پیشینه انتخابات در افغانستان
انتخابات از ارکان اساسی شیوه دموکراسی است که زاده و محصول رژیم های دموکراتیک و تداعی کننده ذهن افراد دموکرات در یک جامعه است و در صورتی قابل تحقق خواهد بود که مسئولین اداری و گردانندگان سیاسی معتقد
به حضور و نظر مردم در امور سیاست جامعه خود باشند و به آن سلسله اقدامات و اجرات تنظیم شده و تنسیق یافته اطلاق می گردد که غرض امور اداره سیاسی در یک جغرافیای معین تحقق می پذیرد و فرد یا افراد را در یک نهاد معین و مشخص گزینش می نمایند.
پیشینه انتخابات در افغانستان
انتخابات از ارکان اساسی شیوه دموکراسی است که زاده و محصول رژیم های دموکراتیک و تداعی کننده ذهن افراد دموکرات در یک جامعه است و در صورتی قابل تحقق خواهد بود که مسئولین اداری و گردانندگان سیاسی معتقد به حضور و نظر مردم در امور سیاست جامعه خود باشند و به آن سلسله اقدامات و اجرات تنظیم شده و تنسیق یافته اطلاق می گردد که غرض امور اداره سیاسی در یک جغرافیای معین تحقق می پذیرد و فرد یا افراد را در یک نهاد معین و مشخص گزینش می نمایند.
پروسه انتخابات چون سایر فرآیندها و رویکردهای امور سیاسی ریشه غربی داشته که در سیر تدوین و تکوین تاریخ دوصد ساله اخیر پا به عرصه سیاست جهانی گذاشته و امروزه معمول و مروج امور اداری و سیاسی اکثر کشورهای جهان شده است. علایم ابتدایی و پیشینه تاریخی انتخابات در افغانستان بصورت مدرن و منحیث گزینه سیاسی برمی گردد به سال ۱۹۲۳٫ دوره حکومت امان الله خان که در افغانستان و تاریخ سیاسی مردم ما به نام دهه انقلاب اجتماعی نام گرفته. اولین مرتبه دولت با انتخاب افراد از مرکز و ولایات اولین قانون اساسی افغانستان را به تصویب رسانید و مشروعیت حکومتی خویش را در ورای قانون مسجل ساخت که بنام لوی جرگه ثبت تاریخ سیاسی کشورمان است. گرچه دولت برای پیشبرد امور اداره خود غرض شریک ساختن مردم در برگزاری مجلس مشاوره و شورای دولت اقدامات اداری را گنجاند تا به صورت انتخاب صورت گیرد که در حد و سطح انتصاب باقی ماند و مردم به صورت مستقیم نتوانستند در ساحه انتخاب، افراد مورد نظر خود را منتخب نمایند. با آن هم می توان آن پروسه را بنام جزیی از عملکرد مدرن دولت انتخابات نام گذاشت.
قرار برگ های مستند در تاریخ صد ساله افغانستان یک نوع پایایی و ثبات سیاسی به مشاهده نمی رسد. تا بتوان تاریخ یک قرن را دوره پایایی سیاسی نامید. طی صد سال اخیر تاریخ سیاسی این کشور به طورشکسته و دور از یک استقامت هم سو رقم خورده است. هفت دهه آن به تابعیت از نظریات افراد و خانواده ها مورد دستخوش قرار گرفت و سی سال اخیر نیز احزاب و تنظیم های وابسته به ایدیولوژی های خارجی آن را به ناپایداری سیاسی سوق دادند. بدین لحاظ و رابطه تاریخ صد سال اخیرافغانستان به پایایی و بالندگی سیاسی نرسیده است. در هرمقطع و برهه زمانی و مکانی افراد و یا گروه هایی با اندیشه های سیاسی متضاد بدون در نظر داشت موازات سیاسی بر این سرزمین حکم راندند. و با نداشتن روحیه تحمل پذیری بر رد و طرد همدیگر کوشیدند. و نتیجه هم آن شد که نه خود شدند و نه دیگران.
نادرخان با رد قانون اساسی دوره امان الله خان که در آن زمان می توانست جواب گوی امورسیاسی و اداری و انتظام دهنده نظام اجتماعی افغانستان باشد با جمع آوری افراد منتصب خود لوایح دیگری را بر مردم افغانستان تحمیل نمود نام مجلس مشاوره دولت امانی را با همان طرح و مضمون به مجلس شورای ملی تغییر داد (اصل بیست و نه قانون اساسی دوره نادر خان: ترکیب و تشکیل شورای ملی از وکلایی است که از ولایت کابل و سایر ولایات و حکومت و علاقه داری ها منتخب می گردند) که هیچگاه چنین عملیه ای تحقق نیافت و به گونه و نحو انتصاب مری الاجرا گردید.
سردارهاشم خان از چهره های بنام سیاسی در این دوره است که هفده سال حرکات سیاسی افغانستان را زیر سلطه اداری و تفکر سیاسی خود مقید ساخت و برای تحکیم قدرت حاکمه از بکارگیری هیچ گونه ابزاری دریغ ننمود که با دورگردیدن وی از مقام اداری افغانستان فضای دهشت و وحشت حاکم بر جو سیاسی خاتمه یافت. فعالین سیاسی افغانستان به خصوص دگراندیشان با بازگشت از تبعید و رهایی از قید دم و مجال یافتند تا در امور سیاسی کشور خویش نظریه پردازی نمایند. شاه محمودخان که نسبت به برادر خود هاشم خان معتدل مزاج تر بود با تاثیرپذیری از وضعیت سیاست جهانی که بعد از جنگ دوم جهانی امور سیاست جهان را در نوردیده بود و در محور استقلال کشورهای تحت استعمار و خیزش جنبش های آزادی خواهی شکل گرفته بود اجباراً تن به دادن آزادی های سیاسی برای مردم افغانستان شد و تغییرات روبنایی و مقطعی را در امور سیاسی افغانستان به وجود آورد.
مطبوعات و ایجاد تشکلات سیاسی که فرآیند کلی از شیوه دموکراسی است درین دوره توسط فعالین سیاسی نمایه گردید و تعدادی از فعالین امور سیاسی را در پرتو جراید آزاد ملی جمع نمود این تیپ از روشنفکران در این زمان توانستند بازگو کننده تفکر سیاسی جدیدی برای مردم خویش باشند.
از رویکردهای اساسی این دوره که اثراتی بس ماندگار بر تاریخ سیاسی کشور به خصوص در راستای انتخابات برجای گذاشت تدویر دوره هفتم مجلس شورای ملی است که می توان آن را به تناسب دوره زمانی و مقیاس سیر اندیشه های سیاسی رشد سیاسی اندیشوران آن روزه مردم افغانستان خواند. با وجودی که دموکراسی و الگویی بنام انتخابات توسط دموکراسی خواهان هنوز نتوانسته بود بر جو سیاسی کشور تاثیرات عمیق و در خور شناسایی را داشته باشد و جو حاکم سیاسی نیز زمینه تطبیق آن را نداشت و نیزساختار سیاسی افغانستان در محور نظام سلطنتی مصداق چنین حرکتی هم نبود با آن هم می توان آن را مطلقاً نتیجه ای از آگاهی سیاسی و هوشیاری اجتماعی آن روزه ی سیاسیون و مردم افغانستان خواند.
انتخابات دوره هفتم مجلس شورای ملی به طور آزاد و بدون مداخله دولت صورت گرفت. مردم افغانستان به خصوص فعالین سیاسی که از زیرفشار هاشم خانی رهایی یافته بودند با شور و هلهله به پای صندوق های رای رفتند و دو نفر از روشنفکران بنام افغانستان یعنی عبدالرحمن خان محمودی و میرغلام محمد غبار را با رای چهارده و سیزده هزار به مجلس فرستادند. در ولایات نیز مردم توانستند با قبولی اصل اصول انتخابات افراد مورد نظر خود را روانه مجلس نمایند. گل پادشاه الفت از جلال آباد، کریم نزبهی از اندخوی، علامه صلاح الدین سلجوقی از هرات، عبدالحی حبیبی از قندهار، سیدمحمد دهقان از بدخشان، عبدالاول قریشی از تخار، خال محمد خسته از مزار و نظرمحمد نوا از میمنه از شمار کسانی بودند که به میل و علاقه مردم به مجلس راه یافتند.
از خصوصیات دیگر این دوره پارلمان دسته بندی و ساختن اپوزوسیون در داخل بود که خود می تواند نمایه مثبتی از تضارب افکار در جهت پیشبرد و پیشرفت اهمیت پارلمان از جانب وکلا باشد. که زاده رشد شعوری و دموکراسی خواهی در یک جامعه هدفمند است که متاسفانه در دوره پارلمان کنونی ( ۱۳۸۴-۸۹) چنین امری ابداً به وقوع نپیوست که باز هم می توان آن را نتیجه غیرفعال بودن و افکار متقارب وکلای این دوره دانست. که صرف در جهت تحکیم منافع شخصی خود گام برداشته اند و به جای این که نظاره گر امور کاری دستگاه های حاکمه باشند در سیر موازی با آن حرکت کرده اند. بی شک که دستگاه حاکمه نیز برای بقای خویش مترصد به وجود آوردن چنین وضعیتی است و با میدان دادن به وکلا ایشان را از وظایف اصلی شان که همان نظارت بر دولت و ایجاد تضارب افکار در پارلمان بود دور ساخت.
دردوره هفتم جمعی از وکلای ازادی خواه در صدد بودند که پارلمان افغانستان را به یک محل کارا و پویا طبق خواستگاه نظام مشروطه تبدل نمایند تا از آن طریق بتوانند دولت را تحت فشار بیاورند و بر خواسته ها و مطالبات مردم صحه گذارند و قانونمندی را در جامعه رونق دهند و شیوه نظارت و انتقاد بر دولت را شیوع بخشند، از همین رو در صف مخالفان حکومت قرار گرفتند و توانستند بر کارهایی که حکومت مخالف قانون انجام می داد انگشت انتقاد بگذارند که می توان از لغو سیستم بی کاری یعنی کار اجباری بدون مزد و قانون مطبوعات که بر مبنای آن جراید آزاد ملی اجازه نشر یافتند نام برد. در دهه پنچاه که چنین وضعیت سیاسی در افغانستان رخ نموده بود تضادها و عنادهای قدرتمندان در داخل دربار و دولت بین شاه محمود خان صدراعظم و داود خان وزیر دفاع آشکارا رونما بود. سردار داود خان تلاش در حذف شاه محمود خان از قدرت را داشت و توانسته بود هواخواهانی را در داخل پارلمان به همراهی خود بکشاند استاد صلاح الدین سلجوقی از هرات و محمدرفیق وکیل گرشک در داخل پارلمان با طرفداری از داود خان فعالیت داشتند. عبدالرشید الکوزایی وکیل سیغان با جمع دیگری از وکلا حمایت خود را از شاه محمود خان اعلام داشتند، بدین ترتیب سه خط متضاد با هم در پارلمان به وجود آمد که می توانست در پیشبرد تضارب افکار وکلا، پارلمان را به محلی کارا که نمایی از رشد سیاسی و اجتماعی وکلا هست تبدیل نمایند که بهتر از پارلمانی است که وکلا برای تامین منافع شخصی خویش چون پارلمان کنونی به تقارب افکار و همسویی با حکومت بپردازند.
دوره هفتم شورای ملی که فاصله بین دولت و ملت را کوتاه ساخته بود بر مزاج مقتدران دربار موافق نیفتاد. دوره هشتم با مداخله دولت انجام پذیرفت و از کاندید شدن و راه یافتن وکلای آزادی خواه به مجلس جلوگیری شد و بار دیگر فضای اعتماد بین دولت و ملت از بین رفت.
در انتخابات دوره هشتم مجلس شورای ملی که مصادف است با مصادره شدن جراید آزاد، انگار، وطن و ندای خلق و انحلال تشکلات سیاسی که در محور این جراید جمع شده بودند دولت تاییدی نامزدی وکلای مجلس را از ریاست ثبت احوال (امنیت ملی) حتمی قرار داد و قسماً و مستقیماً در امور انتخابات مداخله نمود و از کاندید شدن وکلای مردمی به خصوص آزادی خواهان جلوگیری کرد. با آن هم بسنده ننمود، در جریان تظاهرات مردمی که خواهان الغای انتخابات دستوری از جانب دولت بودند عده ای از فعالین سیاسی و گردانندگان احزاب و جراید ملی را زندانی ساخت.
شاه محمود خان در سال ۱۹۵۳ مجبور به استعفا شد. و سردار داودخان تا ۱۹۶۳ زمام امور صدارت افغانستان را به عهده گرفت . طی این ده سال هیچ گونه انتخاباتی در افغانستان تدویر نیافت.
قانون اساسی سال ۱۹۶۴ نظام سیاسی افغانستان را مشروطه اعلام داشت، و بر مبنای این قانون دو دوره انتخابات اجلال یافت که تاثیر و اهمیت خاصی در روند سیاسی افغانستان به جای گذاشت. از ویژه گی های اهم این دو دوره نقش و حضور احزاب سیاسی، شیوع بخشیدن شیوه دموکراسی، آزادی بیان و آزادی مطبوعات است. دوره دوزادهم مجلس شواری ملی در سال ۱۹۶۵ در زمان حکومت دکترمحمد یوسف و دوره سیزدهم در دوره حکومت نوراحمد اعتمادی در سال ۱۹۶۹ تدویر یافت. در دوره دوازده با وجودی که جو سیاسی در افغانستان بر مبنای اصول دموکراسی همراه نبود و احزاب نو تاسیس یافته طوری که در قانون آمده بودند، اما شاه آن را توشیح ننمود نقش بازی کردند. حزب دموکراتیک خلق که با تاسی از تئوری وایدیولوژی سیاسی اتحاد شوروی تاسیس شده بود با وجودی که رهبر آن نورمحمدتره کی از ولایت غزنی رای نیاورد توانست سه نفر از اعضای خود را: ببرک کارمل و آناهیتا راتب زاد از کابل؛ و نوراحمد نور را از قندهار وارد مجلس نماید. این ها توانستند در مجلس به یک اپوزوسیون مخالف دولت تبدیل گردند و رای عدم اعتماد بر کابینه موظف بدهند. از ویژگی های دیگر این دوره حضور چهار زن در مجلس است که به تناسب سطح ذهنیت سیاسی آن روزه مردم افغانستان، امری کاملاً مهم و با اهمیت تلقی می گردید. رقیه ابوبکر و اناهیتا راتب زاد از کابل، معصومه عصمتی از قندهار و خدیجه احراری از هرات به مجلس راه یافتند. سیاسیون و فرهنگیان هرات به خصوص خواهران سیاسی فرهنگی هرات بدانند که ۴۵ سال قبل از امروز یک زن فرهنگی نمایندگی سیاسی مردم هرات را در مجلس شورای ملی داشت که نتیجه رشد سیاسی و اجتماعی مردم را به رخ می کشید.
در دوره سیزدهم نیز نقش احزاب سیاسی و سایر شخصیت های ملی برجسته و نمایان شد. این دوره که در دهه مشروطه نقشی اساسی دارد نمایه خوبی از برگزاری انتخابات را می تواند در خود داشته باشد. با در نظر داشت این که فیودالان و طبقات حاکمه هر کدام شان در دست یابی به یک جایگاه مشخص در پایه های قدرت تلاش می نمودند باز هم می توان آن دو دوره را نمایه ای از حضور و نقش مردم در راستای دموکراسی خواهی تلقی نمود.
دهه دموکراسی یا دهه قانون اساسی در جولای ۱۹۷۳ توسط یک کودتای سفید به رهبری داوود خان خاتمه یافت. داوود خان با وجودی که تغییرنظام شاهی را با جمهوریت نوید داد و انتخاباتی که از فرایندهای اساسی نظام جمهوریت است اما در تدویر انتخابات گامی برنداشت تا این که در سال ۱۹۷۷ قانون اساسی را ترتیب و حزب انقلاب ملی را به حیث یگانه حزب نظام جمهوریت اعلام داشت. این قانون اساسی توسط لویی جرگه انتصابی به تصویب رسید. و در فصل پنچم آن از ملی جرگه نام برد و چنین تعریف کرد: ملی جرگه افغانستان مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می کند. در ماده چهل و نهم ۵۰ % اعضای ملی جرگه را دهقانان و کارگران تشکیل می دهند که از جانب حزب پیشنهاد و از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم برای مدت چهارسال انتخاب می شوند که چنین انتخاباتی هیچ گاه تحقق نیافت.
در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق که خویش توسط کودتا به میان آمد و قبل از آن هم پارلمان تاریزم را منحیث شیوه رسیدن به قدرت تلقی می نمود، اما بعد از به دست گیری قدرت خود به یک دیکتاتوری حزبی تبدیل شد و هیچ گونه انتخاباتی را با وجود شعارهای داده شده تدویر ننمود. در آخرین سال های حکومت داکتر نجیب الله که به نوعی برگشت از اصول اولیه حزب را با خود داشت طرح مجلس شورای ملی را در قانون اساسی خود گنجانید که پیرو آن می توانست انتخابات را برگذار کند که باز هم در اثر مساعد نشدن جو سیاسی و روحیه عدم انعطاف پذیری حزب انتخابات را هم تدویر ننمود.
حکومت های مجاهدین و طالبان که هیچ گاه مجالی بر نوع حکومت داری مردمی نیافتند و حضور سیاسی خویش را در بود جنگ و حذف همدیگر متبارز می ساختند به هیچ نوع انتخاباتی دست نیافتند حتی شورای حل و عقد را که استاد ربانی برای بقای دولت خویش تدویر نمود بصورت انتصابی و افراد مورد نظر خود دایر کرد. قابل ذکر است که که در دوره جدید تا اکنون دو انتخابات ریاست جمهوری، دو انتخابات شورای ولایتی و یک انتخابات پارلمانی را در افغانستان تجربه نمودیم و اکنون هم در آستانه دومین انتخابات پارلمانی افغانستان قرار داریم که خود جای بحث، فحص و نقد و بررسی خاص خود را دارد.
