری افغانستان را به نمایش می‌گذارد.

چیزی که در طبیعت انکشاف جدید بیش‌تر قابل تأمل و ملاحظه می‌باشد، عدم اقتران عمدی مفهوم «جمهوریت» با پسوند دموکراتیک است، در حالی که جمهوریت‌ها غالباً با چنین پسوندی همراه بوده و در واقع با این پسوند تعریف می‌شوند. مفهوم «جمهوریت» با عنصر «مردم» و یا «جمهور» پیوند مستقیم دارد که در ذات خود به مفاهیم «مشروعیت ملی» و «مرجعیت مردمی» در عرصه سیاسیت و مدیریت، اصالت می‌دهد. پسوند «دموکراتیک» در این سیاق میتودها و میکانیزم‌های عملی این فرایند را تبیین می‌کند که نتیجتاً به یک فورمول مفهومی جامع تبدیل می‌شود. اما در تجربه اصلاحی مرحوم داودخان در پی‌ریزی ساختار نظام سیاسی نوین، صرفاً به واژه ترکیبی «جمهوری افغانستان» اکتفا گردید که به نظر من معلول همان رویکرد تعدیلی در استراتیژی ملی داودخان بوده است.

داودخان از سرنوشت دموکراسی در افغانستان که در یک مرحله به انارشی سیاسی حاد و ازهم‌پاشی شیرازه اصلی منافع ملی در باتلاق تنش‌های داخلی و مداخلات بیرونی انجامید، به شدت سرخورده شده بود و مشکل اصلی در ایجاد چنین وضعیتی را در خود دموکراسی تشخیص داده بود که در جامعه افغانی مورد سوءاستفاده قرار گرفت و از فرصت‌ها و ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه آن استفاده منفی به عمل آمد و جامعه را وارد نوع جدیدی از بحران ساخت. این امر بدان معنا بود که جامعه افغانی هنوز ظرفیت هضم درست دموکراسی را در خود ندارد و با دموکراسی مطلق نمی‌توان بحران افغانستان را حل و مرحله ثبات آن را مدیریت کرد.

همچنان به این نتیجه رسیده بود که آشوب سیاسی در داخل، زمینه و بستر مناسب مداخله جهت‌های بیرونی در امور داخلی افغانستان را فراهم ساخته و دست آنها را در بازی با سرنوشت منافع ملی این کشور و جهت‌دهی قضایا و تحولات آن به نفع اهداف و مقاصد ناشیانه خود شان باز گذاشته است.

از این جا بود که شیوه درست از نظر داودخان در این مرحله، راه‌اندازی خط سوم ساختاری در نظام سیاسی کشور تبارز نمود که می‌توان از آن به نام «دیکتاتوری دموکراتیک» یا «دموکراسی دیکتاتوریزه» تعبیر کرد. این خط سوم با اعلان دولت جمهوری افغانستان توسط داودخان به منصه اجرا گذاشته شد که در مرتبه خود در سیاق نظری همان استراتیژی تعدیلی و تصحیحی صورت گرفت.

رویکرد داخلی جمهوری داودخان در طول پنج سال زمامداری‌اش در افغانستان، عموماً با صبغه استبداد آمیخته بود و در طی این مدت تلاش به عمل آمد تا با مظاهر و تبعات انحرافی دهه دموکراسی برخورد قاطع صورت گیرد که مجموع این برخوردها جدا از عوامل منطقی آن، استبدادی بود و میانه‌ای با فرایند دموکراسی نداشت.

در همین سیاق بود که ابتدا با جریان اسلام سیاسی و احزاب وابسته به آن که از دید داودخان نمادی از انحراف سیاسی در کشور تلقی می‌شدند، برخورد خونین و خشن صورت گرفت که حبس و اعدام‌های گسترده در رده‌های بالای این جریان را به دنبال داشت و آنچه قرار بود اقدامات تعدیلی و تصحیحی در برابر مظاهر انحراف دموکراتیک در کشور بیش نباشد، به عملیات سرکوب و اختناق و ارعاب بدل شد که با طبیعت آنچه راهبرد تعدیلی عنوان کردیم، تضاد فاحش داشت و در واقع کنش‌های استبدادی متهورانه‌ای را تمثیل می‌کرد که دموکراسی را تعدیل نه که تخریب می‌نمود.

شک نیست که «خشونت» همان گونه که از جانب واحدهای سیاسی و اجتماعی غیردولتی محکوم و نامطلوب است، اعمال آن توسط دستگاه دولتی هم در اندیشه انسانی و دموکراتیک به شدت محکوم و نامطلوب می‌باشد. چون بازتولید خشونت چیزی غیر از خشونت نخواهد بود. به نظر می‌رسد که ذهنیت سیاسی داودخان و رژیم او این حقیقت را برنمی‌تافت و راهبرد تعدیلی را که در پرنسیپ به درستی درک و تعیین کرده بود، در تطبیق به اشتباه دنبال کرد و موج خشونت جدیدی را با اعمال سیاست سرکوب به جای اعمال پالیسی احتوا دامن زد.

سرکوب جریان اسلام سیاسی در کشور سبب شد تا این جریان به نوبه خود وارد مرحله خشونت سازمان‌یافته برضد دولت گردد و دست به روش‌های انقلابی و کودتایی و بالاخره قیام‌های مسلحانه برعلیه دولت در پایتخت و سایر نقاط کشور بزند و در عین حال بسیاری از رهبران و کادرهای نهضتی آن به کشور پاکستان مهاجر شده و از آن جا به سازمان‌دهی فعالیت‌های عمدتاً مسلحانه ضددولتی در داخل افغانستان، ادامه دهند که همه این مظاهر نه به نفع نظام حاکم بود و نه می‌توانست به حل بحران در کشور کمک کند و یا لااقل برای خط مشی تعدیلی جمهوری نوپا مفید واقع شود. بلکه برعکس به بحران افغانستان ابعاد تازه‌ای بخشید که در موج روبه‌گسترش خشونت مسلحانه در آن زمان، متبلور بود و سبب شد تا بحران افغانستان از مرحله خشونت سیاسی به مرحله خشونت نظامی انتقال یابد که در ذات خود یک تحول خطرناک را تداعی می‌کرد.

رژیم داودخان بعداً عین روش سرکوب و اختناق را در برخورد با جریان کمونیستی در افغانستان به عنوان بزرگ‌ترین مظهر انحراف سیاسی مولود دهه دموکراسی در پیش گرفت که در نتیجه آن بسیاری از شخصیت‌ها و کادرهای حزبی آن زندانی و یا اعدام شدند و این جریان که در آن زمان تحت حمایت مستقیم و بی‌دریغ اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار داشت نیز استراتیژی خشونت سازمان‌یافته برضد دولت را با تمامی راه‌ها و شیوه‌های ممکن و احتمالی آن در پیش گرفت که بازهم در درازمدت به زیان نظام و تعمیق هرچه بیش‌تر بحران در کشور با ابعاده تازه‌تر آن تمام شد.

ملاحظه مجموع رویکردهای داخلی رژیم داودخان که عموماً استبدادی، غیردموکراتیک و در عین حال متهورانه بود، علایم استفهام زیادی در ذهن ما برمی‌انگیزد که آیا او واقعاً به دموکراسی و جمهوریت باور داشته است؟ آیا او به راستی طراح خط سوم ساختاری در نظام سیاسی افغانستان به خاطر ایجاد تعدیل در روند منحرف‌شده دموکراسی بوده است؟ هرگاه چنین بوده، آیا فقط درک و تشخیص او از روش‌های سالم‌تر و مؤثرتر نادرست بوده است؟ هرگاه به دموکراسی و مردم‌سالاری اعتقاد داشته، پس چرا در طول پنج سال عمر رژیمش قراینی به دست نداد که تعهد احتمالی او به دموکراسی را نشان دهد؟ آیا می‌بایست سرخوردگی از تجربه دموکراسی در کشور به بیزاری از کل منظومه دموکراسی منحیث یک فرایند مستقل و فراگیر، منتهی شود؟!

همه این پرسش‌ها و صدها پرسش دیگر از این قبیل به صورت جدی مطرح است که تنها استمرار دوره جمهوری داودخان تا مرحله ثبات در افغانستان می‌توانست به آن پاسخ دهد. اما سقوط زودهنگام رژیم او در اوج بحران در کشور با آن همه سوابق مکدر داخلی، سبب شد تا همه این پرسش‌ها همچنان لاجواب باقی بمانند و آن‌چه ما در سیاق پرنسیب‌های تجربه جمهوریت در افغانستان بیان داشتیم، در واقع نتایج استنباط کلی از مجموعه عوامل منطقی نهفته در کنه شرایط همزمان با ظهور این تجربه بوده است.

بخش درخشان دوره جمهوریت در افغانستان را رویکرد خارجی حکومت داودخان تمثیل می‌کند. این رویکرد با ایجاد توازن در روابط خارجی بر اساس منافع علیای افغانستان دنبال می‌شد. به این معنا که «منافع ملی افغانستان» در محور منظومه روابط خارجی دولت با جهان بیرون و روابط جهان خارج با دولت افغانستان قرار داده شد. این خط مشی می‌توانست توازن روابط خارجی متقابل دولت را بر محور منافع ملی افغانستان به بار‌آورد و دقیقاً با همین هدف از جانب داودخان دنبال می‌شد که عمق سازندگی پالیسی خارجی او را نشان می‌دهد.

درنظرگرفتن اصالت «منافع ملی» در عرصه سیاست خارجی و تنظیم روابط با کشورها و جهت‌های بیرونی، خیلی مهم و حیاتی است. ایجاد توازن بر اساس این منافع در میکانیزم روابط متقابل خارجی دولت هم بی‌نهایت مطلوب است که به یک معنا میتود عملی مفهوم «استقلال ملی» را تشکیل می‌دهد. درنظرگرفتن هر نوع اعتبارات دیگر در برقراری روابط خارجی ولو هر اندازه ایده‌آلی و مقدس هم باشد، در صورتی که اصالت منافع ملی یک کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد، فاقد ارزش و اهمیت واقعی بوده و اولین چیزی که در کوتاه‌مدت و یا درازمدت از آن متأثر می‌شود، عنصر استقلال ملی است. شک نیست که استقلال ملی با منافع ملی رابطه وجودی دارد که از ذاتیات تکوین سیاسی یک کشور به شمار می‌روند. این فاکتورها هردو بیش‌تر از ناحیه خارج هدف قرار می‌گیرند که غالباً بی‌توجهی به اصل منافع ملی در پی‌ریزی و پی‌گیری روابط خارجی و یا اصالت‌دادن به اعتبارات دیگری منهای منافع ملی در ایجاد توازن در شبکه روابط متقابل دولت با جهان خارج، آسیب‌پذیری آن را فراهم می‌آورد.

داودخان دریافته بود که در تراکم روابط بی‌رویه افغانستان با جهان خارج با توجه به اوضاع بی‌ثبات در کشور و فرصت‌طلبی قدرت‌های طماع، منافع ملی افغانستان اصالت خود را از دست داده و اثری از آن نیست. این بدان معنا بود که استقلال افغانستان در عموم در معرض تهدید قرار داشته و روی آن بازی صورت می‌گیرد. این جا بود که داودخان در صدد شد تا حیثیت محوری منافع ملی افغانستان را در رویکرد خارجی دولت خود اعاده کند و از همین خاستگاه به ایجاد و یا تعدیل شبکه روابط متقابل افغانستان با جهان خارج بپردازد.

در این سیاق بود که موضع‌گیری‌های متفاوتی در قبال برخی از کشورهای خارجی اتخاذ نمود که از جمله پالیسی خصمانه او در برابر پاکستان، بیش‌تر عطف توجه می‌کند که به عمق بینش سیاسی و شناخت دقیق او از این کشور و پیش‌بینی درست او از آینده روابط با این کشور دلالت دارد. همچنان موضع‌گیری‌های جرأتمندانه او در جریان دیدارهایش با سران اتحاد جماهیر شوروی و سپس تعدیل روابط با دنیای غرب و کشورهای عربی و موارد مشابه دیگری از پالیسی‌های خارجی او در خور مطالعه و توجه است.

اما همه اینها به خاطری بی‌نتیجه ماند که در موقع و زمان مناسب آن صورت نگرفت و همه در حالی دنبال می‌شد که رویکرد داخلی دولتش ناموفق و بحران‌افزا بود و نتوانسته بود وضعیت داخلی کشور را طور مطلوب سر و سامان دهد و پس از تقویه جبهه داخلی با ایجاد ثبات در کشور به سراغ تعدیل و تصحیح روابط خارجی برود.

ضعف و فرسودگی داخلی سبب شد تا رویکرد خارجی او هم راه به جایی نبرد و نارضایتی قدرت‌های خارجی به‌ویژه اتحاد جماهیر شوروی وقت را از او فراهم آورد و آن را بیش‌تر از پیش در امر مداخله در امور داخلی افغانستان انگیزه دهد. همان بود که تراکم همه عوامل و انگیزه‌های داخلی و خارجی به کودتای کمونیستی هفت ثور 1357 انجامید و مرحوم داودخان یک‌جا با رژیمش سقوط داده شد و بدین ترتیب، تجربه اصلاحی دوره جمهوریت او با همه فراز و نشیب‌های نظری و عملی آن که در همه حال قابل مطالعه و الهام‌گیری می‌باشد، به پایان رسید.

اهمیت تجربه اصلاحی جمهوریت مرحوم داودخان بیش‌تر به خاطری مطرح بود که در واقع یک جریان ملی تعدیلی در یک مرحله حساس انحراف ملی را تمثیل می‌کرد. اما این تجربه هم در اثر عوامل درونی و بیرونی مختلفی راه به جایی نبرد که شاید مهم‌ترین آن، عوامل ذیل باشد:

نخست این که تمرکز بیش‌تر این تجربه روی تعدیل مرحله انحراف ملی بود و ظاهراً این انحراف مجزا از انحراف فرایند دموکراسی به محور تلاش‌های تعدیلی دوره جمهوریت بدل شد. اعمال این تجزیه میان حوزه منافع ملی و فرایند دموکراسی در ذات خود ضعف درونی بزرگ در کنه تجربه جمهوریت محسوب می‌شود که آن را به یک تجربه ناتمام تبدیل کرد. ایجاب می‌کرد تا منافع ملی با رویکرد دموکراتیک آن تعریف شود و تلاش‌های تعدیلی به صورت همزمان شامل هردو حوزه انحراف منافع ملی و فرایند دموکراسی در هردو محور داخلی و خارجی آن گردد و «دموکراسی» بخشی از مکونات منافع ملی تلقی شود.

این جا بود که در تجربه اصلاحی جمهوریت، فرایند دموکراسی به نحوی از معادله تلاش‌های تعدیلی داودخان حذف گردید و فاکتور منافع ملی مجزا از فرایند دموکراسی مخصوصاً در سطح تلاش‌های داخلی، حیثیت معیاری به خود گرفت و سیاق اصلی رویکردهای این مرحله را تشکیل داد. گذشته از آن به دلالت کنش‌ها و واکنش‌های عملی دولت در دوره جمهوریت چنین استنباط می‌شود که در نگاه داودخان، خود دموکراسی به نحوی از عوامل انحراف ملی تشخیص داده شده بود که اوج انحراف در خود این دیدگاه و اقدامات ناشی از آن را به نمایش می‌گذارد.

همه اینها سبب شد تا تجربه اصلاحی جمهوریت در فرجام به یک منش استبدادی در عرصه داخلی عوض شود و در مرتبه خود به فرایند دموکراسی صدمه بزند و بالاخره جریانات مخالف داخلی خود را بیش‌تر تحریک کند و حساسیت‌های زیادی را برضد رویکرد اصلاحی خود در داخل و خارج برانگیزد.

دوم این که تجربه اصلاحی جمهوریت برخلاف چهارچوب اسمی‌اش نتوانست پیوند واقعی با «جمهور» برقرار نماید و به یک تجربه ملی و مردمی تبدیل شود. در ظرف پنج سال از عمر این تجربه، نشانی از عینیت‌بخشیدن به رویکرد مبتنی بر اندیشه سیاسی جمهوریت از طریق مراجعه به جمهور و یا سهم‌دادن مردم در مدیریت آن دیده نشد و این تجربه در کل وابستگی مطلق خود را به کاریزمای زعیم و مبتکر آن حفظ کرد و به یک تجربه فردمحور تبدیل شد. این خود در واقع نقطه ضعف درونی بزرگی در این تجربه به شمار می‌رود که آسیب‌پذیری بیش‌تر آن در برابر انحرافات نظری و عملی را فراهم آورد و در نهایت نتوانست از عنصر تعهد ملی نسبت به خود برخوردار گردد.

سوم این که گزینه‌ها و راهکارهای مبارزه با انحراف در تجربه اصلاحی جمهوریت در ذات خود انحرافی و ناسالم بود. هرگاه فرض را بر این بگذاریم که این تجربه اصلاً به مقوله‌های جمهوریت و دموکراسی تعهد داشته و در صدد تطبیق سنجیده و گام‌به‌گام آن بوده است، اما از یاد نباید برد که هدف وسیله را توجیه نمی‌کند و هیچ ارزشی با راهکارهای ضدارزشی قابل دریافت نیست و این که اهمیت فعالیت تدریجی را نباید از نقطه‌نظر دسکورس توجیه وسیله توسط هدف درک کرد، بلکه کل دلالت آن بر اهمیت اولویت‌بندی در اقدامات هدفمند است که در مجموع با ماهیت منهج و سیاق ارزشی فعالیت‌ها در تناقض نباشد.

در تجربه جمهوریت به ملاحظه رسید که استبداد به یک رسم معمول در رویکردهای داخلی نظام تبدیل شده بود و خشونت سیاسی در برخورد با جریانات فکری و سیاسی مخالف دولت هم گزینه اصلی در جزئیات تطبیقی‌ این تجربه به شمار می‌رفت. این در حالی است که با فردمداری نمی‌توان به مردم‌سالاری رسید و با استبداد نمی‌توان دموکراسی آورد و با خشونت نمی‌توان جامعه عاری از خشونت خلق کرد. موجودیت این تناقض در کنه ساختار ذهنی و منشی تجربه جمهوریت در واقع از عوامل درونی شکست و نافرجامی آن به شمار می‌رود.

چهارم این که رویکرد خارجی تجربه جمهوریت در افغانستان هرچند بی‌نهایت مثبت و ارزشمند بود که می‌خواست منافع ملی افغانستان را در محور روابط خارجی دولت قرار دهد و بر اساس آن به شبکه این روابط توازن بخشد، اما این رویکرد به خاطری ناموفق از آب درآمد که انسجام ملی را با خود نداشت و در شرایط خارجی حساسی دنبال می‌شد که وضعیت داخلی آن را برنمی‌تافت.

ضعف داخلی به نوبه خود عوامل آسیب‌پذیری وضعیت در برابر مداخلات خارجی را شدیداً فراهم آورده بود و رویکردهای جرأتمندانه خارجی جمهوریت سبب برانگیختن حساسیت‌های فراوانی نزد قدرت‌های بزرگ مخصوصاً اتحاد جماهیر شوروی گردید که لاجرم از حساسیت‌های داخلی سوءاستفاده به عمل آورد و جریانات مخالف دولت را در جهت براندازی نظام تحریک و بسیج نمود که متأسفانه عملاً چنین شد و تجربه اصلاحی جمهوریت با سقوط مبتکر اصلی‌اش ساقط گردید.

روی‌هم‌رفته، درنظرگرفتن توازن میان توانمندی داخلی و تحرکات خارجی بر اساس منافع ملی، از اهمیت فراوانی برخوردار است که در تجربه جمهوریت رعایت نشده بود.

عبدالاحد هادف

[email protected]